وضعیت بهبود اقتصاد جهانی همچنان متزلزل است

رشد4.7 در صدی برای جبران خسارت‌های ۲۰۲۰ کافی نیست

کد خبر: ۱۵۲۷۵۶

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۵

سلامت نیوز: براساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، تشویق سرمایه‌گذاری‌، احیای تجارت جهانی و جلوگیری از ریاضت اقتصادی زودهنگام، حباب‌های مالی و افزایش نابرابری برای بهبودی تاب‌آور ضروری است.

به گزارش سلامت نیوز سازمان ملل متحد امروز هشدار داد اثرات مخرب اجتماعی-اقتصادی همه‌گیری کووید-۱۹ در سال‌های آتی محسوس خواهد بود، مگر آنکه سرمایه‌گذاری هوشمند در تاب‌آوری اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی، بهبودی پایدار اقتصاد جهانی را تضمین کند.

براساس جدیدترین گزارش "اقتصاد جهانی، وضعیت و چشم‌انداز"، در ۲۰۲۰، اقتصاد جهانی 3/4 درصد کوچک شد، بیش از دو نیم برابر بیشتر از بحران مالی جهانی در ۲۰۰۹. بهبود متعادل 7/4 درصدی که برای ۲۰۲۱ پیش‌بینی می‌شود، به سختی کفاف جبران خسارات وارده در ۲۰۲0 را خواهد داد.

این گزارش تاکید می‌کند که بهبودی پایدار از همه‌گیری کووید ۱۹، نه تنها به اندازه اقدامات محرک و توزیع سریع واکسن، بلکه به کیفیت و کارآیی این اقدامات برای ایجاد تاب‌آوری برابر شوک‌های آینده نیز بستگی دارد.

آنتوینو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، که امروز در رویداد اجلاس داووس به ارائه سخنرانی خواهد پرداخت می گوید با بدترین بحران سلامت و اقتصادی در ۹۰ سال گذشته رو‌به‌ رو هستیم. در حالی که برای میزان فزاینده مرگ‌ ومیر سوگواریم، باید به خاطر داشته باشیم که انتخاب‌هایی که در حال حاضر می‌کنیم، سرنوشت آینده جمعی ما را تعیین خواهد کرد.

"بیایید در آینده‌ ای فراگیر و پایدار سرمایه‌گذاری کنیم که توسط سیاست‌های هوشمند، سرمایه‌گذاری تاثیر‌گذار و نظام چندجانبه قدرتمند و موثری ایجاد شده که مردم را در قلب تمامی تلاش‌های اجتماعی-اقتصادی قرار می‌دهد. "

پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای کشور‌های توسعه یافته رشد ۴ درصدی را در ۲۰۲۱ تجربه کنند که در ۲۰۲۰، به علت توقف فعالیت‌های اقتصادی و امواج متعاقب همه‌گیری، 6/5 درصد کوچک شده بودند. این مسئله خطر اقدامات ریاضتی زودرس را افزایش می‌دهد، که منجر به از بین رفتن تلاش‌های بهبودی در سطح جهان می‌شود. بر اساس برآوردهای ارائه شده در گزارش، کشورهای در حال توسعه با 5/2 درصد کاهش، انقباضی خفیف‌تر را تجربه کردند وانتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشورها در سال آینده 6/5 درصد شود.

حوزه های کلیدی تأثیر

اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد می‌گوید ۱۳۱ میلیون نفر دیگر در۲۰۲۰ به ورطه فقررانده شدند، که بسیاری از آنان را زنان، کودکان و افراد جوامع حاشیه‌ای تشکیل می‌دهند. همه‌گیری به گونه نامطلوبی زنان و دختران را تحت تاثیر قرار داده است و آنان را در معرض افزایش خطرنابودی اقتصادی، فقر، خشونت و بی‌سوادی قرار می دهد.

زنان بیش از ۵۰ درصد از نیروی کار را در بخش‌های پرمخاطره کاری و خدماتی فشرده، مانند خرده‌فروشی، مهمان‌نوازی و گردشگری تشکیل می‌دهند، حوزه‌هایی که بیش از همه در اثر قرنطینه تحت تاثیر قرار گرفته اند. دسترسی بسیاری از آنان به حمایت‌های اجتماعی محدود یا ناممکن است.

اقدامات محرک به موقع و گسترده به مبلغ ۱۲ تریلیون و 700 میلیارد دلار، از سقوط اقتصاد جهانی و بروز یک رکود بزرگ جلوگیری کرد. با این وجود، این گزارش نشان می‌دهد که تفاوت فاحش در بسته‌های ارائه شده توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، آن‌ها را در مسیرهای مختلف بهبودی قرار می‌دهد.

هزینه‌های محرک سرانه در کشورهای توسعه‌یافته تقریبا ۵۸۰ برابر بیشتر از کشورهای کمترتوسعه‌ یافته (LDC) بوده است، اگرچه متوسط درآمد سرانه کشورهای توسعه‌یافته تنها ۳۰ برابر کشورهای کمتر توسعه‌ یافته است. این اختلاف شدید بر ضرورت همبستگی و حمایت بیشتر بین‌المللی، از جمله تخفیف بدهی، برای آسیب‌پذیرترین گروه کشورها تاکید می‌کند.

