سیاست دولت برای درآمدهای مالیاتی ۱۴۰۰

کد خبر: ۱۴۸۱۵۶

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۶

سیاوش غیبی‌پور

مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل مالیاتی

ظرفیت‌های مالیاتی هر کشور متأثر از همه فعالیت‌های اقتصادی درون آن کشور است. در واقع مالیات یک پدیده درون‌زاست، بنابراین درآمدهایی که در تولید ناخالص کشور ایجاد می‌شود اثر خود را در درآمد و پس از آن مالیات نشان می‌دهد.

در شرایط کنونی رشد اقتصادی کشور منفی یا حتی صفر بوده و برای سال آینده نرخ رشد اقتصادی حدود ۲ درصدی را متصور هستیم زیرا با وجود سه دسته از عوامل یعنی تحریم، کرونا و شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی، امکان رشد اقتصادی بیشتر وجود ندارد. از طرف دیگر پیش‌بینی مراکز بین‌المللی و داخلی نیز برای نرخ رشد اقتصادی سال آینده حدود ۲ درصد است. این نرخ رشد اقتصادی نمی‌تواند انتظارات برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را محقق کند.

گفته می‌شود از آنجایی که درآمدهای نفتی بودجه محقق نخواهد شد، دولت برای جبران کسری ناچار است از بانک مرکزی و استقراض کند. این استقراض به معنای افزایش نقدینگی و تورم خواهد بود. بنابراین برای جلوگیری از تورم‌های بالا، روی کاغذ پیشنهاد می‌شود درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود، در صورتی که این جایگزینی نمی‌تواند راه‌حل باشد.

زمانی که از مالیات و درآمدهای مالیاتی صحبت می‌کنیم، در واقع از سیاست‌های مالی حرف می‌زنیم. سیاست‌های مالی به‌گونه‌ای نیست که بتوان از طریق آن در کوتاه مدت و در بازه زمانی یک ساله درآمدهای دولت از منابع مالیاتی را به‌طور چشمگیری افزایش داد.

دو دلیل برای عدم امکان افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد. نخست اینکه با توجه به رشد پایین اقتصادی، در شرایط کنونی امکان گرفتن مالیات بیشتر از فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد و دوم اینکه در هر ساختاری که بخواهیم درآمدهای مالیاتی را نسبت به دوره گذشته بیش از اندازه افزایش دهیم، نتیجه‌ای جز افزایش فرار مالیاتی به دست نمی‌آید.

یک تصور رایج وجود دارد که در آن فرار مالیاتی، به معنای تعویق تحقق مالیات در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که تأخیر در وصول مالیات، هزینه‌بر و هزینه‌زا است. افزایش هزینه‌های وصول و دادرسی و همچنین کاهش ارزش پولی مالیاتی که با تأخیر وصول می‌شود از مشکلاتی که فرار مالیاتی ایجاد می‌کند. بنابراین با هیچ منطقی نمی‌توان پذیرفت که درآمدهای مالیاتی حداقل از مؤدیان کنونی رشد داشته باشد.

یکی دیگر از پیشنهادهایی که مطرح می‌شود شناسایی منابع و پایه‌های مالیاتی جدید برای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون افزایش فرار مالیاتی در بودجه سال آینده است، اما این راه حل نیز نمی‌تواند پاسخگویی مساله باشد.

شناسایی منابع مالیاتی جدید در یک بازه زمانی یک‌ساله امکان‌پذیر نیست، حتی اگر قانونی در این زمینه تصویب و آیین‌نامه اجرایی برای آن در نظر گرفته شود، مانند آنچه که برای مالیات بر خانه‌های خالی اتفاق افتاد، تحقق مالیاتی در سال بعد رخ می‌دهد.

در واقع این تفکر که ما در کوتاه‌مدت می‌توانیم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم، درست نیست زیرا نه تنها زیرساخت‌های مورد نیاز در کشور وجود ندارد بلکه این نوع تصمیم‌گیری‌ها به فرار مالیاتی مؤدیان کنونی منجر می‌شود. در واقع اگر مؤدیان و منابع جدید شناسایی شوند، این انتظار که در همان سال بتوان مالیات حاصل را وصول کرد، نادرست است. زیرا تحقق این درآمدها با وقفه انجام می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سایر انواع مالیات‌ها امکان تحقق بالاتری دارد زیرا حتی با وجود شیوع کرونا بخش عمده فعالیت‌هایی که در دایره قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار دارند، متوقف نشده‌اند. با این حال در مالیات بر مشاغل ممکن است تحقق مالیاتی نداشته باشیم، زیرا مشاغلی که سال آینده باید مالیات پرداخت کنند با رکود در کسب‌وکار خود مواجه بودند و این رکود به‌دلیل محدودیت فعالیت‌ کاملاً محسوس است.

موضوع دیگر مربوط به کاهش یا حذف برخی اقلام مصرفی در سبد خانوار است. به‌عنوان نمونه حمل‌ونقل، گردشگری، هتل‌داری و فعالیت‌هایی که وابسته به تجمع افراد هستند، مانند آموزشگاه‌ها و تالارها کاهش فعالیت داشتند و افزایش درآمدهای مالیاتی در چنین شرایطی توجیه نخواهد داشت.

در واقع، وصول مالیاتی هر سال، با توجه به شرایط اقتصادی و کسب‌وکارها در سال قبل قابل پیش‌بینی است. بنابراین به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد سال آینده به لحاظ وصول مالیاتی سال مطلوبی نباشد.