زنگ خطر سونامی نقدینگی

سه اقتصاددان نسبت به عواقب رشد نقدینگی در دولت یازدهم هشدار دادند و گفتند که با دستکاری متغیری مثل نقدینگی حتی اگر تورم هم کم شود، هزینه آن، افزایش رکود و بیکاری است.

کد خبر: ۱۵۱۸۹

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۰:۵۱

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، زنگ خطر برای افزایش نقدینگی به صدا درآمده است، در شرایطی که کشور دچار رکود تورمی است و بنگاه ها و بخش تولید نصیب و بهره ای از نقدینگی نمی برند، حجم نقدینگی همچنان روندی تصاعدی دارد و این موضوع را آمارهای بانک مرکزی تائید کرده است.

هشدار به وقوع یک سونامی بزرگ نقدینگی آغاز شده است و نکته مهمی که در این میان مورد تاکید است نه افزایش خود نقدینگی بلکه این موضوع است که این نقدینگی هنوز به تولید نرسیده و تولیدکنندگان بهره ای از آن نبرده اند.

نقدینگی کجا خفته است؟

تجربه های گذشته در کشورمان نشان داده است که با افزایش حجم نقدینگی و عدم هدایت آن به بخش های مولد، رکود تورمی دامن زده می شود؛ این در حالی است که همواره در ایران یک ارتباط بین نقدینگی و تورم وجود داشته است. از سوی دیگر گرچه دولتمردان به فکر خروج غیرتورمی از رکود هستند اما تاکنون موفق به اجرای آن نشده اند.

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال ۹۳ به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان با رشد ۲۱.۷ درصدی نسبت به پایان بهمن ماه سال قبل از آن رسیده است.

گرچه افزایش نقدینگی به خودی خود مسئله بدی نیست و با هدایت آن می توان تولید را بهبود بخشید اما اثرات منفی آن زمانی مشخص می شود که بخش تولید بدون تامین مالی باشد و رکود بخش های تولیدی حکایت از این دارد که این نقدینگی در این بخش نیست.

در حالی گزارشات افزایش نقدینگی را نشان می دهد اما از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار روند نرخ تورم را کاهشی نشان می دهد، اینکه چگونه روند نرخ تورم کاهشی است و در نقطه مقابل نقدینگی رو به افزایش است، از سوی برخی از کارشناسان اقتصادی جای سئوال است.

از سوی دیگر مشخص نیست که این میزان از حجم نقدینگی که هر روز رو به افزایش است در کدام بخش ها خفته، زیرا هر یک از مسئولان و مدیران بخش های اقتصادی مانند بازار سرمایه، پول و مسکن و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مطرح می کنند که این نقدینگی در بخشهای آنها نیست، پاسخ به این ابهامات را اقتصاددانان داده اند.

اثرات رکود تورمی بدتر از تورم است

محمد قلی یوسفی در گفتگو با مهر در مورد رابطه تورم و نقدینگی در کشورمان گفت: اولا تورم پدیده کوتاه مدت نیست و پدیده ای بلندمدت است و مشکلات تورم باید از جانب عرضه و هم تقاضا دیده شود. تجربه ایران نشان داده است که اقتصاد ایران همواره آبستن تورم خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه افزود: ایران کشوری توسعه نیافته است با زیرساخت های ناکافی، علاوه بر آن مشکلات مربوط به صنعت، تولیدات بخش کشاورزی، تورم و بیکاری از یک سو و مشکلات ناسی از درآمدهای کلان نفتی و ارزی از سوی دیگر در آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه چنین مشخصاتی اقتصاد ایران را با تورم مواجه می کند، افزود: بنابراین اگر به طور طبیعی ارزیابی از اقتصاد ایران داشته باشیم، وجود تورم از مشخصات آن است. اما مسئله اصلی این است که شدت تورم در برخی از سالها بالاتر و در برخی از سالها کمتر می شود و این به تحولات داخلی و بین المللی باز می گردد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مشکل اقتصاد ایران تنها تورم نیست و ما با رکود تورمی مواجهیم که اثرات آن به مراتب بدتر از تورم است، عنوان کرد: در شرایطی که هم رکود و هم تورم حاکم باشد، ما باید اولویت را در برون رفت از رکود ببینیم نه تورم. نمی توان تولید، اشتغال و رفاه جامعه را به بهانه لاغر کردن اقتصاد به خطر بیاندازیم. این درست مثل این است که فردی چاق باشد و به وی تجویز شود که برای اینکه لاغر شود، غذا نخورد.

یوسفی با ذکر این مطلب که دولت به جای مبارزه با علت با علائم مبارزه می کند، تصریح کرد: بنابراین تمام تلاش دولت برای رفع علائم است نه ریشه مشکلات اقتصادی. از نظر علمی نکته ای در اقتصاد وجود دارد که دولت متوجه آن نیست و آن این است که در ایران قیمت ها با یکدیگر عدم تقارن دارند. همچنین قیمت ها نسبت به دستمزد و غیره انعطاف دارند و به راحتی با افزایش دستمزدها قیمت ها هم بالا می رود.

وی با اشاره به نگاه پولی به مسئله اقتصاد و تورم گفت: علت افزایش تورم افزایش نقدینگی است اما بر عکس آن، برای کنترل تورم کنترل نقدینگی صحیح نیست. این ها نه تنها عدم تقارن دارند بلکه نسبت به افزایش دستمزدها، کاهش قیمت ها انعطاف ناپذیر هستند و قیمت ها و دستمزدها نسبت به کاهش انعطاف ندارند. به هر حال کاهش نقدینگی، تولید، صنعت و کشاورزی را تهدید می کند و به شرایط رکودی دامن می زند.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: ۳۰ سال وضعیت اقتصادی ایران را بررسی کرده ام و به این نتیجه رسیده ام که دولتمردان در یک دنیای دیگری سیر می کنند و آنچه که مسئولان و دولتمردان می گویند با آنچه که در اقتصاد ایران رخ می دهد، متفاوت است.

