شركتهاي ليزينگ خودرو و كلاهي كه بر سر مردم رفت

محمدرضا سيف زاده

کد خبر: ۱۵۲۷۵

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۶

طي ماههاي گذشته خبرهاي متعددي درباره فعاليت شركتهاي ليزينگ غيرقانوني خودرو منتشر شده كه با دريافت پول از مشتريان كه خريداران خودرو به صورت قسطي بودند فرار را بر قرار ترجيح داده و پول مردم را بالا كشيده و با ميلياردها تومان پول مردمي كه شايد تمام سرمايه خود را به اميد صاحب خودرو شدن به آنها داده بودند، فرار كردند. حالا مالباختگان نمي دانند چه كنند و مسوولان هم پاسخ درستي نمي دهند. جالب است كه يكي از مسوولان محترم گفته از بيش از سيصد شركت ليزينگ خودرو كه در كشور فعال هستند حدود 10 شركت مجوز دارند و مابقي فاقد مجوز هستند. اين از جمله سخنان عجيب و غريب است. چرا كه در شهرهاي ما وقتي مغازه اي بدون مجوز باز مي شود، ماموران شهرداري و اماكن و ... از فعاليت آن جلوگيري مي كنند و به درستي، به دليل عدم مجوز، آن را تعطيل مي كنند، اما چگونه است كه نزديك به سيصد شركت ليزينگ خودرو با ساختمانهاي آنچناني و گردش مالي بالا فعاليت مي كنند و هيچ نظارتي بر مجوز داشتن يا نداشتن آنها نيست؟ نكته عجيب اين است كه تبليغات اين شركتها در شهرهاي بزرگ در خيابانها و بزرگراهها نقش بسته و در صدا و سيما و حتي شبكه نمايش خانگي هم بعضا تبليغ كرده اند و آنگاه پس از آنكه پول مردم را بالا كشيده اند گفته مي شود آنها مجوز نداشته اند! آيا صحيح است اين شركتها بدون مجوز، آزادانه فعاليت كنند، كلاهبرداري كنند، مراجع قانوني و قضايي هم كه وظيفه پيشگيري از جرم را بر عهده دارند، فعاليتي بر ضد آنها انجام ندهند؟ چه كسي پاسخگوي مردمي است كه مال خود را از دست داده اند؟ آيا واقعا فعاليت اقتصادي بدون مجوز در كشور ما به همين راحتي است كه افرادي خيلي راحت شركتهاي عظيم ليزينگ راه اندازي كنند، كلاهبرداري كنند و دست مشتريان هم به جايي بند نباشد؟ به نظر مي رسد روند امور در اين حوزه مشكلي اساسي دارد كه بايد اين مشكل را حل كرد. از سوي ديگر چه كسي پاسخگوي ضرر و زيان معدود شركتهاي ليزينگ خودرو است كه با مجوز فعاليت مي كنند و حالا همه مردم به فعاليت قانوني آنها هم بدبين شده اند؟ به نظر مي رسد هم صادركنندگان مجوزهاي اين شركتهاي ليزينگ و هم ساير مسوولان در اين زمينه بايد با قوت و قدرت بيشتري عمل مي كردند. حداقل كاري كه آنها مي توانستند و هنوز هم مي توانند انجام دهند اين است كه لااقل اسامي شركتهاي داراي مجوز را از طريق رسانه ها در اختيار مردم قرار دهند تا شفاف سازي شود.