شوک بازگشت قیمت به سایت ها

آگهی های تقلبی بازار مسکن را به هم ریخت

پس از هشت ماه ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که از اردیبهشت ماه و به دنبال ایجاد التهاب در این بازارها به دستور دادستانی انجام شده بود، دوباره از روز ۱۸ دی ماه نرخ ها در سایتهای فروش اتومبیل و ۲۲ دی ماه در آگهی های مسکن قابل مشاهده شده است.

کد خبر: ۱۵۱۵۱۷

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۹ - ۰۱:۴۸

گروه مسکن: پس از هشت ماه ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که از اردیبهشت ماه و به دنبال ایجاد التهاب در این بازارها به دستور دادستانی انجام شده بود، دوباره از روز ۱۸ دی ماه نرخ ها در سایتهای فروش اتومبیل و ۲۲ دی ماه در آگهی های مسکن قابل مشاهده شده است.

واکنشها به رفع محدودیت قیمت گذاری مسکن در سایتهای اینترنتی، متفاوت بود. روز دوشنبه ۲۲ دی ماه پس از حدود هشت ماه ممنوعیت، قیمتها مشروط به احراز هویت در سامانه امتا و همچنین عدم درج قیمتهای کاذب، مجددا در سایتهای فروش مسکن قابل رویت شد؛ اتفاقی که فعالان کسب و کارهای مجازی از مدتها قبل پیگیرش بودند، کسانی که معتقدند حذف قیمتها شفافیت را از بازار می گیرد. مسئولان سایتهای اینترنتی در هفته های اخیر رایزنیهایی را با مجلس داشتند که به مجاب شدن نمایندگان برای بازگشت مجدد قیمتها انجامید تا جایی که مهدی طغیانی ـ سخنگوی کمیسیون عمران ـ گفت: حذف قیمت خودرو و مسکن نه تنها تاثیر مثبتی بر قیمت‌ها نداشته، بلکه باعث افزایش ۳۵‌درصدی قیمت خودرو طی مدت اخیر شده است. به دنبال آن دادستانی، ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو را برداشت.

اگر پایان سال ۱۳۹۶ را مبنای رشد بازار مسکن بدانیم که از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفت، قیمت مسکن در تهران ۳۶۷ درصد افزایش یافته است. اسفندماه ۱۳۹۶ متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود که در آذرماه ۱۳۹۹ به ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان رسیده که رشد ۳۶۷ درصد را نشان می دهد. این رشد لجام گسیخته بازار مسکن را به رکود کشاند تا جایی که در آذرماه ۱۳۹۹ فقط ۲۵۵۵ فقره معامله مسکن در تهران به ثبت رسید. معاملات نسبت به ماه قبل ۴۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳ درصد کاهش یافت.

اما از هشت ماه قبل که نرخگذاری در سایتها حذف شده بود روند صعودی بازار مسکن متوقف نشد و قیمتها طی این مدت حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. با اینکه برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک همواره تاکید دارند که سانسور نرخها در کاهش قیمت مسکن بی ثاثیر است، مخالفان درج قیمتها از جمله محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ معتقدند نرخگذاری به ایجاد توهم قیمتی در بازار مسکن می انجامد. او از مردادماه نیز جلوی گزارشهای ماهیانه بازار مسکن شهر تهران که از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارتخانه متبوعش منتشر می شد را گرفت؛ زیرا اسلامی بر این باور است که اعلام قیمتهای تهران تاثیر منفی بر دیگر شهرها می گذارد.

نظرات متفاوتی درباره رفع محدودیت قیمتگذاری مسکن در سایتهای اینترنتی ارایه می شود که بعضا ۱۸۰ درجه با هم فرق دارد؛ عده ای که رشد قیمت مسکن را نه تعیین قیمت در سایتها بلکه اثرات اقتصاد کلان می دانند، می گویند که سانسور نرخها بازار را از کشف قیمتهای واقعی ناتوان کرده بود. اما برخی دیگر معتقدند نرخ گذاری به ایجاد فضای رقابتی می انجامد و روند صعودی به بازار ملک می دهد. به هر ترتیب به نظر می رسد بخش مسکن در برهه ای حساس قرار گرفته و با توجه به رشد ۳۶۷ درصدی قیمت طی سه سال گذشته، بازار دیگر تحمل قیمتهای حباب گونه را ندارد.

*تنش در بازار مسکن با آگهی های تقلبی

در همین حال یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه درج قیمتهای کاذب در سایتها می تواند در بازار اختلال ایجاد کند گفت: با حذف قیمتها به عنوان یکی از عوامل برهم زننده کنترل بازار مسکن، قیمتها در یک فرآیند منطقی قرار گرفته بود و بازگشت نرخها می تواند این نظم را بر هم بزند.

سعید محمدباقر اظهار کرد: درج قیمت در آگهی ها تنها عامل رشد قیمتها در بازار مسکن نیست اما می تواند به عنوان یک عامل اختلال زا و رکودزا عمل کند. قبل از اردیبهشت امسال که هرکس بنا به تشخیص خود اقدام به نرخگذاری در سایتها می کرد حباب در بازار مسکن ایجاد شد و حالا که در حال تخلیه شدن است، بازگشت مجدد قیمتها می تواند این بازار را از حالت طبیعی خارج کند.

