دولت مداخله‌گر، رقیب جدی بخش خصوصی

کد خبر: ۱۵۶۱۶

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۶

به گزارش تجارت آنلاين، بخش خصوصی هزار مشکل دارد؛ از دولت عریض و طویل گرفته که حدود ٨٠ درصد اقتصاد ایران را در دست دارد تا شبه‌دولتی‌هایی که نام خصولتی را به دوش می‌کشند و آنها هم سهم قابل توجهی از اقتصاد را در کف خود دارند. دولت خیال پاپس‌کشیدن از اقتصاد را هم ندارد و همچنان محکم سرجایش ایستاده است. در این مسیر قوانین دست‌وپاگیری هم وضع می‌کند که عرصه را بر بخش خصوصی تنگ‌تر از هر زمان دیگری کرده است. بر اینها، فضای کسب‌وکار ایران را، که رتبه‌اش در مقایسه با سایر کشورها اسف‌بار است، هم اضافه کنید. فعالان نام‌آشنای اقتصاد ایران در گفت‌وگوی کوتاه خود با شرق علاوه‌بر واکاوی این مشکلات، به موانع دیگری که بر سر راه فعالیت بخش خصوصی وجود دارد، اشاره کرده‌اند.

کسب‌وکار نیاز به پالایش جدی دارد
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران
آنچه طی چهار دهه گذشته در فضای اقتصادی ایران رخ داده، می‌توان در جمله‌ای ساده چنین خلاصه کرد؛ دولت‌ها عموما علاقه‌ای به واگذاری امور به بخش خصوصی نداشته‌اند. البته همیشه حرف از واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی بوده است ولی آنچه به‌صورت واقعی رخ داده، حرکت در خلاف جهت این خواسته بوده است. در نتیجه ساختار اداری و اقتصادی کشور به سمتی پیش رفته که برای سرمایه‌گذار جذابیت فعالیت بیشتر ایجاد نمی‌کند. برای درک بهتر این موقعیت بهتر است فضای حاکم بر محیط کسب‌وکار ایران را بررسی کنید. در این شاخص مهم اقتصادی تقریبا به سمتی رفته‌ایم که راه‌اندازی یک کار ساده به امری بسیار دشوار بدل شده است. چندهفته قبل بود که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هم به وجود دو هزار نوع مجوز در اقتصاد ایران اشاره کردند. اگر سرمایه‌گذار یا کارآفرینی بخواهد مثلا کارخانه‌ای تأسیس کند یا دفتری راه‌اندازی کند، سروکارش با تعداد زیادی از این مجوزها و مراحل اداری پیچیده و سخت می‌افتد. البته آنچه در بخش دوم رخ داده، اتفاقی بدتر به‌حساب می‌آید چراکه این رفتار از سوی بخش خصوصی به‌عنوان یک نشانه تفسیر می‌شود. بخش خصوصی ایران امروز می‌داند اگر قصدی برای فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد، با موانع زیادی روبه‌روست. تلاش این بوده که در دولت یازدهم وضعیت قدری بهتر شود، ولی هنوز اتفاق قابل‌توجهی رخ نداده است. البته روند قبلی صدور ناگهانی و مداوم بخشنامه‌ها و... بهبود پیدا کرده؛ اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم. برهمین‌اساس نهادهایی مثل اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تمرکزشان را روی این اصل قرار داده‌اند تا محیط کسب‌وکار در کشور را پالایش کنند. مثلا یک دهه قبل موضوع بحث بخش خصوصی این بود که مسئولیت‌های بیشتری بگیرد، ولی حالا بحث بهبود همین محیط کسب‌وکار است.
به‌طور خاص دو موضوع در یک دهه گذشته به مشکل بزرگ بخش خصوصی بدل شده است. اول اینکه دولت‌ها به‌صورت ناگهانی و بدون مشورت با کارشناسان و صاحب‌نظران اقدام به صدور بخش‌نامه‌ها، وضع قوانین و اجرای مقرراتی کرده‌اند که در عمل ترمز توسعه بخش خصوصی را کشیده است. در دولت گذشته نیز این موضوع به اوج خود رسیده بود. موضوع دوم، موانع کسب‌و‌کار در کشور است. ما از نظر شاخص‌های بین‌المللی در محیط کسب‌وکار وضعیت نامطلوبی داریم. درصورتی‌که نیت ما جذب سرمایه‌گذاران باشد، باید محیط کسب‌وکارمان را سامان دهیم. در هفته‌های گذشته و به‌ویژه‌ پس از توافق لوزان هم موضوع جذب سرمایه‌گذاران خارجی به‌شکل جدی مطرح شده است. اما همه باید بدانند که با این محیط کسب‌وکار امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی به‌شکل گسترده وجود ندارد. اگر می‌خواهیم به‌سمت توسعه بخش خصوصی و همچنین جذب سرمایه‌گذار خارجی برویم، به تغییر فضای حاکم برکسب‌وکار کشور نیاز داریم. مهم‌ترین شرط برای سرمایه‌گذار ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، شفاف‌بودن فضای اقتصادی و تسهیل امور مربوط به فضای کسب‌وکار است. بنابراین اگر ما این محیط مناسب و مساعد را فراهم نکنیم، با وجود تمام مزیت‌های زیرساختی و اقلیمی کشور، عملا امکانی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و حتی توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی به شکلی قابل‌توجه وجود‌ندارد.

