آخوندي :

قانون نظام ساخت وساز در كشور بزودي تدوين مي شود

وزير راه وشهرسازي گفت: قانون نظام ساخت وساز در كشور بزودي تدوين مي شود تا رابطه ميان مالك، سازنده و نظام كنترلي و قانونگذاري، شفاف و روشن باشد و براي اصلاح مبحث دوم مقررات ملي ساختمان هم گروهي براي اصلاح و بازنگري مأمور شده اند.

کد خبر: ۱۵۴۰

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۳ - ۱۹:۳۴

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران؛عباس آخوندي اظهار داشت: در سالهاي اخير قانون نظام مهندسي تدوين شده اما قانون ساخت و ساز هنوز نوشته نشده و از اين لحاظ نيازمند بازنويسي مجدد است.

وزيرراه و شهرسازي درباره مبحث دوم مقررات ملي ساختمان نيز گفت : گروهي را براي اصلاح و بازنگري اين مبحث از نظام مهندسي مامور كرده‌ايم.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به تنگناهاي اقتصادي گفت: در سال هاي اخير بودجه‌هاي عمراني کشور در مقايسه با گذشته كاهش چشمگيري داشته است و امروز بودجه عمراني کمتر از 30 هزار ميليارد تومان است كه نمي‌تواند جوابگوي پروژه‌هاي مختلف در سطح كشور باشد.

آخوندي افزود:  قدرت بانك‌هاي کشور براي پرداخت وام و تسهيلات به بخش‌هاي توليدي و ساير بخش‌ها كاهش يافته است و در تنگناي سختي هستيم كه بايد خارج شويم و يكي از شرايط خروج از اين وضعيت درك شرايط و اعتماد به يكديگر است.

وزير راه و شهرسازي، در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ارائه لايجه خروج از ركود دولت به مجلس شوراي اسلامي ابراز داشت: در اين لايحه برنامه ريزي شده است مطالبات پيمانكاران و عرضه كنندگان كالا‌ها و خدمات به دولت را پرداخت كنيم.

وي افزود: بايد دفا‌تر مهندسي احيا شود چرا كه قدرت ايجاد خلق ارزش افزوده دارند و از منابع عمده انساني براي عمران و آباداني کشور به شمار مي‌روند.

آخوندي با بيان اينكه قدرت وام‌دهي بانك‌ها در سال‌هاي اخير كاهش يافته است و بيشتر افراد هم براي سرمايه گذاري‌هاي خود بيشتر به بانك‌ها تكيه دارند، گفت: حدود 236 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي براي انجام پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافت كه حدود نيمي از آن تجديد قراردهاي گذشته بوده است.

وي گفت: براي عبور از بحران‌هاي اقتصادي، فروش 20 هزار ميليارد تومان اوراق بهادار پيشنهاد شده است كه با فروش آن بسياري از مشكلات برطرف مي‌شود. اين لايحه با فوريت به مجلس رفته است  و در صورت تصويب حركت جديدي را در جامعه صنعتي و مهندسي ايجاد مي‌كند.

آخوندي ادامه داد: براي افزايش سرمايه بانكهاي دولتي 100 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است كه اميدواريم با ايجاد رقابت در سرمايه گذاري با بانكهاي خصوصي، چرخه اقتصادي به حركت درآيد.

آخوندي اظهار كرد: دولت درپي پرداخت مطالبات پيمانكاران و عرضه كنندگان كالا و خدمات ازطريق فروش اوراق بهادار و تهاتر است كه گردش مالي در كشور را افزايش مي دهد.

وي افزود: امروز شرايط اداره كشور با توجه به تنگناهاي اقتصادي دولت و بخش خصوصي، بسيار سخت شده است و همه بايد با درك شرايط و ايجاد فضاي همدلي و تعامل و اعتماد متقابل براي خروج از اين وضعيت تلاش كنيم.

انتهای پیام/