نگاه «تجارت» به موانعي كه بر سر راه توليد كشور قرار دارد

زمين گيرشدن صنايع با قاچاق و واردات بي‌رويه

ديواري از ديوار توليدكنندگان داخلي كوتاه‌تر نيست. تمامي دولت‌ها با شعار حمايت از توليد بر سر كار مي‌آيند. نتيجه اما نه آن چيزي مي‌شود كه وعده آن توسط مسئولان داده شده و نه تاثير مثبتي در حال و روز توليدكنندگان ايجاد مي‌شود.

کد خبر: ۱۵۶۵۳

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۲

به گزارش روزنامه تجارت؛ طي ماه‌هاي گذشته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها در صحبت‌هاي خود از اهميت حمايت از توليد داخلي صحبت كرده‌اند. با اين حال طي بيش از بيست ماه گذشته از عمر دولت روحاني، يارانه پيش‌بيني شده براي بخش توليد از محل درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نشده است. با اين حال بررسي وضعيت امروز بسياري از توليدكنندگان نشان مي‌دهد كه واردات بی‌رویه و قاچاق دو پدیده‌ای مهم است که در سال‌های گذشته هیچ صنف و صنعت و تولیدکننده‌ای را از لطف خود بی‌نصیب نگذاشته است.بررسي وضعيت بخش هاي مختلف توليدي كشور نشان مي دهد كه یکی از این صنایع مادر که به لطف دو پدیده واردات بي‌حساب و قاچاق و البته حمايت كم‌رمق دولت، در سال‌های گذشته زمین‌گیر شده و دیگر جاني برای ادامه حیات ندارد صنعت نساجی است. صنعتی که در سال‌های گذشته سهم چشمگیری در تولید و حتی صادرات پارچه داشته اما با این حال هم‌اکنون ایران به یکی از بزرگترین وارد کنندگان پارچه تبدیل شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد هجوم پوشاک چینی و تایلندی و قیمت پایین این اجناس خارجی در بازار در کنار قاچاق پوشاک که به گفته مسئولان بیش از 80 درصد پوشاک وارداتی را تشکیل می‌دهد، در خم کردن کمر صنعت نساجی ایران تاثیرگذار بوده است.در همين زمينه آنطور كه رییس اتحادیه بنکداران پارچه تهران گفته است؛ قاچاق پوشاک موجب تعطیلی واحدهای نساجی و مقرون به صرفه نبودن تولید پارچه در کشور شده است. امیر قدیمی‌نژاد با اشاره به رکود موجود در بازار پارچه می‌گوید: متأسفانه در سال‌های گذشته تعداد واحدهای صنفی از 7 هزار و 500 به 3 هزار و 500 واحد کاهش یافته است. او همچنین از وارداتی بودن 50 درصد پارچه‌های موجود در کشور خبر می‌دهد و اعلام می‌کند فشارهای واردشده بر تولیدکنندگان داخلی منجر به کاهش سهم تولید در بازار شده است. قديمي‌نژاد رئیس اتحادیه بنکداران پارچه همچنين معتقد است كه 80 درصد پارچه‌های وارداتی از چین به کشور وارد می‌شود و هند و ترکیه و کره نیز از دیگر صادرکنندگان پارچه به ایران هستند.
در همين حال بررسي حال و روز امروز بازار پوشاك و توليدات صنعت نساجي نشان مي‌دهد كه در بازار پارچه اکثر محصولات موجود تولید کشور کره و چین است، همچنین در کنار آنها پارچه‌های هندی، پاکستانی و ترکیه‌ای نیز خودنمایی می‌کند، البته بسیاری از فروشندگان با افتخار این موضوع را اعلام می‌کنند که در این راستا یکی از همین فروشندگان که تمام اجناس موجود در مغازه‌اش خارجی است می‌گوید این پارچه‌ها اضافه‌های سفارش اروپا است که ما از ترکیه خریداری کرده‌ایم. همچنین قیمت پارچه نیز بسته به نوع و جنس و مواد آن متفاوت است و به عنوان مثال هر متر پارچه کار شده برای لباس شب بیش از 100 هزار تومان قیمت دارد که ممکن است قیمت آن حتی به یک میلیون تومان نیز برسد.
از طرف ديگر پارچه‌فروشان و پیراهن‌دوزان نیز از لطف واردات بی‌رویه بی‌نصیب نمانده و رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان تهران در صحبت‌هاي خود خبر از رکود در این صنف می‌دهد و می‌گوید: با وجود گذشت بیش از سه ماه از سال جاری هنوز بیشتر کارگاه‌های پيراهن‌دوزي مشغول به کار نشده‌اند که رکود در بازار و واردات اجناس خارجی و نیز به فروش نرفتن تولیدات سال گذشته موجب به وجود آمدن این وضعیت شده است. درودیان به این نکته نیز اشاره می‌کند که اجناس خارجی و وارداتی قیمت پایین‌تری نسبت به تولیدات داخلی دارند چراکه افزایش مزد کارگر و سایر هزینه‌های سربار و نیز افزایش مالیات موجب افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی شده است. او همچنين ادامه می‌دهد: با وجود اینکه در گذشته ما صادرات داشتیم اما در حال حاضر قدرت رقابت را نیز از دست داده‌ایم و در این زمینه دولت باید بستری را فراهم نماید که برای وام تولیدکنندگان بهره کمی دریافت شود و در بحث دریافت مالیات نیز تجدیدنظر کند.

