گزارش «تجارت» از پايان سوء استفاده كشورهاي خارجي از تحريم‌ها

مدل قرارداد‌های اقتصادی به نفع ايران تغيير مي كند

با نزدیک شدن به 10 تیرماه و پایان ضرب الاجل مذاکرات هسته‌ای جامعه جهانی نیز به تکاپو افتاده است و در راس آن این شرکت‌های تجاری و بازرگانی خارجی هستند که می خواهند از رقبای خود عقب نمانند.

کد خبر: ۱۴۸۴۴

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۸

روزنامه تجارت- بسيم لاله؛ شرکت‌های اروپایی که بعد از شدت گرفتن تحریم‌ها مجبور به ترک ایران شدند بیشتر از دیگر کمپانی‌های بین المللی در حال تکاپو برای رسیدن به بازار بکر ایران هستند و این‌بار این فقط شرکت‌های نفتی و گازی اروپایی نیستند که می خواهند به طور مستقیم در ایران فعالیت کنند بلکه صنایع دیگر همچون صنایع ریلی و هوایی،غذایی و دیگر صنوف اروپایی نیز بازار ایران را هدف قرار داده اند و با  فرستادن نماینده‌های خود در حال ارزیابی حضور دوباره در ایران هستند. شرکت‌های آمریکایی نیز بعد 36 سال می خواهند دوباره به ایران بازگردند هرچند بر خلاف همتایان اروپایی خود با دقت و حوصله بیشتری در حال رصد کردن بازار ایران هستند .غیبت بیش از 30 ساله آنها در بازار ایران می تواند دلیل منطقی بر این امر باشد. از سوی دیگر کمپانی‌های آسیایی که در این مدت با سوء استفاده از شرایط تحریم هر مدل قرار دادی که به نفع آنها بود با این استدلال که کشور در تحریم است به ایران تحمیل کرده بودند از شرایط پیش آمده راضی نیستند و منافع خود را در خطر می بینند آنها که منتظر مشخص شدن وضعیت مذاکرات بودند پس از آنکه شنیدند به رغم باقی ماندن تحریم‌ها نفتکش‌ها و کشتی‌های باربری اروپایی در بندر‌های ایران دوباره حضور پیدا کرده اند به تکاپو افتاده و سعی دارند که جایگاه خود را در بازار حفظ کنند.

هند
اولین کشوری که به این شرایط واکنش نشان داد هند بود که بعد از چین بیشترین استفاده اقتصادی را از تحریم‌های ایران برده بود.
مطابق قراردادی که در دولت دهم بین مقامات دو کشور منعقد شد ایران در ازای فروش نفت به این کشور 60 درصد از پول خود را به صورت روپیه و 40 درصد باقیمانده را به صورت یورو دریافت می کرد.امری که به محض رسیدن زنگنه به ساختمان طالقانی وزارت نفت برعکس شد و هندی ‌ها نیز مجبور به تن دادن به خواست شیخ الوزراي ایران شدند.
حتی سفر وزیر تجارت هند در هفته‌های گذشته برای حفظ شرایط ویژه برای تجارت با ایران نتوانست نظر مقامات را تغییر دهد. به گزارش تجارت ،خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به تغییرات پیش آمده در مدل قراردادی ایران با سایر کشورها نوشت که اینبار ایرانی‌ها هستند که می گویند که قرارداد باید چگونه باشد. این خبرگزاری سپس به قرارداد خرید ریل راه آهن از هند اشاره می کند .در این قرار داد که اکتبر گذشته به امضا رسید  مقرر شده بود که طرف هندی در قبال صادرات 250 هزار تن ریل به ایران 233 میلیون دلار بگیرد.اما طی هفته‌های اخیر موضع ایرانیان تغییر کرده و اینبار آنها هستند که از موضع بالا به قرار داد نگاه می کنند و از هندی‌ها خواسته اند که یا در قیمت تجدید نظر کنند یا ایران قرار داد خود را فسخ خواهد کرد.مهمترین استدلال ایرانیها در این خصوص این است که به علت کاهش ارزش یورو در برابر دلار و همچنین کاهش چشمگیر قیمت فولاد و سنگ‌آهن از زمان انعقاد قرارداد در سال 2014 هند می بایست قیمت را کاهش دهد در غیر اینصورت ایران ریل مورد نیاز خود را از ترکیه خریداری می کند.خبرگزاری رویترز به  نقل از یک منبع آگاه هندی نوشت، ما مجبور هستیم برای حفظ بازار خود به شرایط ایران تن بدهیم و بر همین اساس 7 درصد از قیمت نهایی را کم کرده ایم اما هنوز معلوم نیست ایرانی‌ها با این رقم موافقت کنند یا خیر. این مقام آگاه با گفتن اینکه پیش از این، آنها برای پیشنهاد قراردادها در صف ایستاده بودند اما اکنون آنها از ما می خواهند تا در صف منتظر نوبت خود بایستیم از تغییر شرایط بازی به نفع ایرانیان در جهان تاکید کرد.