پیچیدگی‌های قانونی سرمایه‌گذاری
پدرام سلطانی، عضو هیأت‌ نمایندگان اتاق بازرگانی
موانع فعالیت بخش خصوصی از دوران بعد از انقلاب یک سیر تاریخی دارد که باید مرور شود، موانع و مشکلات همیشه بوده، ولی در هر دوره یک یا دو مورد از این موانع شدید‌تر بوده است. اوایل انقلاب مهم‌ترین چالش بخش خصوصی، بحث مصادره‌ها و نبود امنیت سرمایه‌گذاری بود. احساس خطر بخش خصوصی در اینکه اگر فعالیت اقتصادی را افزایش دهد ممکن است با مشکلاتی از این دست روبه‌رو شود.  در دوران جنگ مانع اصلی، ریسک ناشی از جنگ بود که مهم‌ترین مانع برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌شمار می‌آمد.  بعد از جنگ، پیچیدگی‌های قانونی و مدت‌زمان طولانی مراحل سرمایه‌گذاری و هزینه‌های ناشی از آن مسئله اصلی بود که البته هنوز ادامه دارد و جزء موانع فعالیت اقتصادی بخش خصوصی قلمداد می‌شود. در سال‌های اخیر موضوعاتی مانند نبود مالکیت فکری باعث شده ارائه کالا و خدمات نوآورانه به‌سرعت تقلید شود. نبود حمایت قانونی و حق کپی‌رایت در حوزه‌های اقتصادی و حوزه‌هایی مانند نشر آثار فرهنگی و اختراعات، یکی از موانع اصلی است.  مانع دیگر نبود یک نظام تأمین مالی قوی و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور است که در چند سال گذشته تشدید شد و سرمایه‌گذاری‌‌های بزرگ را با چالش مواجه کرد.  در چند سال اخیر دولت به‌جای اینکه بتواند فضای تعامل بین‌الملل را بهبود ببخشد، اوضاع را سال‌به‌سال بدتر کرد و تحریم‌های اقتصادی که بخشی از سوءمدیریت دولت قبلی بود، فعالان اقتصاد داخلی را از سرمایه، شریک خارجی و دستیابی به مواد اولیه و تکنولوژی روز محروم کرد و در کنار همه اینها برای صادرات این بخش‌ها نیز موانع جدی ایجاد شد.

