لایحه قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شد

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به منظور تامین ایرادات شورای نگهبان لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد.

کد خبر: ۱۵۶۰۸

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۴

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از  ایسنا، بر اساس مصوبات مجلس، بند 4 الحاقی به ماده 2 این قانون به این نحو اصلاح شد که بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مشمول حکم می‌باشند.

همچنین در تبصره یک ماده 17 موضوع بند 2 این قانون کلمه " ابلاغ" حذف و عبارت " لازم‌الاجرا شدن " جایگزین شود.

همچنین در فراز اخیر ماده 34 موضوع بند 6 این قانون به این نحو اصلاح شد که کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضایی ذیربط خواهند بود.

این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

بر اساس این گزارش به انتهای تبصره 2 ماده 34 موضوع بند 6 این قانون عبارت " رقم مذکور در صورت درخواست وراث یا نماینده آنها تا سقف 500 میلیون ریال قابل افزایش است اضافه می‌شود.

همچنین در فراز دوم ماده 38 موضوع بند 7 این قانون نیز به این نحو اصلاح شد که در مواردی که منافع مالی مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که آن مال مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

همچنین بر اساس اصلاحیه تبصره 2 ماده 54 موضوع بند 12 این قانون مصوب شد چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مستطح معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

همچنین در تبصره 3 ماده 54 نیز اصلاحیه به این نحو صورت گرفته که در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی، موضوع این قانون خواهد بود.

در ماده 54 مکرر بند 13 این قانون کلمه "برابر" از عبارت " سال سوم - معادل برابر مالیات متعلقه حذف می‌شود".

به گزارش ایسنا، فراز‌های اول و آخر ماده 64 موضوع بند 14 نیز به این شرح اصلاح شد که تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل 2 درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان 2 واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد. در واقع قیمت ساختمان با توجه به مصالح ( اسکلت فلزی ، یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن ( مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت است. همچنین قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی و اداری و کشاورزی می‌باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حذف این ماده 1 ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

همچنین از انتهای تبصره ماده 86 موضوع بند 20 عبارت " سایر موارد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به عناوین فوق اضافه شده و از اول سال پس از تصویب و انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار به مورد اجرا گذاشته می‌شود" حذف می‌شود.

همچنین اصلاحیه دیگری در فراز دوم ماده 97 موضوع بند 24 این قانون صورت گرفت که بر اساس آن در صورتی که مودی از ارائه اظهار نامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق اقدام می‌نماید و در صورت اعتراض مودی، چنانچه وی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات، نسبت به ارائه اظهار نامه مالیاتی مطابق به مقررات مربوط اقدام کنند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت مالیات مطالبه شده توسط سازمان مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی رد موعد مقرر قانونی نخواهد بود.

همچنین براساس اصلاحیه ماده 106 درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد 94 و 95 و 97 این قانون و تبصره آن تعیین می‌گردد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا ، ماده 107 و تبصره 3 موضوع بند 29 قانون مالیات‌های مستقیم نیز اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 4 به آن الحاق شد.

که بر اساس ماده 107 این قانون درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت‌ درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می‌کنند به شرح زیر تعیین می‌شود که بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تاسیسات، نقشه‌برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک‌های فنی، انتقال دانش فنی، سایرخدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق و همچنین واگذاری فیلم‌های سینمایی که به عنوان بهار یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌کند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به ماخذ 10 تا 40 درصد مجموع وجوهی می‌باشد که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌شود.

آیین نامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلف هستند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. درغیر این صورت با دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان متضامنا مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود. همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده شعب و نمایندگی‌های شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود. همچنین طبق تبصره 4 ذیل این ماده درآمد حاصل از بهره‌برداری سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله‌ی نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها درایران انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده 106 این قانون خواهد بود.