آن‌چه جهانگیری نگفت!

معاون اول رئیس جمهور از وجود سیاست نرخ ارز دستوری در دولت‌های جمهوری اسلامی سخن گفت و نتیجه گرفت که ارز ۴۲۰۰ مسبوق به سابقه بوده است. با این حال نگفت که چرا از سیاست‌های اشتباه گذشته در فسادزایی سرکوب نرخ ارز درس گرفته نشد.

کد خبر: ۱۵۰۷۵۵

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۷

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، محمد حقگو در روزنامه خراسان نوشت: دیروز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات در اتاق بازرگانی ایران، به بازگویی شرایط اقتصاد ایران در سال های خاص اخیر پرداخت.

او در حالی از نیمه پر سیاست ارز ۴۲۰۰، آمارهایی از بخش تولید در شرایط کرونا، اداره کشور در شرایط تحریم و... سخن گفت که به نظر می رسد نگاه منصفانه تر اقتضا می کرد از جهت ثبت در تاریخ و تجربه نگاری آیندگان، آن چه می توانست بشود و دولت به سراغ آن ها نرفت نیز بازگو شود. از جمله موارد زیر:

۱- معاون اول رئیس جمهور از وجود سیاست نرخ ارز دستوری در دولت های جمهوری اسلامی سخن گفت و نتیجه گرفت که ارز ۴۲۰۰ مسبوق به سابقه بوده است. با این حال نگفت که چرا از سیاست های اشتباه گذشته در فسادزایی سرکوب نرخ ارز درس گرفته نشد. اصلاً چرا باید از سیاست های اشتباه گذشته، بدون در نظر گرفتن شرایط و راه های برون رفت جدید دیکته نویسی شود؟! و چرا حتی به توصیه متخصصان وقت از جمله رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مذکور توجهی نشد. افرادی که بعداً حتی خواهان انتشار صورت جلسه مذکور برای شفاف سازی شدند!

۲- او گفت که دولت تصمیم گرفت نرخ ارز ۴۲۰۰ سیال باشد، اما توضیحی درباره این گفته خود هم نداد که چرا در جلسه سران سه قوه (در سال ۹۷ )که تصمیم بر ثابت ماندن نرخ این ارز گرفته شد، دولت به عنوان بازیگر اصلی این ستاد مسکوت ماند؟ یا از لحاظ اصول اقتصاد هم که بنگریم چرا سیاست شاید درست کنترل دستوری نرخ ارز در کوتاه مدت، در طول دو سال و نیم گذشته این قدر کُند و منفعل و پس از تحمیل موج های دشوار معیشتی به مردم دستخوش تغییراتی نسبی شد و همچنان سیاست ارز ۴۲۰۰ با وجود هزینه های سنگین درباره برخی کالاها ادامه یافت.

جای این توضیحات هم در سخنان جهانگیری خالی بود که در شرایط تحریمی چرا کماکان معیشت مردم این قدر با نوسانات نرخ ارز بالا و پایین می شود؟ شاید یک ریشه این اثرگذاری به سنت غلط سفته بازی در بازارها از همان دولت های گذشته برگردد. معضلی که در این دولت ادامه یافت و راهکار مقابله با آن از منظر شفافیت مالیاتی با برچسب سرک کشی به حساب های مردم تا مدت ها به دیوار کوبیده شد.

۳- آقای جهانگیری به صراحت و با خرسندی از آمارهای رشد بخش صنعت سخن گفته و افزوده است: از یک میلیون نفر که در پاییز شغل خود را از دست داده اند فقط هشت هزار نفر در بخش صنعت و بیش از ۷۰۰ هزار نفر مربوط به بخش خدمات و بیش از ۲۰۰ هزار نفر دربخش کشاورزی بوده‌اند. با این حال، ابراز تاسف نکرد  و نگفت که چرا در این مدت به بخش کشاورزی مظلوم که نجیبانه در اوج تحریم ها رشد کج دار و مریز خود را حفظ کرد، توجه در خوری نشد تا اقتصاد ایران با وجود این همه ظرفیت کشاورزی و سپس صنایع تبدیلی، حداقل از شر واردات انبوه نهاده های دامی و... که بلایش دامنگیر همین دولت هم شده خلاص شود؟

۴- این مقام مسئول تامین دارو، کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی را به تلاش های دولت و بخش تجارت خارجی برای واردات این محصولات ارتباط داده است. سخنی که از یک جنبه صد البته درست است اما او نگفت اگر ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ طی بیش از دو سال و نیم اخیر به جای ایجاد مزیت صادراتی برای تولیدکنندگان کشورهای دیگر، به تولیدکنندگان داخلی تعلق می گرفت چه بسا وضعیت تولید حداقل در بخش های عمده ای از کالاهای اساسی و حتی دارو و تجهیزات پزشکی به گونه ای دیگر رقم می خورد. تولید سریع و بومی داروهای کرونا و تجهیزات پزشکی تنفسی در ماه های اخیر نمونه کوچکی از این توانمندی های نادیده گرفته شده تولید در کشور است.

۵- آقای جهانگیری به درستی از سختی های فعالان اقتصادی در سال های اخیر سخن گفته است اما وی در شرایطی ادامه این سخنان را به اداره جنگ اقتصادی توسط دولت پیوند زده که پرواضح است بخش پررنگ سیاست اقتصادی دولت در این سال ها، همانا پول پاشی عمومی، (در ماه های زیادی) ارز پاشی، ابداع اشکال جدید استقراض (مانند استقراض از مردم، استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی، استقراض از صندوق توسعه ملی و...) و تلاش برای دورزدن تحریم و نه خنثی سازی آن بوده است.

انتهای پیام/