همه‌جا فریاد بخش خصوصی بلند است
اسدالله عسگراولادی،  عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی
اغلب موانع از آنجا نشئت می‌گیرد که بیشتر کارهای بزرگ اقتصادی در دست دولت است. از کل گردش اقتصادی کشور حدود ٨٠‌ درصد در اختیار دولت، پنج ‌درصد در دست بخش خصولتی و تنها حدود ١٥‌درصد از گردش خرد اقتصادی مانند توزیع، صادرات غیرنفتی سنتی و مشاغل پیشه‌وری و بقالی و امثال اینها در اختیار بخش خصوصی است؛ ازاین‌رو بخش خصوصی در اقتصاد کلان دخالت و راه ورود ندارد. بانک‌های بزرگ، دولتی هستند و امکاناتی مانند انتشار اوراق قرضه و استفاده از دریای منابع ملی و بودجه دولتی نیز مختص دولت است، بنابراین اگر بخش خصوصی بخواهد طرح بزرگی را اجرا کند نه از تسهیلات کافی برخوردار می‌شود و نه توان اجرای کامل طرح‌های بزرگ را دارد.
قوانین و سازوکار فعالیت اقتصادی برای بخش دولتی و خصوصی دو معنای متفاوت دارد و فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی بسیار ناراحت‌کننده است. در این شرایط اصل ٤٤ نیز آن‌گونه که مدنظر قانون و مقام‌معظم‌رهبری بود انجام نشد. دولت با امکانات مالی فراوانی که در اختیار دارد می‌تواند از ضررهای تحریم خارج شود، اما بخش خصوصی منابع محدودی دارد و در این مسئله به‌شدت آسیب‌پذیر است.
همه‌جا بخش خصوصی را بلند فریاد می‌زنند، اما در عمل راهی برای این بخش باز نیست. بین بخش‌های دولتی، خصولتی و خصوصی رقابت عادلانه وجود ندارد، بخش‌های دولتی مالیات کامل پرداخت نمی‌کنند، خصولتی‌ها مالیات می‌دهند، اما طلب بیمه و تأمین اجتماعی را نمی‌دهند؛ درحالی‌که بخش خصوصی مؤظف است همه این وجوه را سر موعد تسویه کند.

مانع اصلی؛ بی‌برنامگی دولت مداخله‌گر
علی نقی‌خاموشی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی
مانع اصلی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی، دخالت دولت در کارهاست؛ درحالی‌که دولت باید ناظر و حامی باشد. دولت‌ها اغلب دلخواه و بدون برنامه در قوانین و آیین‌نامه‌ها دخالت می‌کنند. در شرایطی که بخش خصوصی به‌عنوان فعال اقتصادی باید در جریان تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار بگیرد.
بی‌برنامگی در دولت قبل که با حذف سازمان برنامه و بودجه به حد اعلای خود رسید، کشور، اقتصاد و به‌ویژه بخش خصوصی را بلاتکلیف کرد. هیچ برنامه‌ای نبود که مشخص کند قرار است در چه حوزه‌ای و چقدر و چگونه سرمایه‌گذاری شود. وقتی برنامه‌ای نباشد نمی‌توان انتظار فعالیت اقتصادی چشمگیر و پویا داشت. فعالیت اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی است. دولت در قبال جامعه مسئول است، باید به مسئولیت خود در همه حوزه‌ها پایبند باشد؛ اقداماتی که موجب تشدید تحریم‌ها شد نوعی بی‌مسئولیتی دولت در قبال اقتصاد بود. نبود پایداری در حوزه‌های اقتصادی مهم‌ترین چالش است که می‌تواند فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه کند. در فضای ناپایدار، امنیتی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. اگر نبود مشکلاتی از این دست را به امنیت تعبیر کنیم، تضمین و امنیتی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، وقتی سرمایه‌گذاری، امنیتی نداشته باشد، وقتی امنیت سرمایه‌گذاری وجود نداشته نباشد، چگونه می‌توان به گسترش و رشد بخش خصوصی امیدوار بود. بخش خصوصی باید برای فعالیت برنامه‌ریزی کند؛ در گذشته، نه در حوزه قوانین و تعرفه‌ها این امکان وجود داشت و نه در مورد چشم‌انداز آینده می‌شد به وضعیتی پایدار و روشن امیدوار بود.

