اعداد بی حساب و کتاب مجلس

کد خبر: ۱۵۰۱۶۴

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۱

احسان سلطانی

کارشناس اقتصادی

کشور ما با بحران های بسیاری رو به رو است که یکی از مهمترین آنها، تحولات ارزی است که بر سایر کالاها و البته اقتصاد اثر منفی می گذارد. اکنون احتمال تصویب نرخ تسعیر ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ مطرح است. برنامه این است که نرخ ارز به صورت مستمر افزایش یابد و در سه سال گذشته برنامه تمام تصمیمگیران این است که نرخ ارز روند رو به رشد داشته باشد. توجیهاتی هم مطرح میکنند مبنی بر اینکه پایین بودن نرخ ارز توان رقابت را کاهش میدهد و تصمیم گرفتند قیمت دلار را تا بیش از ۵ هزار تومان بالا ببرند اما به ۱۸ هزار تومان رسید. پس از آن هم گفتند که بازار باید نرخ ارز را تعیین کند و دولت نباید دخالتی در روند تعیین قیمتها داشته باشد. اکنون توجیهاتی درباره محاسبات انجام شده برای افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح می کنند که انتخاب این اعداد معمولا هیچ حساب و کتابی ندارد و دلایلی که برای افزایش نرخ ارز مطرح میکنند بیمعناست. نرخ ارز را به حجم نقدینگی ربط میدهند که در دنیا چنین چیزی وجود ندارد. با قیمت حال حاضر دلار، ارزش ارزی نقدینگی کشور نصف شد. بعد از آن بحث ترامپ هراسی را در کشور به راه انداختند و این بهانه باز هم نرخ دلار را افزایش دادند حالا که ترامپ دیگر رییس جمهور نیست برای افزایش نرخ ارز و دلار از طریق نمایندگان مجلس و بودجه سال آینده وارد عمل شدهاند. سوال این است که وقتی در این مدت نرخ ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی ارز در بودجه را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال بعد میرسانند، منبع محاسبات چه بوده است؟ در روند افزایش نرخ ارز منافع کلانی برای عدهای از جمله خصولتیها، ارگانهای دولتی، افراد متصل به قدرت و افرادی که در اتاقهای بازرگانی فعال هستند، حاصل شد. وقتی نرخ فروش در صادرات به یکباره به ۷ برابر میرسد منافع کلانی برای افرادی در این مسیر حضور دارند، ایجاد میشود. در صنایع پایین دستی هم افرادی به مواد اولیه ارزان قیمت دسترسی داشتند اما محصول را با نرخ آزاد به مردم فروختند.تمام سرمایهگذاریهای انجام شده با وامهای بانکی صورت گرفته که ارزش آنها امروز به یک ششم رسیده و همه هم به این منابع بانکی دسترسی ندارند.

از سوی دیگر ارزش سپردههای بانکی در مدت سه سال گذشته به یک سوم رسیده است یعنی سرمایه سپرده گذاران را به نفع بانکهای خصوصی و عدهای خاص غارت کردند. ارزش دلاری مزد کارگران و کارمندان به یک سوم رسیده که به معنای کاهش قدرت خرید بخش عمده جامعه است. تحریمها، بالا رفتن پایه پولی و غول نقدینگی همه بهانه است و تلاش دولت و مجلس این است که نرخ دلار در بازار بالای ۲۰ هزار تومان بماند. در حال حاضر امکان ایجاد ثبات در قیمت دلار وجود دارد اما میخواهند همچنان آب را گلآلود نگه دارند تا ماهیهای درشتی بگیرند.