"تجارت" بررسي مي‌كند:

قرارداد‌های نفتی بین المللی و انتخابي دشوار براي‌ ايران

با روي كار آمدن دولت جديد و افزايش اميد به لغو تحريمهاي بين‌المللي بر ضد جمهوري اسلامي‌ايران كه بيش از هر حوزه‌اي صنعت نفت‌ايران را تحت تاثير قرار داده بود، تلاش براي تعريف قراردادهاي جديد نفتي به منظور جذب شركتها و سرمايه گذاران خارجي آغاز شد.

کد خبر: ۱۴۹۰۱

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۷

به گزارش روزنامه تجارت، در همين چارچوب، اسفند ماه سال 92 نشست هم انديشي قراردادهاي جديد نفتي در تهران برگزار شد تا مقدمه‌اي براي برگزاري كنفرانس لندن باشد؛ كنفرانسي كه قرار بود در آن از قراردادهاي جديد نفتي‌ايران به منظور معرفي به سرمايه گذاران بين‌المللي رونمايي شود اما به دليل به طول انجاميدن مذاكرات هسته‌اي و عدم لغو كامل تحريمها برگزاري‌اين كنفرانس بارها به تعويق افتاد و اكنون همگان در انتظار برگزاري‌اين كنفرانس پس از توافق احتمالي نهايي هسته‌اي در تيرماه هستند. در چنين شرايطي بررسي قراردادهاي نفتي بين‌المللي مي‌تواند فضاي روشنتري براي افكار عمومي‌در مورد تفاوتهاي قراردادهاي نفتي با يكديگر‌ايجاد كند؛ قراردادهايي كه برخي از آنها و با انجام اصلاحاتي قابليت انطباق با اقتصاد‌ايران را دارند و مي‌توانند در‌اين زمينه راهكارهاي روشني پيش روي فعالان‌اين حوزه قرار دهند.

طبقه بندي‌هاي متنوعي از قراردادها
انواع گوناگونی از قراردادهای نفتی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرند از قبیل قراردادهای اعطای امتیاز که در آنها طرف قرارداد مالک ذخایر زیر زمینی نفتی می گردد، قراردادهای مشارکت در تولید که به موجب آن طرف قرارداد مالک سهمی از نفت استخراجی می شود، قراردادهای خدمت که در آنها پیمانکار حق الزحمه ای بابت استخراج نفت دریافت می دارد ( اغلب قرارداد‌های خدمت را زیر مجموعه قراردادهای مشارکت در تولید
می دانند ) و قراردادهای سرمایه گذاری مشترک که در آنها دولت با یک یا چند شرکت نفتی وارد شراکت می شود. هرچند گفته می شود که  به ندرت قراردادی یافت می شود که کاملا با این طبقه بندی منطبق باشد اما در عالم واقع اغلب قراردادها، برخی از عناصر قراردادهای مذکور را درون خود جای داده اند. همه قراردادهای نفتی باید دو عامل کلیدی را مدنظر قرار دهند. اول این که سود حاصل چگونه باید میان دولت و شرکت‌های دخیل تقسیم شود و دیگر این که هزینه‌ها چگونه و با چه نسبتی باید توسط طرفین تقبل شوند.

قرارداد اعطای امتیاز
قراردادهای اعطای امتیاز قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی محسوب می شوند که نخستین بار در عصر شکوفایی اکتشاف  و تولید نفت در ایالات متحده یعنی اوایل قرن نوزدهم به کار گرفته شدند. هنگام به وجود آمدن این نوع قراردادها اطراف جهان، قرارداد‌های اعطای امتیاز باب میل شرکت‌های نفتی بودند زیرا اغلب کشورهای سرشار از ذخایر نفتی، جزء کشورهای وابسته یا تحت استعمار قرار داشتند.
قراردادهای اعطای امتیاز بر مبنای سیستم امریکایی تملک زمین استوار بودند که در آن مالک زمین، مالک تمام منابع تحت الارضی آن هم به حساب می آمد. در این قراردادها قسمتی از زمین و به تبع آن منابع تحتانی، به یک شرکت نفتی واگذار می شود و اگر شرکت نفتی در آن چیزی بیابد در مالکیت خودش است. همچنین در قراردادهای اعطای امتیاز، طرف قرارداد دارای حقوق انحصاری اکتشاف و بهره برداری در منطقه معین شده هستند.
در حالی که منفعت شرکت‌ها مستقیما وابسته به تملک نفت یا گاز استخراجی است دولت‌ها با وضع مالیات و بهره مالکانه از نفت و گاز تولیدی، کسب درآمد می کنند. شرکت‌ها با پیشنهاد مبالغ بالاتر در مناقصات که اغلب همراه با پاداش‌های امضایی هنگام عقد قرارداد است، برای کسب مجوز چنین قراردادهایی رقابت می کنند. این نوع قرارداد مورد معتنابهی در جهان است و در کشورهایی مانند کویت، سودان، آنگولا و اکوادور مورد استعمال است.
برای دولت‌ها این نوع قرارداد نسبت به انواع دیگر ساده تر محسوب می شود زیرا مستلزم تخصص و کارشناسی کمتری هستند و مذاکرات آنها نسبت به انواع دیگر قراردادها از پیچیدگی کمتری برخوردار است. علاوه بر این دولت بدون ملاحظه این که عملیات  اکتشافی صرفه اقتصادی دارد یا نه، مبلغ توافق شده را دریافت می دارد. همه ریسک مالی و اکتشافی متوجه شرکت نفتی است.
ایراد اصلی این نوع قرارداد برای دولت‌ها این است که شرکت‌های نفتی در این مناقصات، بسیار محتاطانه پیشنهادات خود را مطرح می کنند. زیرا اگر وجود ذخایر نفت و گاز ثابت نشده باشد تضمینی وجود ندارد که هزینه‌های شرکت گیرنده امتیاز جبران شود و در نتیجه دولت میزبان هم شانس کسب حداکثر درآمد بالقوه را از دست می دهد.