خروج از ركود به معني رونق نيست
اگر چه عوامل متعددی در پدیده قاچاق موثر هستند اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که در زمین‌گیر شدن صنایع تنها قاچاق تاثیرگذار نبوده و واردات بی‌رویه کالا در کنار موانع پیش پای تولیدکنندگان دست به دست یکدیگر داده و موجب حال وخیم صنایع شده است. در همين حال يك فعال صنعت نساجي معتقد است؛ دولت اقدامات خوبي براي حمايت از توليدكنندگان و صنايع پيش‌بيني كرده و اجرايي كردن آنها را در دستور كار قرار داده است اما براي بهبود وضعيت و لمس رونق در بخش‌هاي توليدي، نياز به فعاليت‌هايي بيشتر از اين‌هاست. سيدابراهيم رضايي در گفت‌وگو با اشاره به زمان روي كار آمدن دولت يازدهم در سال 92 به تجارت مي‌گويد: دولت آقاي روحاني در شرايطي فعاليت اجرايي خود را آغاز كرد كه تورم حدود 40 درصدي تنها بخشي از مشكلات اقتصادي كشور بود. آن روزها صنعت و توليد در كشور در شرايط بحراني به سرمي‌برد و ركود تورمي بيش از هر چيز ديگري بر فضاي توليد كشور سايه افكنده بود. اين فعال صنعتي ادامه داد: دولت طي كمتر از دو سالي كه عمر آن مي‌گذرد، تورم را به مرز 15 درصد رسانده و از طرف ديگر گزارش‌هاي مختلفي وجود دارد كه نشان مي‌دهد كه دولت در خروج بخش‌هاي توليدي و صنعتي از ركود توانسته عملي موفق‌آميز داشته باشد. رضايي در ادامه با اشاره به اين مساله كه خروج از ركود به معني رونق توليد نيست، تصريح كرد: درست است كه دولت تاكنون براي حمايت از توليد و صنعت اقدامات بسيار خوبي انجام داده اما حمايت تنها براي بهبود شرايط كافي نيست. مسئولان بايد براي رونق گرفتن توليدات داخلي كمي هم موانع بر سر راه واردات بي‌رويه و قاچاق برخي توليدات ايجاد كنند. اين فعال صنعت نساجي به قرارداد تجارت ترجيحي با تركيه اشاره كرد و گفت: قراردادهاي تجارت ترجيحي مي‌تواند در موارد بسياري به كاهش آمار قاچاق در كشور كمك كند، چراكه با پايين آمدن تعرفه واردات رسمي، ريسك و هزينه قاچاق برخي كالاها افزايش مي‌يابد، با اين حال بايد دولت مسير تجارت ترجيحي را نيز مورد بررسي  قرار داده و آن را هدايت كند. رضايي در پايان صحبت‌هاي خود گفت: قاچاق و واردات بي‌حساب و كتاب بخش‌هاي توليدي و صنعتي كشور را به شدت تحت فشار قرار داده است. بهتر است دولت همزمان با پيگيري سياست‌هاي حمايتي خود در مورد بخش‌هاي توليدي و صنعتي، نظارت بيشتري هم بر دو آسيب حوزه‌هاي توليدي يعني قاچاق و واردات غيرضروري داشته باشد.
با این حال اگر دولت به تدوین برنامه جامع و مشخصی اقدام نماید و حمایت از تولید را در عمل از اولویت‌های خود قرار دهد و در کنار این اقدامات از سودجویی برخی افراد از واردات کالا جلوگیری کند شاید بتوان به بهبود حال صنایع و تولیدکنندگان امید داشت.