راهکار آخوندی برای برخورد با دارایی‌های سمی

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نمی‌توان با بخشنامه و دستورالعمل تکلیف دارایی‌های سمی را مشخص کرد، گفت: بازارهای پولی، بانکی، بیمه‌ای و مالی با عدم یکپارچگی نظارتی و عدم یکپارچگی عملکردی مواجه هستند.

کد خبر: ۱۵۴۶۰

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۵

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از خبرآنلاین، عباس آخوندی در بیست و پنجمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان سیاست‌های تأمین مالی مسکن که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: در شرایط کنونی بانک مسکن باید به یک بانک توسعه‌ای در بخش مسکن تبدیل شود.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه توزیع یارانه نقدی به مردم و نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث شده است تا بودجه دولت حالت قدرت اهرمی خود را از دست بدهد، افزود: پیش از این بودجه در بخش عمرانی به صورت اهرمی در اقتصاد عمل می‌کرد اما امروز عمده درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه‌های نقدی و حقوق می‌شود و بخش اندکی از درآمدها به صورت نامنظم و غیرمعین در بخش عمرانی توزیع می‌شود.

آخوندی ادامه داد: در کشور با دو راهی‌ پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم که باید تصمیم بگیریم آینده اقتصاد كلان كشور را چگونه پیش ببریم. در شرایط کنونی یک گزینه این است که همراه با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یارانه گروه‌های غیرنیازمند قطع شود؛ گزینه بعدی نیز این است که شرایط فعلی بدون تغییر قیمت‌ها و بدون تجدید نظر در نحوه پرداخت یارانه‌ها ادامه یابد كه در این صورت تشدید تنگنای اعتباری دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به نقش مهم بانک‌ها در شرایط موجود اقتصادی کشور افزود: در این شرایط از نگاه یك فرد اقتصادی و یك سهامدار بانك بسیار عقلایی است که بانک‌ها افزایش سرمایه ندهند. در واقع برای یك شبه انحصارگر دلیل عقلایی برای افزایش سرمایه وجود ندارد چون رفتار شبه انحصاری به تنهایی بر بازار اثرگذار است و منافع سهامدار بانك بدون افزایش سرمایه هم تأمین می‌شود.

آخوندی با اشاره به عنوان سمینار گفت: آیا در شرایط فعلی افزایش سرمایه بانک‌ها کمکی به وضع موجود اقتصاد می‌کند؟ در حالی که هنوز وضع دارایی‌های سمی مشخص نیست٬ افزایش سرمایه بانک‌ها مشكلی را حل نخواهد كرد.

وزیر راه و شهرسازی با طرح این سؤال که آیا با دستور‌العمل و بخشنامه و نظام بروکراتیک موجود در حوزه تنظیم مقررات پولی و بانکی تکلیف دارایی‌های سمی را مشخص کرد؟ اظهار کرد: ما نیاز به یك تصمیم نهادی و بنیادین در این حوزه داریم.

عضو کابینه دولت یازدهم خاطرنشان کرد: در سایر کشورهای توسعه یافته عمدتا بانک مرکزی نقش نظارتی ایفا نمی‌کند؛ بلکه عمده وظیفه بانک مرکزی حفظ قدرت پول کشور است. متأسفانه در ایران بانک مرکزی هم باید ناظر باشد و هم قدرت پول ملی را حفظ کند. علاوه بر این در ایران سیستم‌های نظارتی چندپاره هستند؛ به صورتی که سیستم بیمه‌ای، بازار پول و بازار سرمایه هر کدام ناظرهای خاص خود را دارند و در این شرایط امکان یکپارچگی نظارتی و یكپارچگی عملكردی در نظام پولی و مالی وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه در شرایط سختی با این حجم دارایی‌های سمی قرار داریم، گفت: تصور من این است که یک سیستم بانکی یکپارچه و دقیق می‌تواند همه این دارایی‌ها را تعیین تکلیف کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دو اتفاق مهم در بخش مسکن در سال‌های بعد از انقلاب رخ داده است، یادآور شد: در حدود سال‌های هشتاد دولت وظیفه توسعه‌ای را از بانک مسکن سلب و به این بانک وظیفه تجاری محول کرد؛ بعد از آن در سال ۸۴ شاهد تزریق منابع مالی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها هستیم که در این سال‌ها منحنی‌های اعطای تسهیلات به مردم تغییرات جالبی دارد که قابل بررسی است.

وزیر راه و شهرسازی از مذاکرات بلندمدت این وزارت با بانک مرکزی سخن گفت و افزود: اگر قرار است در بخش مسکن اتفاقی رخ دهد ما نیاز به تبدیل شدن بانک مسکن به بانک توسعه‌ای داریم.

وی با بیان اینکه بسیاری اعتقاد دارند بانک توسعه‌ای دیگر در نظام بانکی دنیا جایی ندارد، گفت: با بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم در بسیاری از كشورها نظیر روسیه، آلمان، مالزی و ترکیه قوانین بانک‌های توسعه‌ای به قوت خود باقی است و وظایف توسعه ای به این بانك ها محول می‌شود.

آخوندی با یادآوری اینکه نظام تنظیم مقررات در بانک‌های توسعه‌ای با بانک‌های تجاری متفاوت است، افزود: اساسا موفقیت‌ها در سیستم نظام توسعه‌ای بانک‌ها با سوددهی بانک سنجش نمی‌شود؛ بلکه موفقیت بانک‌های توسعه‌ای در گروی انجام سیاست‌های بلندمدت دولت است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: اگر بخواهیم در بخش مسکن توسعه پایداری داشته باشیم نیاز داریم در کنار بانک‌های موجود یک بانک توسعه‌ای نقش بانک بانک توسعه‌ای را به معنای واقعی ایفا و سیاست‌ها و مأموریت‌های دولت را در این حوزه اجرایی کند؛ به طوری که از پس‌انداز عمومی مردم حفاظت، در بازار تأمین مالی و با استفاده از حمایت‌های بودجه‌ای در راستای اهداف دولت حركت كند.