چین
از سوی دیگر چین نیز با درک به موقع از تغییر شرایط جهانی به نفع ایران به یکباره قراردادهای فایناسی که ملزم به اجرای آن شده بود اما به بهانه تحریم آنها را تعلیق کرده بود به فاز اجرایی برد. در سال 1389 ایران و چين توافق کردند که حدود 65 درصد طلب نفتی ایران از چين به صورت کالا و مابقی به صورت نقد در اختيار کشورمان قرار گيرد اما از آنجایی که تحریم‌ها مانع از انتقال پول نقد به کشور ما شده بود دو طرف به این نتيجه رسيدند که این مبلغ به صورت فاینانس در اختيار پروژه‌های ایرانی قرار گيرد. بنابراین بنا بود چينی‌ها به جای طلب 18 ميليارد یورویی ایران بابت پول نفت2 ٬ تا 3 برابر این مبلغ را برای پروژه‌های ایرانی فاینانس اختصاص دهند و برهمين اساس هم از بيش از 80 پروژه برای اختصاص فاینانس تعریف شد.
اما بنا به گفته مدیر کل اعتبارات ارزی بانک مرکزی تا سال گذشته فقط 18 طرح تحت پوشش فاینانس چین قرار گرفته است.اما از ابتدای ماه جاری دوباره فاینانس چین برقرار شد و علاوه بر آن شرکت‌های نفتی چین برای توسعه میدان‌های گازی و نفتی فراساحلی ایران نیز به طور مشارکت مستقیم اعلام آمادگی کردند.

روسیه
بعد از بحران اوکراین و تحریم‌های محدود اعمال شده از سوی غرب و آمریکا بر علیه روسیه این کشور تصمیم گرفت که منابع غذایی مورد نیاز خود را از ایران تامین کند و حتی مذاکراتی هم در این خصوص صورت گرفت اما روس‌ها به بهانه عدم کیفیت و مشکلات بهداشتی محصولات غذایی ایران را رد کردند و قرار شد در  ازای صادرات مجدد نفت ایران به جای پول به ایران کالا بدهند.اما طی چند روز گذشته رویه روسیه نیز عوض شده است. پایگاه خبری اسپوتنیک نیوز اعلام کرد روسیه ممکن است اجازه واردات گوشت و پنیر از ایران را صادر کند و مسیر را برای  تهاتر غلات با لبنیات، ماهی و فرآورده‌های گوشتی هموار سازد. الکسی الکسینکو، معاون رئیس سازمان نظارت بر کشاورزی روسیه گفت، روسیه قصد دارد با واردات فهرستی شامل پنیر و گوشت تولید ایران موافقت کند. وی افزود: «ما در جریان مذاکراتی که در تهران داشتیم، در مورد یک قرارداد احتمالی مبادله غلات (روسی) با گوشت یا ماهی یا پنیر (تولیدی ایران) بحث کردیم. این یک قرارداد تهاتری خواهد بود». هرچند رفتار اقتصادی کشورهای بلوک شرق با ایران تغییر کرده اما به نظر می رسد با توجه به اینکه اکثر صنایع مادر ایران با پایه اروپایی و آمریکایی شکل گرفته است در صورت نبود موانع بین المللی مدیران اقتصادی ایران تمایل دارند با کشورهای اروپایی و آمریکایی وارد معامله بشوند تا کشورهای بلوک شرق که تاریخ نشان داده آنها بیشتر به دنبال سود خود هستند تا سود دو طرف.