عجایب کمپ‌های ترک اعتیاد؛ از عملیات گروه اکشن تا افرادی که سال‌ها بی‌دلیل در کمپ بودند

کد خبر: ۱۵۶۵۸۱

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۴

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سیدرضا طباطبایی جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: جرم‌های مختلفی از جمله آدم‌ربایی، بازداشت غیرقانونی، وادار کردن به کار اجباری، رعایت نکردن مسائل بهداشتی اولیه  توسط صاحبان این کمپ‌های غیرمجاز انجام شده است. مسئله فعالیت کمپ‌های ترک اعتیاد در مشهد مدیریت شده است، برخی از این کمپ‌ها گروه‌هایی به نام "اکشن" داشتند که با دریافت مبلغی که از خانواده و بستگان فرد معتاد، وی را با هر روش ممکن به کمپ غیرمجاز ترک اعتیاد منتقل می‌کردند که خوشبختانه جلوی این جریان گرفته شد. مراجعه به کمپ‌های ترک اعتیاد مستلزم شرایط معینی است، پس از شناسایی کمپ‌های غیرمجاز با مواردی روبرو شدیم که حدود ۴ سال و بدون دلیل در این مراکز نگهداری می‌شدند.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد تصریح کرد: با ورود دادسرای ناحیه ۹ مشهد به این مسئله توانستیم به طور کلی به موضوع کمپ‌های غیرمجاز ترک اعتیاد در سطح مشهد خاتمه دهیم و در حال حاضر هیچ گزارشی مبنی بر وجود این مراکز در شهر مشهد نداریم. در کمپ‌های مجاز و دولتی ترک اعتیاد نیز در سایه بی‌توجهی و عدم نظارت نهادهای متولی، شاهد برخی اتفاقات ناخوشایند مانند کار اجباری مددجوها بودیم که به این مسائل هم ورود و دستورات لازم را صادر کردیم. طبق اعلام شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی، تعداد معتادان متجاهر شهر مشهد ۶ هزار و ۵۰۰ نفر است، اما شواهد و قرائن نشان دهنده آمارهای بالاتری است. صدور مجوز کمپ‌های ترک اعتیاد بر عهده اداره کل بهزیستی است، مبالغ روزانه نگهداری مددجویان در کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری یا ماده ۱۶، توسط شورای شهر و شهرداری تامین، به بهزیستی تحویل داده می‌شود و توسط پیمانکاران این اداره صرف کمپ‌های ترک اعتیاد می‌ شود.

طباطبایی با اشاره به این موضوع که شرایط نگهداری مددجویان با کمتر از سن ۱۸ سال در قانون پیش‌بینی نشده است، ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی ما در دادسرای ناحیه ۹ همین مسئله است که برای آن تدابیری اندیشیده‌ایم؛ مددجویان با این شرایط سنی را در محلی جداگانه نگهداری می‌کنیم؛ همچنین در صورت نیاز و باتوجه به سن‌شان، این افراد را به بیمارستان ابن‌سینا یا بیمارستان اکبر مشهد اعزام می‌کنیم. به طور کلی ۳ نوع کمپ ترک اعتیاد داریم، که متاسفانه در حالت سوم که کمپ‌های غیرمجاز هستند، یک فرد بهبود یافته در خانه‌ای از مددجویان نگهداری می‌کند و با استفاده از انواع و اقسام روش‌های نادرست، مددجو را وادار به ترک می‌کند. در نوع دوم و قانونی کمپ‌های ترک اعتیاد، که ماده ۱۵ نام دارد، مددجو با مراجعه خودش تصمیم به ترک اعتیاد دارد که این فرآیند در دوره‌ای ۱۵ روزه انجام می‌پذیرد و عملا فایده‌ای ندارد؛ زیرا حدود ۶ ماه به طول می‌انجامد تا حداقل ثبات ذهنی به فرد مصرف کننده مواد مخدر صنعتی بازگردد. در نوع سوم کمپ‌های ترک اعتیاد که ماده ۱۶ نام دارد، این فرآیند به صورت اجباری انجام می‌شود، عمده مددجویان این مراکز معتادان متجاهر و افرادی هستند که در طرح‌های جمع‌آوری، شناسایی و دستگیر می‌شوند.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد اظهار کرد: برای برخی مددجویان که به ناچار راهی کمپ‌های غیرمجاز ترک اعتیاد می‌شدند، تدبیری تحت عنوان تبصره ۲ ماده ۱۶ اتخاذ کرده‌ایم؛ افرادی که معتاد متجاهر محسوب نمی‌شوند، اما برای خانواده‌شان مشکل‌ساز هستند را با دستور قضایی راهی مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۵ می‌کنیم. مراحل درمانی افراد رهایی یافته از مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد، مورد رصد قرار می‌گیرد، این مددجویان را پس از تحویل به خانواده و بسته به نوع مشکلاتشان به مراکز درمانی مربوطه معرفی کرده‌ایم.

طباطبایی در خصوص شرایط کمپ‌های ترک اعتیاد ماده ۱۶، پیش از ورود دادسرای ناحیه ۹ به این مسئله ادامه داد: این مراکز مجموعا با هزار و ۴۱۱ نفر ظرفیت در قالب ۱۰ مجموعه فعالیت داشتند؛ در حال حاضر با احتساب تعهد شهرداری مشهد، تعداد این مراکز به ۱۸ کمپ با ظرفیت مجموعاً ۳ هزار و ۱۸۰ نفر رسیده است. این مراکز را ملزم به استفاده از کادر درمان مجرب کرده‌ایم، به ازای هر ۱۰۰ نفر مددجو، یک روانشناس، یک نفر مددکار اجتماعی و یک پزشک متخصص در ترک اعتیاد در این مراکز فعالیت دارند. یکی دیگر از اقدامات ما برای ساماندهی مددجویان، فعال‌سازی مراقبت‌های بعد از خروج است؛ تحت این عنوان ۹۲ نفر از این افراد در شرایط کنونی با حقوق روزی ۱۰۰ هزار تومان، مشغول به کار هستند. این اقدام ما در حالیست که عده‌ کثیری از این مددجویان فاقد هویت بوده‌اند و برای افتتاح حساب بانکی برای واریز حقوق‌شان با مشکلات زیادی مواجه بودیم. از مردم درخواست می‌کنم اگر قصد کمک به معتادان متجاهر دارند، این اقدام را از طریق نهادهای متولی انجام دهند.