احتمال معافیت معدنی‌ها از مالیات بر درآمد

وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال معافیت معدنی‌ها از مالیات بر درآمد خبر داد و گفت: امسال بهره مالکانه معادن علی‌رغم اجازه‌ای که وزارت صنعت داشت، افزایش نیافت و حتی حقوق دولتی برای معادن سنگ آهن کاهش یافته که طی روزهای آینده اعلام می‌شود.

کد خبر: ۱۵۳۶۲

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۴

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده امروز - یکشنبه - در حاشیه اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به درخواست تولیدکنندگان سیمان مبنی بر افزایش 22 درصدی قیمت‌ این محصول اظهار کرد: این درخواست پذیرفته نیست، چراکه تولیدکنندگان توجیهی برای افزایش قیمت ندارند و باید خود را با قیمت‌های جهانی مطابقت دهند.

وی همچنین گفت: در زمینه اکتشاف و سرمایه‌گذاری معدنی اولویت ما افزایش تولید و تمرکز بر پهنه‌های اکتشافی جدید است که در این میان از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تقاضا داریم موضوع را جدی تلقی کنند و ما نیز تلاش می‌کنیم موانع را از پیش‌روی آنها برداریم و برخی قوانین را اصلاح کنیم.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته علی‌رغم رکودی که در بخش معدن داشتیم حدود 10 درصد رشد ارزش افزوده در این بخش را تجربه کردیم و به رشد پنج درصدی در بخش صنعت نیز دست یافتیم.

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه معادن

نعمت‌زاده با بیان این‌که زمینه‌ لازم را برای رشد و توسعه معدن در کشور فراهم می‌کنیم، اظهار کرد: خوشبختانه صندوق توسعه ملی فعال شده ولی چون در زمینه معدن کمتر فعال بوده که البته به نظر من به خاطر نبودن متقاضی بود، در حال حاضر این صندوق برای حضور در این بخش فعالیت‌تر شده و اولویت ما این است که از منابع صندوق برای توسعه معادن استفاده کنیم.

وی به دست‌اندرکاران این بخش توصیه کرد که از منابع داخلی به صندوق توسعه ملی روی آورند تا با گشایشی که به وجود می‌آید از فاینانس و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بهره‌مند شویم.

بازنگری قوانین و آیین‌نامه‌های معدنی

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به بازنگری قوانین و آیین‌نامه‌های معدنی گفت: همکاران ما اقداماتی را در این زمینه آغاز کردند و در این اصلاحیه اختیارات بیشتری به بخش خصوصی داده می‌شود که کاهش بروکراسی و حمایت از بخش خصوصی از اولویت‌های آن است.

نعمت‌زاده با بیان این‌که در سال جاری در نظر داریم در تولید فولاد خام به 1.8 میلیون تن و رتبه چهاردهم برسیم، افزود: در زمینه‌ سیمان پیش‌بینی تولید 70 میلیون تن و در حوزه کاشی و سرامیک پیش‌بینی تولید 420 میلیون مترمکعب است. همچنین از اولویت‌های مهم این است که باید معادن و ذخایر آن را به خوبی بشناسیم و برآورد صحیحی از مطالعات اقتصادی انجام دهیم.

واگذاری پهنه‌های معدنی به سرمایه‌گذاران

وی همچنین اظهار کرد: کشور ما به لحاظ زمین‌شناسی دارای منابع متنوعی است و اگرچه فعالیت‌های خوبی داشته ولی در زمینه‌ اکتشافات و بهره‌برداری کافی نبوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که سازمان زمین‌شناسی متولی امر اکتشافات در کشور است، تاکید کرد: به دلیل محدودیت‌های مالی این سازمان نتوانسته در این زمینه رشد داشته باشد که ما از سال گذشته از سرمایه‌گذاران برای شناسایی پهنه‌های معدنی دعوت کردیم و این پهنه‌ها را برای اکتشافات از طریق واگذاری به آنها خواهیم داد.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: قوانین و مقررات اجازه می‌دهد که هر کسی در پهنه‌هایی که ما اعلام می‌کنیم سرمایه‌گذاری کند و به مواد معدنی مناسبی دست یابد، قطعا پروانه به نام او ثبت می‌شود و می‌تواند بهره‌برداری‌های لازم را انجام دهد.

پیش‌بینی استخراج 450 میلیون تن مواد معدنی در سال جاری

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که امسال پیش‌بینی می‌شود 450 میلیون تن مواد معدنی استخراج کنیم، ادامه داد: از این میزان 200 میلیون تن سنگ آهن، 50 میلیون تن سنگ مس، 20 میلیون تن سنگ‌های قیمتی و 65 میلیون تن سنگ آهن را شامل می‌شود و می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در معادل بزرگ و فلزات جزو اولویت‌های سرمایه‌گذاری است.

نعمت‌زاده اظهار کرد: در زمینه‌ ارتقای توان شرکت‌های طراحی و مهندسی شاید ایمیدرو قبلا کمی کوتاهی کرده و همین موضوع باعث شد که شرکت‌های داخلی رشد کمتری در این زمینه داشته باشند که بنده توصیه می‌کنم دانشمندان و مهندسان باسابقه در این زمینه همکاری کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد: باید از شرکت‌های تخصصی برای معادن تربیت شوند و این از وظایف ما محسوب می‌شود چون صحیح نیست که ما در معادن شاهد حوادث ناگوار باشیم؛ بنابراین این موضوع باید بسیار جدی تلقی شود.

نعمت‌زاده نوسازی و اصلاح ساختار معادن زغال‌سنگ را از دیگر موارد مورد توجه برشمرد و گفت: باید تحولی در این زمینه صورت گیرد و ایمیدرو نیز باید حمایت‌های لازم را انجام دهد. اولویت ما فعلا زغال‌سنگ است که به تحول ملی در اصلاح ساختار و روش‌ها نیاز دارد.