بزررگترين مشكل قانون نظام صنفي

کد خبر: ۱۴۹۹۷

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۴

با این‌که بخش بزرگی از اقتصاد ایران دربخش تولید و در بخش توزیع در دست اصناف و شبکه‌های آن قراردارد، اما علی فاضلی که خیلی وقت نیست در راس اتاق اصناف ایران ـ که قبلا شورای اصناف بود ـ نشسته گلایه دارد که اصناف را در اقتصاد کشور یعنی جایی که باید تعیین‌کننده باشند، بازی نمی‌دهند. او مي‌گويد، قانون نظام صنفي بايد بهبود پيدا كند و واحدهاي صنفي بدون مجوز سر و سامان پيدا كنند،آنچه در پي مي‌آيد ماحصل گفت وگو باعلي فاضلي است.

در حال حاضر اصناف تا چه حد در تعیین قیمت کالاهای خودشان آزادی عمل و اختیار دارند؟
در بخش کالا نه، ولی در بخش خدمات می توان سوال شما را پاسخ داد. در بخش کالا کمترین نقش را دارند یا هیچ نقشی ندارند. البته توجه دارید که ما دو نوع کالا داریم؛ تولیدی و وارداتی. در هر دو بخش سازمان حمایت مسئول قیمت گذاری است. شاید در بعضی موارد از اصناف به عنوان ناظر یا مشاور استفاده کنند و در جلسات از آنها نظر بخواهند، اما مسئول قیمت گذاری در این بخش، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است. لذا ما در بخش تعیین قیمت کالا چندان نقشی نداریم. در بخش خدمات یا خدمات واسطه ای می توانیم بگوییم نقش داریم که آن هم به طور مستقیم نیست یعنی نظر نهایی را نمی دهیم. ما می توانیم پیشنهاد دهنده باشیم، ولی تعیین کننده، کمیسیون های نظارت است که ترکیبی از مجموعه دولت و بخش خصوصی است و بخش غالب آن در دست دولت است.

اصناف در کنترل قیمت ها چه کمکی می‌توانند داشته باشند؟
در بحث خرده فروشی. نظارت دو بخش است؛ یک بخش نظارت بر کالاهای تولیدی و وارداتی است که یقینا به طور مستقیم خود سازمان حمایت کار کنترلی یا نظارتی را به خصوص در بخش تولید به عهده دارد اما ما در بخش خرده فروشی، کار نظارتی را بر اساس قانون نظام صنفی انجام می دهیم. دو بند صریح قانون نظام صنفی، کار نظارت اصناف بر خرده فروشی را به اتاق های اصناف سپرده است. پس ما در بحث نظارت، فقط خرده فروشی داریم، نه در تولید و واردات. در خرده فروشی هم فقط کار نظارتی داریم که در آن هم خیلی با مشکل مواجه هستیم.