وی افزود: اگر نرخها به آگهی های سایتها برنمی گشت طی ماههای آینده بازار با توجه به نظام عرضه و تقاضا در خط منطقی و معمول قرار می گرفت. اما حالا باید نگران باشیم که جوسازی بعضی فروشندگان در بازار ملک تشنج ایجاد نکند.

این فعال بازار مسکن، ایجاد ستاد تنظیم بازار در کنار برخوردهای امنیتی با کسانی که عمدا یا سهوا کنترل بازار ملک را به هم می زنند ضروری دانست و گفت: حتی موافقان درج قیمت در سایتها تلویحا به احتمال افزایش ولو اندک قیمت مسکن اذعان دارند. این رشد اندک یعنی تزریق انتظارات تورمی که می تواند تورم بزرگتری را در آینده رقم بزند. بنابراین دولت و دستگاه قضایی باید با استفاده از ابزارهای در اختیار، مقابل هر نوع جوسازی در بازار مسکن بایستند.

محمدباقر با بیان اینکه در تمام بازارها نباید کنترل به دست فروشندگان بیفتد افزود: در هر بازار سالمی خریداران هستند که روند قیمتها را تعیین می کنند. در واقع بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا پیش می رود؛ چرا که معمولا فروشندگان دلشان می خواهد بالاترین سود را ببرند. اگر قیمتها در یک فضای سالم و به دور از هیاهو کشف نشود نتیجه اش این می شود که نرخهای پیشنهادی دائما بالا می رود و فضا به هم می ریزد؛ اتفاقی که طی یک سال اخیر افتاد. با توجه به جهش قیمت مسکن که طی دو سال قبل از آن رخ داده بود و رکود معاملات، طبیعتا نباید مجددا قیمتها در یک سال ۱۰۰ درصد بالا می رفت اما دیدیم به دلیل رشد قیمتهای پیشنهادی این اتفاق افتاد.

وی اظهار کرد: سازندگان باید حاشیه سود منطقی برای خود تعریف کنند و واسطه ها مطابق یک فرآیند سالم بر روی فایلها کار کنند. اگر تولیدکنندگان مسکن دغدغه این را دارند که تعریف پروژه جدید صرفه اقتصادی ندارد باید قیمت ساخت را با ارتقای تکنولوژی و دیگر عوامل پایین بیاورند نه اینکه بعد از ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از بر هم خوردن نظم بازار، سودهای آنچنانی به جیب بزنند.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که برخی مالکان که چندین واحد در اختیار دارند با استفاده از تبلیغات و قیمت سازی غیرواقعی، روند بازار مسکن را صعودی جلوه دهند. اما تا زمانی که بازار در شرایط منطقی قرار نگیرد از رکود خارج نخواهد شد و با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، اقتصاد کلان دچار رکود می شود.

*لبه تیغ قیمت گذاری مسکن در سایتها

رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز که همواره بر لزوم حذف قیمت از سایتها تاکید کرده، دل خوشی از بازگشت قیمت به سایتها ندارد. مصطفی قلی خسروی، درج قیمت را نوعی قماربازی دانست و در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: فرض کنید یک نفر در خانه اش نشسته و قیمت خانه اش را متری ۲۲ میلیون تومان آگهی می کند. همسایه بالایی، قیمت او را می بیند و برای واحد خود ۲۴ میلیون تومان نرخ می گذارد. شخص اول که ۲۲ میلیون قیمت داده بود، با دیدن آگهی همسایه بالایی قیمت را ۲۶ میلیون تومان تعیین می کند. این ساز و کار به روند صعودی بازار می انجامد.

وی افزود: اگر قیمت گذاری کاذب برای خودرو به بحران بیانجامد سیاستگذار می تواند با آزادسازی واردات خودرو جلوی التهاب بازار را بگیرد. اما اگر بازار مسکن دچار التهاب شد نمی شود زمین یا مسکن از خارج، وارد کشور کرد.

خسروی در واکنش به رشد ۶۰ درصدی قیمت مسکن شهر تهران پس از حذف قیمت در سایتها گفت: هر برنامه ای برای اینکه به نتیجه برسد به زمان نیاز دارد. بعد از هشت ماه بازار مسکن تازه داشت به آرامش می رسید و آزادسازی نرخ گذاری در سایتها این نگرانی را ایجاد می کند که مجددا قیمتها روند صعودی به خود بگیرد.

از طرف دیگر، برخی کارشناسان بازار مسکن از جمله مهدی سلطان محمدی، نرخگذاری دستوری را نوعی اعمال فشار دانست که به فرار سرمایه منجر می شود. او اظهار کرد: اگر ما داده های قیمتی را حذف کنیم در واقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می بندیم. البته با توجه به دسترسی عموم مردم به انواع وسایل ارتباطی کشف قیمت در تمامی بازارها کار دشواری نیست. ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن مربوط به نرخ تورم عمومی است و نمی توان با نرخ های دستوری بازار مسکن را کنترل کرد.