پس از انحلال شورای شهر ساری در هفته گذشته حالا شهردار ارومیه هم بازداشت شد

ادامه بازداشت مدیران شهری

کد خبر: ۱۵۰۷۷۸

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۰۱:۴۷

شرق: بازداشت اعضای شوراهای شهر و روستا و همچنین مدیران شهری در ماه‌های گذشته بارها تکرار شده و حالا در تازه‌ترین خبر، بازداشت شهردار ارومیه، چندین مدیر ارشد شهری و کارمندان شهرداری این شهر خبرساز شده است. همین هفته پیش هم شورای شهر مرکز استان مازندران یعنی شهر ساری هم منحل شد چراکه پیش از این تمام ۹ عضو این شورا به اتهامات مالی بازداشت شده‌ بودند. بازداشت مدیران شهری و اتهامات یا جرائم مرتبط با فساد مالی البته به همین چند شهر خلاصه نمی‌شود و در یک سال گذشته تقریبا در تمامی استان‌های کشور کارمندانی از شهرداری یا اعضای شورای شهر و روستا بازداشت شده‌اند. این موج از اتهامات فساد و بازداشت در حدی گسترده و خبرساز شده که ماجرا حالا جنبه سیاسی هم به خود گرفته است. در یک سمت گروه‌هایی سیاسی این بازداشت‌ها را نتیجه نبود نظارت استصوابی در مرحله ثبت‌نام کاندیداها می‌دانند و خواستار ورود شورای نگهبان به ماجرا هستند و در سمت دیگر هم افراد و گروه‌هایی معتقدند که فساد در مدیریت شهری فراتر از فساد اداری معمول در کشور نیست. گروه دوم معتقدند تلاش‌هایی برای آسیب‌ واردکردن به نهاد مردمی شوراهای شهر و روستا در جریان است و افرادی با نیت آسیب‌رساندن به پارلمان شهری درباره فسادهای شهری اغراق می‌کنند. فارغ از این نگاه‌های تحلیلی، به نظر می‌آید فسادهای مالی در شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا حالا به معضلی جدی تبدیل شده و نیازمند بررسی دقیق است.
ماجرای بازداشت‌ها این‌بار در ایستگاه ارومیه
در دو روز گذشته شایعاتی از بازداشت شهردار ارومیه به اتهام مالی منتشر شد اما این خبر تا ظهر دیروز رسما تأیید نشده ‌بود. دراین‌باره دیروز منابع رسمی و خبرگزاری‌ها نوشتند که «در ادامه دستگیری‌‌ها در شهرداری ارومیه محمد حضرت‌پور شهردار ارومیه توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) بازداشت شد». آن‌طور که رسانه‌های محلی نوشتند «این بازداشت در ادامه روند مبارزه با فساد توسط نهادهای امنیتی صورت گرفته و عزم جدی نیروهای قضائی و امنیتی استان در برخورد با فساد در هر رده و مقامی را نشان می‌دهد». گفتنی است که در هفته‌های گذشته نیز چند نفر از کارکنان شهرداری ارومیه بازداشت شده‌ بودند و حالا هم این موج به شهردار این شهر و انتقالش به تهران رسیده است. خبر بازداشت حضرت‌پور را دو عضو شورای شهر ارومیه هم تأیید کرده‌اند. حسین پناهی، عضو و سخنگوی شورای شهر ارومیه با تأیید خبر بازداشت شهردار ارومیه گفته است: «نیروهای وزارت اطلاعات پس از دستگیری شهردار ارومیه، او را برای توضیحات بیشتر به تهران منتقل کردند». محمد خلیل‌پور، دیگر عضو شورای شهر ارومیه، هم دراین‌باره گفته است: «با استعلاماتی که انجام دادم عنوان شد که محمد حضرت‌پور، برای پرسش و پاسخ توسط اداره اطلاعات فراخوانده شده است». هرچه هست شهردار ارومیه در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و پیش از او هم در ماه‌های اخیر شهرداران مناطق دو و چهار ارومیه و چند نفر از معاونان و کارشناسان شهرداری ارومیه دستگیر شده بودند. حضرت‌پور که از سال ۹۱ شهردار ارومیه است، در سال ۱۳۷۰ وارد اداره ثبت و احوال ارومیه شد و تا سال ۱۳۸۵ در رده‌های معاونت و مسئول حراست مشغول به خدمت بود تا اینکه در انتخابات شورای شهر ارومیه با رأی مردم وارد شورای شهر شد و در نهایت به‌عنوان شهردار ارومیه مشغول به فعالیت شد. او پیش از این و در مرداد ۱۳۹۸ هم با سخنانی که قوم‌گرایانه خوانده شد، واکنش‌های انتقادی فراوانی را برانگیخت. حضرت‌پور در آن روز و در پاسخ به اعتراض یکی از کردزبانان عضو شورای شهر ارومیه که به سخنرانی شهردار به زبان ترکی اعتراض داشت، به او گفت که اگر زبان ترکی را متوجه نمی‌شود، جلسه را ترک کند. این سخن حضرت‌پور که شائبه قوم‌گرایی داشت، با واکنش‌های تند مردمی روبه‌رو شد.