علاوه بر این، تامین مالی این بسته‌های محرک بیشترین میزان استقراض را در زمان صلح به همراه داشته است، که منجر به رشد ۱۵ درصدی بدهی عمومی در سطح جهان شده است. این افزایش عظیم بدهی، دشواری زیادی را بر نسل‌های آینده تحمیل خواهد کرد، مگر اینکه بخش قابل توجهی به سرمایه‌گذاری مولد و پایدار هدایت شود و رشد را افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، در اثر اختلالات گسترده در زنجیره جهانی تامین مالی و جریان های گردشگری، تخمین زده می‌شود میزان تجارت جهانی در سال گذشته 6/7 درصد کاهش داشته است. تنش‌های طولانی مدت تجاری بین قدرت‌های بزرگ اقتصادی و بن‌بست در مذاکرات تجاری چندجانبه، تجارت جهانی را حتی پیش از وقوع همه‌گیری نیز محدود کرده بود.

لیو ژنمین، معاون دبیر کل در اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد می گوید بحران فعلی اهمیت احیای مجدد نظام تجارت چندجانبه مبتنی بر قواعد را برای قرار دادن اقتصاد جهانی در مسیر بهبودی تاب‌آور و قدرتمند تکرار می‌کند. باید تجارت جهانی را در برابر شوک‌ها مقاوم سازیم تا اطمینان حاصل شود که تجارت موتور رشد کشورهای در حال توسعه خواهد ماند.

این گزارش فرصت‌های کشورهای در حال توسعه را برجسته می کند به شرط آنکه آن ها بتوانند سرمایه گذاری برای پیشرفت توسعه انسانی، پذیرش نوآوری و فناوری و تقویت زیرساخت‌ها، از جمله ایجاد زنجیره تأمین انعطاف پذیری را اولویت دهند.

با تاکید بر اهمیت تحریک سرمایه‌گذاری‌ ها، این گزارش نشان می‌دهد در حالی که اکثر هزینه‌های محرک صرف حفظ مشاغل و حمایت از مصرف کنونی شده است، همچنین به حباب‌های قیمت دارایی در سراسر جهان دامن زده و شاخص‌های بورس در چند ماه گذشته به بالاترین سطح رسیده است.

الیوت هریس، اقتصاددان ارشد سازمان ملل متحد و دستیار دبیرکل در امور اقتصادی می گوید عمق و شدت این بحران بی‌سابقه، حاکی از آن است که بهبودی دردناک و کندی در پیش رو است. در حالی که با استفاده از واکسن‌های کووید-۱۹ وارد مرحله طولانی بهبودی می‌شویم، نیاز به تقویت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تری داریم که مسیر بهبودی تاب‌آورتری را همراه با سیاست‌های مالی که از ریاضت شتابزده اقتصادی جلوگیری، چارچوب پایدار بدهی را بازتعریف، از طرح‌های حمایت اجتماعی جهانی پشتیبانی و انتقال سریع به اقتصاد پاک و سبز را، ترسیم می‌کند.

بحران بی‌سابقه که منجر به کشته‌شدن بیش از دو میلیون نفر، نابودی زندگی‌های بسیار، رانده‌شدن اجباری خانواده‌ها به سوی فقر، تشدید نابرابری درآمد و ثروت میان جوامع، ایجاد اختلال در تجارت بین‌المللی و فلج اقتصاد جهانی شده است، نیاز به واکنشی فوق‌العاده دارد. سرانجام، این گزارش بر اهمیت دستیابی به آرمان های توسعه پایدار یعنی طرح اصلی برای جهانی عادلانه، صلح آمیز و تاب‌آور، تأکید می کند.

ماریا-فرانچسکا اسپاتولیسانودستیاردبیر کل برای هماهنگی خط مشی و امور بین کارگزاری دراداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد می گوید ترویج رشد فراگیر و عادلانه، کاهش نابرابری و افزایش پایداری محیط زیستی، بهترین برنامه‌ای است که باید برای بهبودی از این بحران و حفاظت از جهان برابر بحران‌های آینده داشته باشیم. ایجاد تاب‌آوری باید همه جنبه‌های بهبودی را هدایت کند و ما زنانی را خواهیم یافت که نقش مهمی را به عنوان قهرمانان تا‌ب‌آوری ایفا خواهند کرد.

***

درباره گزارش وضعیت و چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی، #گزارش‌‌اقتصاد‌جهانی

گزارش وضعیت و چشم‌انداز‌های اقتصاد جهانی ۲۰۲۱، گزارشی است که توسط اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، با مشارکت کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد و پنج کمیسیون منطقه ای سازمان ملل متحد تهیه شده است. سازمان جهانی گردشگری نیز در تدوین این گزارش مشارکت داشته است. برای اطلاعات بیشتر، لطفا به این آدرس مراجعه کنید: www.bit.ly/wespreport