قرارداد مشارکت در تولید
در این نوع قراردادها مالکیت ذخایر نفت به شرکت نفتی اعطا نمی شود بلکه این ذخایر تحت مالکیت دولت باقی می مانند. در این وضعیت، شرکت نفتی به نیابت از دولت اقدام به استخراج نفت می کند. این نوع قرارداد نخستین بار سال 1966 در اندونزی به کار رفت چرا که دولت این کشور قصد داشت مالکیت ذخایر نفتی را برای خود حفظ کند و در عوض شرکت بهره بردار، قسمتی از نفت استخراجی را تملک می کرد. در اندونزی نظام قراردادهای اعطای امتیاز مورد اعتراض بود چرا که باور عمومی آن را میراث دوران استثمار توسط امپریالیسم می دانست و قراردادهای مشارکت در تولید در متن جنبش عظیمی که برای ملی کردن منابع میان کشورهای نفتی به راه افتاده بود، شکل گرفت. از آن زمان این نوع قرارداد در سراسر جهان گسترش یافت و به خصوص در حال حاضر در کشورهای آسیای مرکزی و منطقه قفقاز متداول است.
به شرکت نفتی حق جبران هزینه‌های تحمیل شده و ناشی از سرمایه گذاری داده می شود و بخشی از درآمد سالانه را دریافت می کند که بهای نفتی نامیده می شود. پس از جبران هزینه‌های شرکت نفتی، سود نفتی بر اساس میزان مورد توافق، با دولت تسهیم می شود.
در قراردادهای مشارکت در تولید همه ریسک عملیاتی بر دوش شرکت نفتی قرار می گیرد و دولت میزبان بدون صرف هزینه برای سرمایه گذاری، در سود حاصل سهیم می شود. ایراد این نوع قرارداد برای دولت میزبان این است که باید هزینه زیادی بابت انجام مذاکرات تخصصی صرف کند و برای این منظور دسترسی به متخصصان فنی، محیط زیستی، مالی ، بازرگانی و حقوقی حائز اهمیت است. این شرایط برای برخی از کشورهای نفتی نسبت به بقیه سهل الوصول تر است.

قراردادهای خدمت ( خدماتی)
همانند قراردادهای مشارکت در تولید، یک قرارداد خدمت، حق مالکیت بر ذخایر نفتی را به شرکت نفتی نمی دهد. بر خلاف قراردادهای مشارکت در تولید، در یک قرارداد خدمت شرکت نفتی نسبت به نفت تولیدی هم هرگز حقی پیدا نمی کند. در این قراردادها به شرکت نفتی فقط به عنوان پیمانکار بابت خدماتی که جهت استخراج نفت دولت انجام می دهد، مبالغی پرداخت می شود.

قراردادهای سرمایه گذاری مشترک
نوع دیگری از قراردادهای نفتی، سرمایه گذاری مشترک نامیده می شود که در آن دولت از طریق یک شرکت نفت ملی وارد شراکت با یک یا چند شرکت نفتی خارجی می شود. دراین قرارداد به نهاد مشترک شکل گرفته، حق اکتشاف، توسعه، تولید و فروش نفت واگذار می شود. از آنجا که ساختارمعمول مورد توافقی برای تشکیل این نهاد مشترک وجود ندارد، کمتر به عنوان قرارداد پایه میان یک شرکت نفتی و دولت میزبان مورد استفاده قرار گرفته است. قراردادهای سرمایه گذاری مشترک مستلزم این هستند که دولت و شرکت نفتی در انجام امور مشارکت داشته باشند. بنابراین اگر طرفین نتوانند با هم همکاری کنند، روند مذاکرات می تواند بسیار دردسر ساز و طاقت فرسا باشد.
برای دولت تنها مزیت سرمایه گذاری مشترک این است که در روند تصمیم گیری درخصوص امور نفت و گاز تنها نخواهد ماند و می تواند بر روی تخصص و سرمایه مشترک یک شرکت نفتی بین المللی حساب کند. یکی از ایرادات آن هم این است که سرمایه گذاری مشترک مستلزم مذاکرات طولانی تر و پیچیدگی‌های حقوقی بیشتری است زیرا ساختار تشکیلاتی آنها بسیار مبهم می تواند باشد. علاوه بر این هزینه‌ها هم باید باید میان طرفین تقسیم شود بدین معنی که دولت میزبان یک شریک مستقیم و مسئول در استخراج منابع نفتی خواهد بود و این مسئولیت به معنای تعهد در زمینه آسیب‌های احتمالی زیست محیطی است.