وقتی معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای را برای افزایش نیافتن قیمت کالا به واحدهای دیگر داد، هیاهویی به وجود آمد، چون بعد از آن دوباره برخی کالاها گران شد. وقتی در یک بخشنامه می گویند افزایش قیمت بدون اجازه دولت ممنوع است، یعنی چه؟ یعنی دولت هر زمانی که صلاح دانست باید قیمت ها را افزایش بدهد؟
اجازه بدهید روح این دستورالعمل را طور دیگری تحلیل کنم. دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور برای همه ما الزام آور است و توسط اتاق های اصناف کشور عملی و اجرا خواهد شد. منتها اقتصاد و اصولا اصل قیمت گذاری یا کنترل بازار دستور نمی پذیرد. بازار تابع شرایط اقتصادی است و با داده‌ها و ستاده‌ها کار دارد. این گونه نیست که به بازار دستور بدهند و بگویند آقا در بازار این کار را نکن و این کار را بکن. عرضه و تقاضاست که در بازار حکم می کند. شما شهادت می دهید ما در بازار ایران چیزی به عنوان کمبود کالا نداریم یعنی با همه تحریم‌هایی که جهان غرب علیه ما اعمال کرد، در این 36 سال کمتر شاهد بودیم که با کمبود کالایی مواجه شویم. پس بازار ما تقریبا از هر نوع کالا اشباع شده است. حال چه چیزی باعث می شود ما دست به صدور چنین دستورالعملی بزنیم؟ علت این است که متاسفانه ناهماهنگی در بدنه اجرایی دولت و ما یعنی بخش خصوصی وجود دارد و این ناهماهنگی باعث می شود گاهی نتوانیم عمل اصلی را انجام بدهیم. من مثالی عرض می‌کنم؛ تا زمانی که یارانه در کالایی دخیل است شما دنبال علیه السلام شدن موضوع نگردید. یقینا این امر فساد تولید می کند و این فساد ادامه خواهد داشت. شاید شما نگاه حیثیتی یا امنیتی داشته باشید، اما من نگاه اقتصادی می‌کنم. با نگاه اقتصادی نمی‌توان یک کالا را با دو نرخ در کشور اداره کردزیرا رانت و فساد می آورد. لذا دستورالعملی که معاون اول دادند، این نيست که بگویند قیمت بالا نرود. اشاره آنها این است بخشی که من به عنوان دولت فراهم می کنم هیچ‌گونه افزایش قیمت را در برخی فرآیندها تعریف نمی‌کنم. به همين خاطر شما هم حق ندارید در بخش کالا و خدمات و دستمزد افزایش قیمت لحاظ کنید. اما بعضی موارد مثل افزایش قیمت در مواد اولیه خیلی از کالاهایی که ما وارد کننده آنها هستیم، از دست همه خارج است و باید افزایش لحاظ شود. بهرحال اين يك موضوع بين‌المللي است. منِ به عنوان واردكننده، مجوز واردات کالايي را کسب کرده و آن را به کشور وارد می‌کنم. هرگونه افزایشی، مستقيما بر قیمت تمام شده من تاثیر می‌گذارد. شما نمی توانید با دستورالعمل بگویید چنین کاری انجام نشود. یقینا منظور معاون اول این نبوده است که بگوید جایی که افزایش بین‌المللی را شاهد هستیم، هیچ گونه افزایشی را لحاظ نمی‌کنیم. اگر چنین باشد پس دولت باید یارانه بپردازد و اساس سیاست دولت چنین چیزی نیست. نگاه برنامه پنجم هم چنین نگاهی نبوده و نیست.

دولت یازدهم، چقدر اصناف را در تنظیم بازار بازی داد و دستش را در بحث نظارت و کارهای دیگر باز گذاشت؟
نمی‌خواهم از جملات و کلماتی استفاده کنم که خیلی به روز نیست. نمی خواهم بگویم قبلا اصناف را بازی دادند یا به بازی نگرفتند اما واقعیت این است که آن طور که باید و شاید اصناف در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شرکت داده نشدند. بیشتر به عنوان یار غار، فقط اصناف را به دنبال کشاندند که خیلی بد شد. پتانسیل بسیار عظیمی را در کشور بلااستفاده گذاشتند.
وقتی شما تاریخ 200 سال اخیر را ورق می زنید، هرچه می بینید حضور اصناف است. با این حال دولت دکتر روحانی به صورت واقعی‌تري نسبت به خیلی جریانات برخورد کرد یعنی اکنون در بسیاری جاها اصناف به عنوان مرجع حضور پیدا کرده اند؛ در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور و در اغلب کمیته‌های دولت، اصناف حضور پیدا کردند و کمتر جایی است که معاون قوانین یا حقوقی رئیس جمهور بخواهد کاری انجام بدهد و کار مربوط به ما باشد و ما طرف مشورت نباشیم یا خود وزیر صنعت و معدن و تجارت خیلی از امور را مستقیم به اتاق واگذار کرده اند؛ اما بزرگ‌ترین ایرادی که هم اکنون وجود دارد و مجموعه اصناف گرفتار آن شده‌اند، این است که متاسفانه قانون نظام صنفی ما یک قانون مترقی، توسعه‌محور و توسعه‌گرا نیست.

