آغاز تدوين آیین‌نامه اجرایی لایحه رفع موانع تولید در هيات دولت

رفع موانع توليد در ايستگاه آخر

تصميم دولت براي باز گرداندن رونق به بخش هاي توليدي و صنعتي كشور جدي است.

کد خبر: ۱۵۲۷۴

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۹

به گزارش روزنامه تجارت؛ خردادماه يك سال پيش و در آستانه روزهاي منتهي به اولين سالگرد برگزاري انتخابات 24 خردادماه بود كه دولت يازدهم از لايحه "رفع موانع توليد رقابت‌پذير" رونمايي كردند. آن روزها حسن روحاني، رئيس‌جمهوري اعلام كرده بود كه دولت بهترين عملكرد خود را در زمينه كنترل و كاهش نرخ تورم از خود بجا گذاشته و براساس شواهد و گزارش‌ها توليد كشور از شرايط ركود خارج شده است. هرچند همان روزها نيز بسياري از كارشناسان اعلام مي‌كردند كه ركود در صنعت و توليد كشور وجود دارد، با اين حال اولويت اقتصادي دولت يازدهم تغيير كرد و رونق بخشيدن به توليد تبديل به هدف اصلي مردان اقتصادي دولت شد. روزهاي تابستان 1393 بود كه لايحه رفع موانع توليد از سوي دولت به مجلس پيشنهاد شد تا پس از عبور از مراحل قانون‌گذاري و تاييد شوراي نگهبان تبديل به قانون شود. پروسه بررسي مجلس و تصويب قانون رفع موانع توليد اما به درازا كشيد و حالا در شرايطي كه در سومين ماه از سال 1394 به سرمي‌بريم؛ آئين‌نامه اين قانون در هيات دولت تصويب شده است. اين در حالي است كه در آخرين روز هفته گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه بازديد از برخي طرح‌هاي صنعتي استان گلستان اعلام كرد كه آئين‌نامه‌هاي اجرايي لايحه رفع موانع توليد در بخش‌هاي مختلف در حال تدوين است.
هفته گذشته بود كه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور كه به قانون تبدیل شده، پس از ابلاغ رسمی از سوی رییس‌جمهور به اجرا درمی‌آید. حسین ابویی مهریزی با اشاره به آخرین وضعیت این قانون به ايسنا گفته بود: براساس قانون، 15 روز پس از ابلاغ رسمی قانون از سوی رییس‌جمهور، قانون ابلاغ شده لازم الاجراست. وی همچنين درباره تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید گفت: همه این قانون نیاز به آیین‌نامه اجرایی ندارد و ممکن است تنها بخشی از آن به آیین‌نامه اجرایی نیاز داشته باشد که دستگاه مربوطه برای تدوین آن نیز در ذیل قانون مشخص می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: شورای نگهبان و مجلس برخی تغییرات را در این لایحه لحاظ کرده‌اند و هنوز قانون اصلی به دست ما نرسیده و پس از ابلاغ رسمی از سوی رییس‌جمهور،‌ اجرایی می‌شود. ابویی مهریزی همچنين گفته بود كه این قانون طی روزهای آینده از سوی رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
روز چهارشنبه هفته گذشته و در جلسه هیات دولت بود كه آئین‌‌نامه‌ اجرایی یک ماده از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع امكان حضور نمایندگان بخش كشاورزی در هیات نمایندگان استانی و ملی و نمایندگان دولت به تصویب رسيد. براساس آئین‌نامه مذکور، هیات نمایندگان اتاق تهران مشتمل بر ۶۰ نفر به مدت چهار سال از سوی هیات وزیران انتخاب شده که بر این اساس، ۱۴ نفر به انتخاب و انتصاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به ترتیب شش نفر از بخش صنعت، پنج نفر از بخش بازرگانی و سه نفر از بخش معدن خواهند بود. همچنین شش نفر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از سوی وزیر جهاد کشاورزی انتخاب می‌شوند و ۴۰ نفر از این اعضا شامل ۱۶ نفر از بخش بازرگانی، ۱۴ نفر از بخش صنعت، چهار نفر از بخش معدن و شش نفر از بخش کشاورزی هستند. تعداد هیات نمایندگان اتاق در شهرستان‌ها نیز ۱۵ نفر است که به ترتیب پنج نفر از بخش بازرگانی، پنج نفر از بخش صنعت، دو نفر از بخش معدن و سه نفر از بخش کشاورزی اتاق مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. براساس این گزارش، لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال گذشته توسط دولت برای حل مشکل اقتصاد و به ویژه تولید کشور به مجلس ارائه شد که یکی از مهمترین طرح‌ها برای بهبود وضعیت رکودی کشور عنوان شده است.
