قائم‌مقامی در گفت‌وگو با ایلنا بررسی کرد:

اهداف اردوغان از تلاش برای تصویب قانون اساسی جدید/ تبعات تشدید دو قطبی حاکم بر جامعه ترکیه/ امکان بازگشت آنکارا به نظام پارلمانی

کارشناس مسائل ترکیه گفت: سیستم ریاستی در ترکیه که در سال ۲۰۱۷ تصویب شد، دچار نقص و مشکل شده و حالا حزب حاکم به دنبال ترمیم این شکاف از راه دیگری است.

کد خبر: ۱۵۳۸۳۰

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۵

«سیدعلی قائم‌مقامی» کارشناس مسائل ترکیه در تشریح دلایل تلاش رئیس‌جمهوری ترکیه برای تصویب قانون اساسی جدید برای این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: آنگونه که نظرسنجی‌ها اعلام کردند ۶۰ درصد از مردم ترکیه مخالف نظام سیاسی از نوع تُرک هستند و معتقدند که خیلی از مسائل با آمدن این ساختار از سال ۲۰۱۷ به حالت تعلیق درآمده است. در سال ۲۰۱۷ شاهد آن بودیم که اردوغان قانون اساسی ترکیه را با همه‌پرسی تغییر داد و مجلس در اختیار کامل دو حزب «عدالت و توسعه» به رهبری اردوغان و همچنین حزب حرکت ملی‌گرا به رهبری «دولت باغچلی» قرار گرفت. در همان سال نظام پارلمانی کنار گذاشته شد و نظام ریاست جمهوری مبنای کار در ترکیه قرار گرفت و همین موضوع موجب شد تا جامعه ترکیه در وضعیت کنونی دوقطبی شود که من به آن ۵۰ - ۵۰ می‌گویم. این در حالی است که اردوغان سعی کرد طی سال‌های گذشته احزاب سیاسی مخالف خود به خصوص حزب جمهوری‌خواه خلق را منحل کند.

وی ادامه داد: علاوه بر آن هم دیدیم که قوه قضاییه، مجلس و همچنین حساس‌ترین نقاط قوه مجریه در اختیار عدالت و توسعه قرار گرفت. در همین راستا استقلال قوه قضاییه با انتصاب قضات گزینشی از بین رفت و حتی در این میان برخی از منتقدان دولت ترکیه معتقد هستند که اردوغان در حال حذف «اصل لائیسم» در این کشور است. در جایی دیگر به وضوح می‌بینیم که حقوق سندیکاها از سال ۲۰۱۷ و کمی قبل‌تر از آن، توسط اردوغان از بین رفت و هیچ کارگری نتوانست تشکل مستقل خود را داشته باشد. آزادی مطبوعات در این چند سال مورد هدف قرار گرفت و بسیاری از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها به اتهام فعالیت تروریستی بازداشت و ممنوع‌الفعالیت شدند. این اتفاقات باعث شده تا اتحاد جمهور متشکل از دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی‌گرا وجهه خود را در داخل کشور از دست بدهد.

این تحلیلگر مسال سیاسی تصریح کرد: برخی‌ معتقدند که اردوغان تحت تسلط  حزب حرکت ملی‌گرا قرار گرفته و دست به اقدامات ناسنجیده زده است. در همین راستا ذخایر ارزی ترکیه به منفی  ۴۹ میلیارد دلار رسیده و بدهی‌های خارجی این کشور قابل پرداخت نیست. کردهای ترکیه هم از اردوغان رانده شدند و منتقدان این جناح در داخل ترکیه صراحتاً می‌گویند که حزب عدالت و توسعه از حالت انسان‌محوری به ملی‌گرایی افراطی از نوع تُرک رسیده است. اینکه حزب حرکت ملی‌گرا تا چه حد این وضعیت را تشدید کرده یک موضوع کاملاً جدا از این بحث است اما مجموع مولفه‌های فعلی نشان می‌دهد که نظام ریاستی ترکیه که سال ۲۰۱۷ توسط اردوغان روی کار آ‌مد، دچار اختلاف و نقص شده است. بر همین اساس اخیرا رییس جمهوری ترکیه اعلام کرده که قصد دارد قانون اساسی جدید را رونمایی کند تا در نهایت بر اساس آن بتواند اصلاحات سراسری در آ‌ن انجام دهد.

قائم‌مقامی افزود: داده‌های فعلی نشان می‌دهد اصلاحات حول محور اصلاحات اداری، اقتصادی و قضایی انجام خواهد شد. دادگستری مسئول اصلاحات قضایی و حقوقی خواهد بود، دولت اصلاحات اداری را پیگیری خواهد کرد و در نهایت وزارت اقتصاد هم مسائل اقتصادی را صورت‌بندی‌ و بازبینی می‌کند. در همین حال مخالفان اردوغان معتقدند که نظام ریاست جمهوری به صورت کلی باید از بین برود و نظام پارلمانی روی کار بیاید. در همین راستا آنها می‌گویند رئیس‌جمهور نباید عضو یک حزب باشد و صرفاً باید بی‌طرفی را اتخاذ کند. از این منظر اردوغان به دنبال آن است تا با رونمایی از قانون اساسی جدید نواقص نظام ریاست‌جمهوری را به نوعی برطرف کند اما مخالفان به دنبال تغییر و حذف نظام ریاست‌جمهوری هستند؛ چراکه آنها می‌گویند قانون اساسی جدید باید به صورت پارلمانی تصویب شود و یکی از دلایل دیگر آ‌نها این است که قوانین کودتای ۱۹۸۰ ترکیه همچنان در سطح کشور در حال اجرا شدن است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر این اساس معتقدم که نظام پارلمانی باید مجدداً در ترکیه احیا شود. این در حالی است که مخالفان اردوغان در پارلمان به حدی نیستند که بتوانند قانون اساسی مدنظر خود را تصویب کنند؛ چراکه مجلس در قبضه «آک‌پارتی» است. نکته دیگر که اخیرا اتفاق افتاد، تظاهرات دانشجویان دانشگاه بغازیچی در استانبول بود که طی آن ۱۵۹ دانشجو بازداشت شدند. دلیل این اعتراض‌ها هم تا حدودی به وضعیت سیاست داخلی و ساختار ترکیه مربوط است. در گذشته و قبل از  ۲۰۱۷ ریاست این دانشگاه به صورت مشورتی و از سوی یک هیات امنا و علمی انتخاب می‌شد اما حالا اردوغان مهره مورد نظرش از حزب عدالت و توسعه را به ریاست این دانشگاه منصوب کرده که باز هم نشان می‌دهد نه تنها مردم بلکه نخبگان و جامعه علمی ترکیه هم به این ساختار معترض است.