برنامه شما درخصوص واحدهای بدون پروانه که معمولا تخلفات از سوی این واحدها انجام می شود، چیست؟
اقتصاد ما به نوعی از روز اول انقلاب گرفتار این جریانات بوده است. دهه اول انقلاب را نگاه کنید. دشمن مستقیم وارد شد و کشور را گرفتار جنگ کرد. دهه دوم انقلاب را بررسی کنیم که دهه ساخت و ساز بود. دهه جمع کردن ویرانی‌های حاصل از تجاوز بود. آن همه ریزش نیرو به واسطه انقلاب داشتیم. اینها باید کجا جذب می شدند. به بدنه دولت که نمی توانستند بروند. تنها جایی که می‌ماند جذب بازار شدن بود و جذب بازار شدند. نیروهای از جنگ برگشته چطور؟  بالاخره آنها هم باید جایی برای کار پیدا می کردند. آمدند به سمت اصناف و بازار، چون جای دیگری نبود. به همین دلیل شما شاهد رشد واحدهای بدون پروانه یا غیرمنضبط بودید. حالا ما آمده‌ایم برای سازماندهی آنها. کار سختی است ولی باید عملیاتی شود. این که پس از 36 سال بگوییم مثلا هفتصد هشتصد هزار واحد بدون پروانه داریم، خیلی بد است. یعنی این تعداد متخلف داریم. آن‌وقت نمی‌توانیم با بودن اینها، نظام توزیع کشور را سازماندهی کنیم. حتی در بخش بنگاه‌های تولیدی کوچک که می‌توانند خیلی کارهای عظیمی انجام دهند، آنجا هم نمی توانیم. پس باید به ساماندهی بپردازیم. ما دنبال طرحی هستیم که امسال بحث سازماندهی واحدهای بدون پروانه را با وزارت صنعت و معدن و تجارت و دیگر نیروهای دست اندرکار عملی کنیم. ما به عنوان تشکل‌ها دست یاری به سمت دولت دراز و عرض می کنیم برای ساماندهی واحدهای بدون پروانه آمادگی داریم.

چند ماهي است، اتاق اصناف به طور رسمی کار خود را شروع کرده و اصناف تولیدی و توزیعی درهم ادغام شده اند. آن زمان خود شما اعلام کردید این کار به نفع مردم و اقتصاد کشور است.
تقریبا 10 ماه است که از بحث ادغام این دو مجموعه گذشته است. کار بسیار بزرگ و سنگینی انجام شد. ما در این 9 ماه بحث ساماندهی و سازمان یافتگی مجموعه را انجام دادیم و این کار به شکل مطلوب انجام شده است. بیش از 90 درصد توفیق حاصل شده است. بالاخره ما دنبال این هستیم که این چند درصد توفیق را نیز کامل کنیم.من با قاطعيت مي‌گويم كه، این کار به نفع مردم است. همین که اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی را زیر یک سقف نگه داریم و بتوانیم آنها را سازمان بدهیم سودش به جیب مردم خواهد رفت. ما اقتصادی تقریبا شکننده داریم و هنوز آن قوام و دوام لازم را در دیگر بخش ها شاهد نیستیم. ما به ازای تقریبا هر 30 یا 31 نفر، یک واحد صنفی داریم. این با ميزان جهانی، فوق العاده در تعارض است. ميزان نرمال جهانی تقریبا بین 95 تا 105 است. یعنی در دنیا به ازای هر 95 تا 105 نفر یک واحد صنفی وجود دارد. این برای ما خیلی بد است كه بايد آن را سامان و سازمان بدهیم. یعنی من این دهه را دهه سازماندهی بنگاه‌ها در کشور قلمداد می کنم و باید به آن سمت حرکت کنیم. اگر بتوانیم اینها را درست سامان بدهیم به یقین مردم اولین کسانی هستند که سودش را می برند. به خصوص در بخش توزیع و کنترل بازار؛ کاری که تا امروز انجام نشده است. در بحث کنترل بازار حرف بسیار بدی را ما به مردم به نوعی قبولاندیم که اگر دولت نباشد بازار خراب است. در حالی که تا امروز و طی 36 سال گذشته، کنترل و نظارت بازار در دست دولتی ها بود و دست رد به سینه بخش خصوصی و مردمی زدند. متاسفانه بعضی دست هایی که در این مجموعه دارند فعالیت می کنند، متاسفانه نظام مردمی را کنار می گذارند. ان شاءالله در یک فرصت مناسب، راجع به این موضوعات صحبت خواهم کرد.