«تجارت» تنش هاي پيش روي خودروسازان را بررسي مي كند

محو افزايش كيفي در سايه جنجال افزايش قيمتي

چالش بر سر موضوع قيمت‌گذاري خودرو هر روز وارد فاز جديدي مي‌شود. يك روز رئيس شوراي رقابت با حضور در يك برنامه تلويزيوني و مناظره خودرويي به صراحت از پيشنهاد خودروسازان براي افزايش قيمت خودرو انتقاد كرده و...

کد خبر: ۱۴۸۶۴

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۹

روزنامه تجارت- سعيد قليچي؛ چالش بر سر موضوع قيمت‌گذاري خودرو هر روز وارد فاز جديدي مي‌شود. يك روز رئيس شوراي رقابت با حضور در يك برنامه تلويزيوني و مناظره خودرويي به صراحت از پيشنهاد خودروسازان براي افزايش قيمت خودرو انتقاد كرده و مي‌گويد ممكن است قيمت برخي خودروها طي هفته‌هاي آينده كاهش پيدا كند. روز ديگر مسئولان گروه‌هاي خودروسازي داخلي خبر مي‌دهند كه درخواست خود مبني بر افزايش قيمت خودرو را به شوراي رقابت ارسال كرده‌اند. در اين ميان ركود حرف اول و آخر بازار خودرو در روزها، هفته‌ها و ماه‌هاي گذشته است. دولتمردان به صراحت اعلام مي‌كنند كه مخالف افزايش قيمت خودرو هستند. شوراي رقابت درخواست خودروسازان براي افزايش قيمت خودرو را از دستور كار خارج مي‌كند. مسئولان وزارت صنعت، دستورالعمل ابلاغي از سوي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور در مورد عدم افزايش قيمت‌ها بدون هماهنگي با دولت را مورد اشاره قرار داده و مي‌گويند؛ افزايش قيمتي ناگهاني در بازار خودرو ايجاد نخواهد شد. كارشناسان معتقدند بايد به انتظار ايستاد تا نرخ تورم بخشي خودور توسط بانك مركزي اعلام شود و مردم به انتظار كاهش قيمت‌ها نشسته‌اند. مسئولان خودروسازي اما تاكيد مي‌كنند كه انتظار كاهش قيمت خودرو را نبايد داشت، چراكه هزينه نيروي انساني، تامين قطعات اوليه مورد نياز دومين صنعت بزرگ كشور افزايش يافته و اين موارد موجب بالا رفتن قيمت تمام شده توليدات خودروسازان و در نتيجه گران شدن خودرو خواهد شد.

سقوط ارزش يورو و كاهش قيمت خودرو
چند روز پيش و در يك برنامه تلويزيوني بود كه موضوع افزايش قيمت خودروهاي داخلي تبديل به يك مناظره داغ رسانه‌اي شد؛ برنامه‌اي با حضور رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت و احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان. نعمت‌بخش در اين برنامه و در انتقاد به شيوه قيمت‌گذاري خودرو در كشور گفته بود كه هیچ کشوری برای خودرو قیمتی مشخص تعیین نمی‌کند زیرا باید بدانیم خودرو کالایی وابسته به ارز است. دبیر انجمن خودروسازان همچنين گفته بود؛ خودرو سال گذشته 3 درصد افزایش قیمت داشت، اما امسال با توجه به افزایش 10 درصدی قیمت ارز، افزایش 6 درصدی تعرفه‌ها و افزایش مداوم مواد داخلی و اولیه برای تولید خودرو و افزایش 17 درصدی دستمزدها ما تقاضای افزایش 10 درصدی قیمت خودرو را داریم. در واكنش به اين صحبت‌هاي مطرح شده از سوي دبير انجمن خودروسازان بود كه رئيس شوراي رقابت گفت: ارزی که خودروسازها از آن استفاده می‌کنند یورو است از همین رو ما از سال 1392 تا 1393 شاهد کاهش 10 درصدی یورو بوده‌ایم به همین منظور و با این کاهش چشمگیر بنده فکر نمی‌کنم که ما نیازی به این افزایش قیمت داشته باشیم و تبع آن کاهش 10 درصدی یورو در بعضی از خودروها با بررسی‌های صورت گرفته در تولیدشان کاهش قیمت داشتیم.

