تایید رشد اقتصادی 3.6 درصدی

رشد اقتصادی در سال 1394 می‌تواند تداوم یابد و به مرز پنج درصد برسد. البته این امر بستگی به لغو تحریم‌ها دارد که در آن صورت گشایشی در منابع ارزی پیش می‌آید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی محقق می‌شود.

کد خبر: ۱۵۷۵۹

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۷

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، یک اقتصاددان گفت: غیر از بخش مسکن که شاهد رشد منفی و ادامه‌دار آن هستیم، بخش‌های صنعت، نفت و پایین‌دستی نفت رشد داشته‌اند. خدمات نیز رشد هفت درصدی داشته است. همچنین در بخش‌هایی همچون بیمه، بانک و خدمات درمانی شاهد رشد بوده‌ایم، لذا به نظر می‌رسد رشد 3.6 درصد واقعی است.

علی‌اکبر نیکواقبال اظهار کرد: رشد اقتصادی در سال 1394 می‌تواند تداوم یابد و به مرز پنج درصد برسد. البته این امر بستگی به لغو تحریم‌ها دارد که در آن صورت گشایشی در منابع ارزی پیش می‌آید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی محقق می‌شود.

وی افزود: دستاورد رشد اقتصادی 3.6 درصد و کنترل تورم به میزان 15 درصد نباید با سیاست‌های انبساط پولی بی‌اثر شود. این نگرانی وجود دارد که در پی رشد اقتصادی، سیاست‌های انبساطی به نفع طرف تقاضا برود که در این صورت تمام دستاوردها از بین خواهد رفت. بودجه برای هزینه‌های جاری و حتی عمرانی می‌تواند تورم‌زا باشد؛ چرا که بودجه‌ها معمولا به پروژه‌های غیرضرور اختصاص می‌یابد.

نیکواقبال خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌های انبساطی در اولویت قرار گیرند وارد فضایی می‌شویم که دولت‌های نهم و دهم ایجاد کردند و تورم را بالا بردند.

وی بر لزوم کمک به واحدهای تولیدی برای افزایش ظرفیت و بهره‌وری تاکید و تصریح کرد: سیاست‌های خصوصی‌سازی، بهبود فضای کسب و کار، یارانه‌های تولیدی از منابع موجود و نه از طریق تزریق نقدینگی بیشتر باید در دستور کار قرار گیرد. اگر تورم 15 درصد کنترل شود باعث رشد اقتصادی می‌شود اما این رشد نباید با افزایش تقاضای کل همراه باشد.

این اقتصاددان، حذف شش میلیون نفر از یارانه‌بگیران را ضروری دانست و گفت: حذف خانواده‌های متوسط به بالا از دریافت یارانه می‌تواند باعث کمک به اقشار آسیب‌پذیر و افزایش تولید و اشتغال شود.

نیکواقبال با بیان این‌که بازپس‌گیری منابع معوق بانکی، جلوگیری از انحراف تسهیلات و سوق یافتن منابع به سمت بخش‌های تولیدی ضروری است، افزود: دولت دارد سعی می‌کند جلوی انحراف تسهیلات را که حدود 30 درصد آن به شرکت‌های وابسته به بانک‌ها اختصاص می‌یافت، بگیرد. اگر این مساله محقق شود تسهیلات به بخش‌های واقعی تولید می‌رسد و انتظار می‌رود که صنایع با ظرفیت‌های بالاتری به کار مشغول شوند و اشتغال هم افزایش می‌یابد.

به گفته این اقتصاددان، صادرات در سال 1393 نسبت به قبل رشد داشته ولی ارزش آن نسبت به سال‌های قبل با مقداری تنزل همراه بوده است.