در همين حال به گزارش شاتا، محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به تاثیراتی که لایحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير بر رونق اقتصادی در بخش تولید خواهد داشت تصریح کرد: در حال حاضر دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این لایحه هستند و اولین بخش این لایحه در جلسه هیات دولت به تصویب رسیده است. به گفته نعمت‌زاده این لایحه از 60 ماده تشکیل شده که درقالب برخی مواد آن گلوگاه‌ها و موانع تولید در نظام بانکی و یا سیستم سرمایه‌گذاری مرتفع خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به پرداخت 50 درصد هزینه‌های تحقیقات و پژوهش توسط واحدهای تولیدی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی دیگر از مواد لایحه مذکور به شمار می‌آید. وی اضافه کرد: واحدهای تولیدی بویژه بخش خصوصی باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در پیشبرد و رونق تولید استفاده کنند و از این حمایت دولت که برای نخستین بار صورت می‌گیرد، برخوردار شوند. نعمت‌زاده ادامه داد: در صورتی که بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی بتوانند آورده نقدی‌ای را از محل سرمایه خویش یا سهامداران تامین و آنرا به مدت سه سال حفظ کنند، معادل کارمزد تسهیلات مشارکتی به آنان کارمزد پرداخت خواهد شد به علاوه اینکه  وزارت اقتصاد و دارایی نیز این نقدینگی را در قالب هزینه قبول خواهد کرد.
از طرف ديگر در آخرين روز هفته گذشته بود كه وزیر صنعت، معدن و تجارت از فعالیت حدود ۸۰۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز در کشور خبر داد و گفت: در صورت فعالیت صنوف مختلف تحت عنوان واحدهای زنجیره‌ای، قیمت کالاها حدود ۷ تا ۸ درصدکاهش می‌یابد. محمدرضا نعمت‌زاده با ارایه راهکارهایی برای کاهش قیمت کالاها در بازار گفت: در صورت فعالیت صنوف مختلف تحت عنوان واحدهای زنجیره‌ای، قیمت کالاها حدود ۷ تا ۸ درصدکاهش می‌یابد. این در حالی است که با این اقدام، واحدهای غیرمجاز نیز ساماندهی می‌شوند. این در حالی است که هم‌اکنون ۸۰۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز در کشور فعالیت می‌کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش های زیادی برای جلوگیری از فعالیت این واحدهای صنفی غیرمجاز انجام شده؛ اما این کار بدون حضور مستقیم اصناف امکانپذیر نخواهد بود. البته در این میان،  مجموعه اصناف کشور باید متولی این موضوع باشند ضمن آنکه دولت نیز حمایت و پشتیبانی های لازم را از آنها به عمل خواهد آورد. وی تصریح کرد: هیچ بخشی به اندازه اصناف کشور مردمی و خصوصی نیست؛ اما متاسفانه برخی از ارگانها در فعالیت اصناف دخالت کرده و فعالیت آنها را انجام می دهند. در این میان مجموعه اصناف کشور باید در این خصوص اطلاع رسانی انجام داده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیگیر موضوع خواهد بود. نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: ارتباط دولت و مردم، اصناف هستند چرا که مصوبات، قوانین و احکام دولت از طریق اصناف اعمال می شود و مردم آنها را لمس خواهند کرد