درخواست افزايش 15 درصدي قيمت
اظهار نظر رئيس شوراي رقابت درباره كاهش ارزش يورو و احتمال ارزان شدن برخي خودروها در بازار اما بدون پاسخ نمايند. چند روز بعد از مناظره خودرويي بود كه مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از احتمال افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو خبر داد. سعيد مدنی درباره ارائه درخواست افزایش قیمت به شورای رقابت، گفت: قیمت خودرو باید با مصوبه شورای رقابت صورت گیرد، این در شرایطی است که افزایش حقوق و دستمزد نیز صورت گرفته و به طبع آن، افزایش قیمت خودرو باید اتفاق بیفتد اما همانند دوره‌های گذشته جهشی نخواهد بود. مديرعامل سايپا خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما به شورای رقابت افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو است که بر این اساس، اسناد و مدارک قیمت تمام شده خود را به شورای رقابت اعلام کرده‌ایم که آنها در این رابطه بررسی و میزان افزایش قیمت را به ما ابلاغ کند اما به هر حال افزایش قیمت براساس اطلاعات دریافتی شورای رقابت محاسبه می‌شود. مدنی همچنين تاکید کرد: امسال افزایش قیمت خودروهای سایپا کمتر از ۱۵ درصد خواهد بود که بستگی به نوع خودرو و میزان ارزبری آن درصد افزایش متفاوت است.

بي‌اثر بودن کاهش نرخ یورو بر قیمت خودرو
در ادامه واكنش خودروسازان به صحبت‌هاي مطرح شده از سوي رئيس شوراي رقابت درباره احتمال ارزان شدن قيمت برخي خودروهاي ساخت  داخل به علت كاهش ارزش يورو طي يك سال گذشته، مدیرعامل پارس‌خودرو معتقد است كه خودروسازان از ارز مبادلاتی استفاده می‌کنند بنابراین کاهش نرخ یورو تاثیری بر کاهش هزینه‌های آنها ندارد. روز گذشته آقامحمدی درباره اینکه رئیس شورای رقابت اعلام کرده با توجه به کاهش نرخ یورو قیمت برخی از خودروهای ارز‌بر باید ارزان شوند؛ به ايسنا گفت: خودروسازان عمدتا برای واردات قطعات CKD از ارز مبادلاتی استفاده می‌کنند که البته ارز مبادلاتی در سال جاری نیز افزایش قیمت داشته است. بنابراین از این ناحیه قطعا امکان کاهش قیمت وجود ندارد.