دخالت‌های دستوری و سیاست‌های کنترلی
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی
مانع اول، دخالت‌های دستوری در قیمت‌گذاری و سیاست‌های کنترل بازار است که به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسید، در‌حالی‌که همه احکام بالادستی مانند سند چشم‌انداز ٢٠ساله، برنامه پنجم توسعه و اصل ٤٤ قانون اساسی بر خصوصی‌سازی، آزادسازی و رقابت سالم اقتصادی تأکید می‌کنند، ولی دولت‌ها با ورود به مبحث قیمت‌گذاری کالاها که به صراحت در ماده ١٠١ برنامه پنجم و ماده ٥٦ اصل ٤٤ قانون اساسی منع شده است، در اختیارات بخش خصوصی نیز مداخله کرده‌اند. مانع دوم، به‌خصوص در دولت قبلی، تصمیمات غیرکارشناسی و یک‌شبه، بدون هماهنگی و نظرخواهی از بخش خصوصی بود. این مسئله خلاف قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است و دولت‌ها مؤظف هستند از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به‌عنوان نمایندگان این بخش نظرخواهی کنند، اما در هیچ‌کدام از مسائل مربوط به واردات، صادرات و نرخ ارز این اتفاق نیفتاد. بحث سوم حجم سنگین مقررات و تغییر این مقررات است که امکان برنامه‌ریزی را از بخش خصوصی سلب می‌کند. مسائلی مانند تغییر تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های موردی در صادرات و عملکردهای اشتباه دولت که منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و بروز تورم سنگین شد، از جمله موانعی است که راه را برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی سخت می‌کند. کسری بودجه دولت و تعهد نداشتن دولت در برابر پیمانکاران بخش خصوصی که منجر به بلوکه‌شدن منابع این بخش شده و از دولت طلبکار هستند نیز مانع دیگری است که ادامه فعالیت این بخش‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است.

رقابت ناسالم اقتصاد دولتی
مسعود دانشمند، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی
سرمنشأ موانعی که برای فعالیت بخش خصوصی وجود دارد عموما به دولتی‌بودن اقتصاد برمی‌گردد. اقتصاد دولتی نوعی رقابت ناسالم به وجود می‌آورد؛ به این صورت که بخش خصوصی ممکن است کالایی را تولید یا وارد کند، اما هم‌زمان دولت نیز به واردات این کالاها اقدام می‌کند.
موانع اقتصاد رقابتی و آزاد باید برطرف شوند. براساس اصل ٤٤ قانون اساسی دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد بلکه باید اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند. درخصوصی‌سازی‌های چندسال اخیر حدود ١٤‌درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و بقیه به خود دولت یا شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده‌ است.  دولت باید اقتصاد به شکل فعلی را رها کند تا چابک و سبک شود و به سه وظیفه عمده هدایت، نظارت و حمایت بپردازد. باید اجازه دهد بخش خصوصیِ فعال شکل بگیرد تا اشتغال ایجاد شود، تولید افزایش یابد و درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا کند، در غیراین‌صورت چون دولت توان و امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید ندارد هر روز ناکارآمدتر می‌شود و وضعیت اقتصاد هم تغییری نمی‌کند.  رتبه کسب‌وکار کشور بسیار پایین و شفافیت اقتصادی کم است، موانع زیادی در مسیر فعالیت بخش خصوصی وجود دارد، اما وقتی دولت در رأس قرار بگیرد و از این موانع منتفع شود، نمی‌توان به رفع موانع دلخوش بود. طبق قانون، اقتصاد کشور باید خصوصی شود، اما تا وقتی دولت در اقتصاد ذی‌نفع اصلی باشد از اجرای قوانین حمایت نمی‌کند.