دولت یازدهم با نقدینگی چه کرد؟

همچنین مرتضی افقه استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که با وجود افزایش نقدینگی چگونه نرخ تورم در حال کاهش است و نقدینگی که بانک مرکزی آن را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، در کجاست؟ گفت: اینکه بحث عمده ای در جامعه مطرح است به خصوص از سوی مقامات پولی درباره نقدینگی و برجسته کردن آن به عنوان یک عامل تورم، خود خطا است و ریشه اشتباه همین است.

وی افزود: اگر چه نقدینگی در تورم فعلی ایران بی تاثیر نیست اما عوامل دیگری که وزن بیشتری در ایجاد آن دارند، وجود دارد که از آن غفلت می شود که عمده موارد آن غیراقتصادی است. ساختارهای غیراقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همگی تورم زا و هزینه زا برای تولید هستند. این موانع غیراقتصادی باعث شده است که تولید ما جذبه ای برای سرمایه گذاران نداشته باشد.

افقه ادامه داد: از سوی دیگر در الفبای اقتصادی می دانیم که سرمایه و سرمایه گذار به دنبال حداکثر سود است؛ ولی تولید در کشور در حال حاضر نه تنها حداکثر سود را ایجاد نمی کند بلکه در بسیاری از موارد زیان ده هم هست.

این استاد دانشگاه، یکی دیگر از موانع را ساختارهای اداری و بوروکراسی که تولید را به جای تشویق، تنبیه می کنند، نامید و افزود: اگر این پیش فرض‌ها را قبول داشته باشیم باید قبول کنیم که نقدینگی و سرمایه های کشور به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی بروند، بنابراین اگر نقدینگی عامل تورم است، نه الزاما دلیل بالابودن آن بلکه به دلیل اینکه به تولید راهی پیدا نمی کند.

هزینه دستکاری نقدینگی؛ افزایش رکود و بیکاری

وی گفت: مقامات پولی مرتبا این را تکرار می کنند که نقدینگی بالا است و تورم را ایجاد کرده است، بخش‌هایی مثل بازار سرمایه مستقیم به تولید راه ندارند و بخش‌های تولیدی از کمبود نقدینگی می نالند و دولت و سیاست‌گذاران پولی اشتباه تشخیص دادند و به جای کمک به رفع موانع تولید و هدایت سرمایه ها به سمت تولید، با تشخیص اشتباه تلاش می کنند که نقدینگی را کاهش دهند کاری که در ۱.۵ سال گذشته دولت روحانی آن را انجام داده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: بنابراین با دستکاری متغیری مثل نقدینگی حتی اگر تورم هم کم شود که ادعا شده کم شده است، هزینه آن افزایش رکود و بیکاری بوده است و تداوم این سیاست، کاهش تورم را در کوتاه مدت و به صورت تصنعی در پی دارد.

در این زمینه مهدی تقوی استاد دانشگاه و اقتصاددان برجسته کشورمان، با اشاره به نرخ تورم ۱۵.۵ درصدی کشور گفت: اگر رشد اقتصادی داشته باشیم، در یکسال باید به میزان نرخ تورم یعنی ۱۵.۵ درصد حجم پول در جریان افزایش یابد تا همان مقدار کالایی که در گذشته می توانستیم بخریم را خریداری کنیم.

وی با اشاره به رشد اقتصادی کشور به این نکته که اینگونه مسائل قوانین و مقررات قدیمی است و در حال حاضر بیشتر معاملات به صورت کارتی انجام می شود و دیگر میزان پول مورد نیاز در گردش کمتر شده است، تصریح کرد: البته باید موجودی کارت ها را به حجم پولی که بانک مرکزی چاپ می کند، اضافه کنید.

وی اضافه کرد: تئوری مقداری پول (مقدار مبادلات) عبارت است از ارزش کالا و خدمات تولیدی با حجم پول ضرب در سرعت گردش پول به علاوه حجم شبه پول ضرب در سرعت گردش آن. در این بحث شبه پول، چک ها، کارت های بانکی و غیره که مبادلات با آنها انجام می شود را هم باید در نظر گرفت. این فرمول می گوید که به چه میزان پول برای اقتصاد نیاز است.

تقوی با اشاره به رشد اقتصادی مثلا ۵ درصدی، خاطرنشان کرد: کالاهای تولیدی به وسیله مبادله احتیاج دارند بر این اساس حجم پول و شبه پول باید به اندازه همان ۵ درصد رشد اقتصادی افزایش داشته باشد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سئوال که هر یک از متولیان بازارهای سرمایه، پول، مسکن و غیره مطرح می کنند که نقدینگی در این بازارها نیست، پس این نقدینگی که گزارشات بانک مرکزی از افزایش آن حکایت دارد، کجاست؟ گفت: بخشی از این نقدینگی در جیب ها و در اختیار مردم است که برای مصارف روزمره از آن استفاده می کنند، بخشی از آن در بانکها سپرده گذاری شده است، همه اینها جزو نقدینگی است. سپرده ها و پولهای که برای خرید کالاها و خدمات از آنها استفاده می شود، جزو نقدینگی است.

وی با اشاره به تورم ۴۰ درصدی که در گذشته در کشور وجود داشت و مجبور بودیم که به اندازه آن پول چاپ کنیم، افزود: الان تورم ۱۵.۵ درصد است یعنی ۲۴.۵ درصد کمتر از تورم قبلی، آن زمان ۴۰ درصد به حجم پول اضافه می شد الان ۲۴.۵ درصد، اما تمامی اینها تئوری است.