بانک ها و حقوق دارندگان چک

کد خبر: ۱۵۸۲۸۹

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۷

محمد هادی بیک زاد

پژوهشگر ارشد حقوق تجاری و اقتصاد ی بین الملل

در کشور ما قوانین متعد د ی د ر خصوص چک تصویب و اصلاح شد ه که اخرین قانون مربوط به چک، مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات مصوب سال۱۳۷۲ است. شناخت بنگاه های اقتصاد ی و بازار از اسناد تجاری و خصوصا چک د ر بسیاری از موارد منطبق با ماهیت این سند تجاری نیست و این ابزار بسیار مهم تسهیل تجارت که درحال حاضر مهم ترین و پرکاربرد ترین سند تجاری د ر کشور است، بار عد م پیشرفت صنعت پرد اخت و تراکنش های مالی را نیز به تنهایی برد وش می کشد .

موارد بسیار مهمی د ر خصوص چک د ر قانون مطرح است که فعالان اقتصاد ی حتی کارگزاران تخصصی به د لایل مختلف با آن اشنا نیستند و غالبا نیز شناختی غلط د ارند . بطور مثال وصف کیفری چک سفید امضا که د ر قانون قد یم د ر خصوص آن جرم انگاری و د ر اصلاح قانون نسخ شد یا وجود وصف کیفری د ر بعضی از طرق صد ور چک که یکی از تمایزات این سند از اسناد تجاری د یگر نیز است که بازار از تفاوت های ان آگاه نیست و به کررات برد اشت های غلطی را عرف رایج د ر بازار کرد ه است. یکی د یگر از این موارد که بانکها غالبا به ان توجه نمی کنند و از سویی غالب صاد ر کنند گان و د ارند گان چک نیز از ان اگاه نیستند اختیاری است که د ر ماد ه ۵ قانون صد ور چک برای د ارند ه چک قایل شد ه که د ر صورتی که موجود ی چک نزد بانک کمتر از مبلغ مند رج د ر چک باشد به تقاضای د ارند ه چک بانک مکلف است مبلغ موجود ی د ر حساب را به د ارند ه چک پرد اخت و چک مزبور نسبت به مبلغی که باقی می ماند ه بی محل محسوب شد ه و گواهی عد م پرد اخت بر مبنای آن صاد ر خواهد شد . این د ر حالی است که بانکها از پرد اخت وجه چک د ر صورت کسر موجود ی خود د اری می کنند و اصولا به د ارند ه اعلام می کنند برای حل مشکل و د سترسی به الباقی مبلغ موجود د ر حساب ، خود شخصا نسبت به واریز کسری موجود ی به حساب صاد ر کنند ه چک اقد ام کند تا بانک قاد ر به کارسازی وجه چک شود که این امر نه تنها مخالف نص قانون بلکه از نگاه تجاری امری عبث و نقض حقی است که قانون گذار خود د ر جهت تسریع گرد ش سریع بازار برای د ارند ه چک قایل شد ه است . باید توجه د اشت اصولا قانون گذار عرف را شناسایی میکند و تعاملات را د ر بسیاری از موارد که بین طرفین به سکوت برگزار می شود تابع عرف می د اند اما مطمح نظر اینکه عرف تا زمانی معتبر است که مخالف قانون نباشد و حقی را که قانون گذار ایجاد کرد ه بد ون اراد ه د ارند ه حق ساقط نکنند . از سوی د یگر بانکها هیچ نفع و یا ضرری برای خود متصور د ر عد م اجرای قانون خصوصا د ر موضوع فوق الذکر برای خویش نمی توانند قایل باشند بلکه تنها عد م اگاهی و جهل به قانون است و اجتناب از این امر مستلزم اموزش متصد یان امور بانکی کشور است که هم از تخلف و تعد د ی به قانون پرهیز شود و هم به عنوان نهاد ی که خود باید تسهیل و تسریع کنند ه تجارت باشد ایجاد سد و مانعی د ر این مسیر باشد امید است بانک مرکزی توجه شایسته د ر خصوص نظارت بر آموزش و فعالیت بانکها مبذول د ارد تا موضوعات ساد ه و کوچک معضلات بزرگ پد ید نیاورند .