انحلال شورای شهر ساری پس از بازداشت تمام اعضا
درباره بازداشت‌ها در پارلمان‌های شهری و شهرداری‌ها همین هفته پیش هم حکم انحلال شورای شهر ساری صادر شد که پس از این انحلال حالا استانداری مازندران به‌عنوان قائم‌مقام شورا تعیین شده‌ است. این حکم در حالی صادر شده که پیش از این تمامی ۹ عضو شورای شهر، شهردار و جمعی از مدیران و کارکنان شهرداری ساری در پی تخلف مالی بازداشت شده بودند. شورای پنجم شهر ساری ۹ عضو اصلی و شش عضو علی‌البدل داشت که از ابتدای تابستان امسال تاکنون هشت عضو از ۹ عضو اصلی بر سر پرونده فساد شهرداری دستگیر و بازداشت شده بودند. از شش عضو علی‌البدل هم چهار عضو از ورود به شورا منصرف شدند، دو عضو از ۱۴ عضو وارد شورا شدند که یکی از آنها هم کمی پس از ورود استعفا داد. در نهایت یک عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل تا ماه گذشته در شورای شهر بودند. براساس قانون شورای شهر و روستا، جلسات شورای شهر با دوسوم اعضا رسمیت پیدا می‌کند، این در حالی است که شورای شهر ساری از ابتدای پاییز امسال در شرایط انحلال قرار گرفته بود و حالا رسما این انحلال رخ داده است. انحلال شوراها با گزارش هیئت حل اختلاف فرمانداری به هیئت استانی که ریاست آن برعهده استاندار است و نمایندگان قوای مقننه و قضائیه در آن حضور دارند، روند قانونی خود را طی می‌کند. هیئت استانی، در صورت تأیید پیشنهاد هیئت حل اختلاف فرمانداری، آن را برای تأیید نهایی به هیئت کشوری مستقر در وزارت کشور ارسال می‌کند که درباره شورای شهر ساری این روند طی شده و هفته پیش حکم قطعی صادر شده است.
