تضعیف 2 تا 3 درصدی نرخ ارز تا پایان سال

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر این‌که نمی‌توان تعیین نرخ بانکی را به بازار واگذار کرد، گفت: اخطار به بانک‌هایی که از دستورالعمل شورای پول و اعتبار سرپیچی می‌کنند شروع و در صورت لزوم رسانه‌ای خواهند شد.

کد خبر: ۱۵۳۹۸

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۶

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، اکبر کمیجانی در دومین روز از بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار در رابطه با ساماندهی نرخ سود بانکی و سایر اجزای آن به عنوان سیاستی در راستای کنترل و مهار تورم در سال جاری اظهار کرد: با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به تعیین دستوری نرخ سود می‌شود اما باید قبول کرد که شرایط فعلی اقتصاد کشور آنقدر طبیعی نیست که بتوان نرخ‌ها را به بازار واگذار کرد.

به گفته وی بانک مرکزی با استفاده از نظرات کارشناسی و تدابیری که در پیش گرفت سعی کرد تا با کمک بانک‌ها نرخ سودی تعیین شود که کمترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد کند.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین با انتقاد از سرپیچی برخی بانک‌ها از نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد: برخورد با این بانک‌ها از طریق اخطار دادن به آنها شروع خواهد شد و در صورت لزوم رسانه‌ای می‌شوند این در حالی است که اینگونه اقدامات برای آنها بسیار پرهزینه است.

کاهش نرخ ارز تا پایان سال

کمیجانی همچنین به ادامه سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم و ساماندهی نرخ ارز اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به اثر مستقیم تورم در نظر ارز همچنان اولویت اول بانک مرکزی مهار نرخ تورم خواهد بود و پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال این نرخ را به کمتر از 15 درصد کاهش داده ولی در رابطه با نرخ ارز با توجه به کاهش قابل توجه نوسان آن در سال گذشته و ادامه این سیاست در سال جاری پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال با تضعیف دو تا سه درصدی همراه باشد.

اقدامات تنبیهی برای اضافه برداشت بانک‌ها

کمیجانی در ادامه به افزایش اضافه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال گذشته و نقش عمده آن در افزایش پایه پولی اشاره کرد و گفت: البته بخش اعظمی از این اتفاق به دلیل ادامه‌ی سیاست‌های نه چندان کارشناسی گذشته بوده و با توجه به تعهداتی که برعهده بانک‌ها قرار گرفت و آنها نیز به دلیل مضیقه مالی نتوانستند از پس آن برآیند ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت شدند که بدهی آنها را افزایش داد.

وی گفت: بخش دیگری از افزایش بدهی بانک‌ها به اوراق مشارکت منتشر شده در سال‌های گذشته بود که سررسید آنها فرا رسیده و بانک‌ها نیز باید برای پرداخت تعهدات خود بخشی از آن را از طریق اضافه برداشت تامین می‌کردند.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان این‌که جهت‌گیری‌های مناسبی برای ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: در عین حال بانک‌های متخلف و یا منحرف از چارچوب تعیین شده مورد تنبیه قرار خواهند گرفت.