مشكل اصلي كيفيت خودروهاست
در همين حال بسياري از كارشناسان صنعت خودرو معتقدند كه مشكل اصلي خودروهاي داخلي در حال حاضر نه افزايش يا كاهش قيمت خودرو كه در مساله كيفيت خودروها و نحوه مديريت گروه‌هاي خودروسازي وجود دارد. در همين حال اسحاق مجيدزاده كارشناس خودرو در گفت‌وگو با "تجارت" مي‌گويد: اگر بخواهیم کیفیت خودرو را مدنظر قرار دهیم در ایران خودروهای متفاوتی با کیفیت‌های متفاوت تولید می‌شوند اما زمانی که بحث مدیریت کیفیت خودرو مطرح می‌شود، کیفیت خودرو به تنهایی مدنظر قرار نمی‌گیرد بلکه تمامی جوانب از مرحله‌ طراحی تا از رده‌ خارج شدن خودرو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اين كارشناس خودرو در توضیح مدیریت کیفیت خودرو اظهار کرد: در زمان تولید باید در نظر گرفته شود که این خودرو مورد نیاز مصرف‌کننده و منطبق با تکنولوژی یا سایر پارامترهای لازم است یا خیر. همچنین باید خودرویی که در ذهن طراحی می‌شود از تمامی جوانب مورد ارزیابی قرار بگیرد. وي گفت: مدیریت کیفیت خودرو در ایران در بخش‌های مختلف ضعف‌های متفاوتی دارد که باید این امر مورد توجه و اصلاح قرار بگیرد. مجيدزاده در ادامه با اشاره به نارضايتي‌هاي فراواني كه در زمينه پايين بودن كيفيت خودروهاي داخلي وجود دارد، تصريح كرد: بسياري از مسئولان صنعتي و خودروسازي كشور و حتي مقام‌هاي دولتي به كيفيت پايين خودروهاي توليد داخل اذعان دارند و اين همان مساله‌اي است كه موجب نارضايتي ميان خريداران خودروهاي داخلي مي‌شود. اين كارشناس صنعت خودرو با تاكيد بر لزوم افزايش كيفيت خودروها، ادامه داد: بسياري از مردم و خريداران خودروهاي داخلي در شرايط فعلي هستند كه حاضرند مبالغ بيشتري از قيمت‌هاي فعلي خودروها پرداخت كنند، مشروط به آنكه از كيفيت خودروي خريداري شده خود اطمينان پيدا كنند. به عقيده من مشكل اصلي خودروسازان در حال حاضر اين است كه تمام نيروي خود را براي افزايش قيمت خودرو و فشار بر شوراي رقابت متمركز كرده‌اند، در حالي كه اگر كيفيت محصولات و نحوه خدمات آنها پيشرفت كند و وضعيت مناسب‌تري پيدا كند، قطعا مردم با افزايش چند درصدي قيمت خودرو مشكلي ندارند. مجيدزاده در پايان با اشاره به تجربه تلخ گذشته از آزادسازي قيمت خودرو و قيمت‌گذاري توسط خودروسازان، گفت: طي تمام اين سال‌ها يك مرتبه مسئوليت قيمت‌گذاري خودروهاي توليد داخل به عهده مجموعه خودروسازان قرار گرفت كه آنها هم نشان دادند در اين موارد تنها به فكر منافع خود و افزايش قيمت محصولات خود هستند. در آن زمان، طي كمتر از 60 روز قيمت انواع خودروهاي توليد داخل بيش از 60 درصد افزايش پيدا كرد و تجربه تلخ اصلي زماني بود كه حتي بعد از آنكه قيمت‌گذاري برعهده شوراي رقابت قرار گرفت؛ بازهم قيمت خودرو كاهش پيدا نكرد و در مسير صعود حركت كرد، در مقابل كيفيت محصولات نيز هيچ تغيير مشخصي را تجربه نكرد.

مخالفت مجلس با هرگونه افزایش قیمت خودرو
خودروسازان قصد دارند شرایطی را فراهم کنند که قیمت خودرو بازهم افزایش پیدا کند و مدیران دو غول بزرگ خودروسازی مهمترین زمینه‌سازان افزایش قیمت خودرو هستند و از ماه‌های قبل با اظهار نظر در این زمینه سعی در رسیدن به هدف خود را دارند. علی علی‌لو در پاسخ به این پرسش که آیا درخواست افزایش ۱۵ درصدی بهای خودرو از سوی شرکت سایپا پذیرفته خواهد شد یا خیر؟ گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه افزایش قیمتی از سوی خودروسازان به صلاح نیست و مجلس با اینگونه درخواست‌ها موافقت نخواهد کرد. وی افزود: رئیس شورای رقابت چندی پیش به استناد گزارش تحقیق و تفحص  خودروسازان و به اتکا به مفاد این گزارش اعلام کرد که خودروسازان نباید هیچ‌گونه ادعایی برای افزایش بهای خودرو داشته باشند. وی گفت: از نظر ما تنها ملاک، گزارش تحقیق و تفحص است و تنها در مواردی خاص که هزینه‌های خودروساز با استناد به مدارک افزایش یافته باشد می‌تواند افزایش قیمت خودرو منطقی باشد! وی در خصوص رکود بازار نیز گفت: رکود تنها در بخش خودرو نیست و کل اقتصاد کشور با این موضوع درگیر است، اما تبعات آن شامل بازار خودرو نیز شده، اما امیدواریم در تیرماه با گشایشی که صورت می‌گیرد اتفاقات خوبی بیفتد. پيش از اين نيز سخنگوي كميسيون صنايع و معادن اعلام كرده بود كه مجلس موافق افزايش قيمت خودرو نيست.