معرفی ۳۴ مسئول شهری در استان تهران  به مراجع رسیدگی به تخلفات
بازداشت اعضای شورا یا کارمندان شهرداری در ماه‌های گذشته بارها در استان تهران هم خبرساز شده که حتی چندین شورا هم منحل شده است. دراین‌باره دیروز خبر معرفی ۳۴ مسئول شهری در استان تهران به مراجع رسیدگی به تخلفات منتشر شده است. آن‌طور که سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است «براساس گزارش بازرسی استان تهران از عملکرد شهرداری یکی از شهرهای این استان، ۳۴ نفر از مسئولان این شهرداری اعم از شهرداران وقت و فعلی و کارکنان شورای اسلامی شهر به مراجع مربوطه معرفی شدند». در این گزارش که در راستای بازرسی برنامه‌ای با موضوع بررسی عملکرد این شهرداری در سال‌های اخیر با تأکید بر «نحوه صدور مجوزها و پرونده‌های ساختمانی و جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی و نحوه مقابله با آن و نحوه انعقاد قراردادها و اجرای پروژه‌ها» تهیه ‌شده است، تأکید شده که این شهرداری در برخی پرونده‌های شهرسازی برخلاف «ضوابط طرح تفصیلی» یا «مصوبات کمیسیون ماده ۵ و کارگروه استان» مبادرت به صدور مجوزهای ساختمانی نموده که در نتیجه اقداماتی از قبیل «عدم اخذ عوارض»، «اجرای پروژه‌های عمرانی بدون اخذ مصوبات لازم که منجر به توقف آن شده»، «تأیید صورت‌وضعیت مازاد بر کارکرد» و... بالغ ‌بر ۲۲ میلیارد ریال از حقوق شهرداری تضییع‌ شده است. تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهر باغستان موضوع بعدی گزارش سازمان بازرسی است که تصریح‌ شده است که بالغ ‌بر هزارو 800 مورد یعنی بیش از دو میلیون مترمربع ساخت‌وسازهای مغایر با پروانه، مازاد بر پروانه، دیوارکشی غیرمجاز، تفکیک غیرمجاز و... انجام ‌شده است. این بازداشت‌ها البته به استان تهران یا چندین استان خلاصه نمی‌شود و در حدود سه سال سپری‌شده از عمر شورای پنجم، بارها اخباری از بازداشت شهرداران یا اعضای شوراهای شهر و روستا در استان‌های مختلف از‌جمله مازندران، هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان، فارس، بوشهر و... منتشر شده است. بازداشت شهرداران، اعضای شورای شهر و مدیران میانی شهرداری‌ها در سال گذشته نیز ابعاد گسترده‌ای داشت و در دی ۹۸ سخنگوی قوه قضائیه گفت «۱۷۰ شهردار، عضو شورای شهر و کارمند شهرداری در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند که شامل ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر و حدود صد کارمند شهرداری است». پیش از این و در مهر همین امسال هم یک عضو کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی از بازداشت حدود هزار عضو شورای شهر و روستا خبر داد. «احمد علیرضابیگی» دراین‌باره به فارس گفته بود: «حدود هزار نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا در کشور تحت بازداشت یا قرار قضائی هستند». این سخنان در حالی است که مجلس شورای اسلامی در تلاش برای نهایی‌شدن تغییراتی در انتخابات شوراست که از نگاه منتقدان این تغییرات می‌تواند منجر به کاهش اختیارات مجلس در نظارت بر این انتخابات شود. علیرضابیگی درباره این تغییرات هم گفته بود: «تغییراتی که در قانون انتخابات شوراها انجام گرفته بیشتر در این جهت بوده که نظارت بر برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی و نظارت پسینی با ترکیب قوی‌تر قضائی صورت گیرد. در مراحل ثبت‌نام و تأیید صلاحیت‌ها نارسایی‌هایی به چشم می‌خورد؛ به طوری که در حدود هزار نفر از اعضای شورای شهر و روستا تحت بازداشت یا قرار قضائی هستند و سعی ما این است که با سنگین‌تر‌ کردن وزن دستگاه قضا در امر نظارت بر انتخابات شوراها این رقم را به حداقل برسانیم». او همچنین از ایجاد تعارض منافع در تأیید و رد صلاحیت کاندیداها گفته بود: «مسئولیت اصلی انتخابات شوراها بر‌عهده مجلس شورای اسلامی است و در برخی مواقع نمایندگانی که عهده‎دار نظارت هستند با تعارض منافع در تأیید یا رد صلاحیت‌ها مواجه می‎شوند و حتی بعضا در هیئت مرکزی نظارت در تهران هم اعمال نفوذهایی روی می‌دهد. ممکن است نماینده‎ای که در شهرستان به‌عنوان ناظر مسئولیت دارد سبک و سنگین کند که اگر فردی را رد صلاحیت کند به میزان درخور‌توجهی پایگاه رأی خود را از دست خواهد داد یا اگر بتواند چهره‎ای را وارد جرگه انتخابات کند فلان‌قدر رأی وارد سبد رأی او خواهد شد». این سخنان البته منتقدانی هم در بین حقوق‌دان‌ها و اعضای کنونی شورای عالی استان‌ها دارد. منتقدان می‌گویند هدف از این تغییرات آسیب‌ واردکردن به جنبه مردمی این انتخابات و شوراهاست.