زنگنه مطرح کرد؛

تصویب 8 حکم برای جلوگیری از افزایش نجومی حقوق‌ها در سال آینده/ پیشنهاد افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی

کد خبر: ۱۵۱۷۹۰

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۰

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به بررسی موضوع حقوق‌های نجومی در مجلس و راه‌های جلوگیری از پرداخت آن گفت: حقوق‌ها به صورت غیرقانونی پرداخت نمی‌شود، بلکه بر مبنای قانون است و ما از آن با عبارت حقوق‌های نجومی نام می‌بریم.

وی با بیان اینکه حقوق‌های نجومی در دو بخش سازمان‌های دولتی و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود، افزود: من مسئول کمیته بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در کمیسیون تلفیق مجلس بودم، در این کمیته با تصویب 8 حکم قطعا جلوی افزایش نجومی حقوق‌ها در سال آینده گرفته می‌شود و با منطقی کردن شیب صعودی آن، دست شرکت‌های دولتی را در روند بی ضابطه افزایش حقوق‌ها خواهد بست.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس تاکید کرد: شرکت‌های دولتی دارای یک مجمع عمومی به عنوان بالاترین رُکن هستند که می‌تواند حتی  تمام اعداد و ارقام مصوب در لایحه بودجه شرکت های دولتی را با برگزاری جلسه‌ای در فروردین یا اردیبهشت ماه تغییر دهد.

لزوم اصلاح حقوق‌های نجومی در قانون مدیریت خدمات کشوری

رئیس کارگروه اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: به طور مثال سال گذشته میزان شرکت‌های متضرر در لایحه بودجه سال 99 یک رقم بود اما عملکرد آنها اکنون حدوده 10 برابر همان رقم اعلام شده است زیرا مجامع عمومی شرکت‌های دولتی با تشکیل جلسه هزینه‌های خود را افزایش داده در صورتی که درآمدها و منابع ثابت بوده است، بنابراین این موضوع موجب شده تا تعداد شرکت های متضرر به 40 برسد.

زنگنه با بیان اینکه کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در بحث حقوق دستگاه‌ها پیشنهاد افزایش به صورت پلکانی را داده است، بیان کرد: مثلا حقوق‌های زیر 5 میلیون تومان 25 درصد افزایش پیدا کند و با بالاتر رفتن میزان حقوق‌ها هم ضریب افزایش، کاهش یابد و براین اساس ضمن ایجاد منابع جدید در لایحه بودجه، عدالت را هم تضمین کند.

وی ضمن تاکید براینکه بحث حقوق‌های نجومی باید در قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شود، گفت: عملا قانون بودجه در کشور به محملی برای کنار گذاشتن قوانین دائمی تبدیل شده است، بنابراین ابتدا باید قوانین دائمی بازنگری و اصلاح شود زیرا نباید قانون سالانه، قوانین دائمی را فسخ کند. با وجود دو سوم آرا در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس می‌توان هر قانونی اعم از برنامه پنج ساله و دائمی را نقض کرد که این موضوع هم از ایرادات ساختاری بودجه است و باید اصلاح شود./

پایان پیام