بی اخلاقی در فضای مجازی نیازمند برخورد

کد خبر: ۱۵۸۵۵۰

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۹

محمدهادی بیک زاد

وکیل پایه یک دادگستری

این روزها انتشار فیلم خصوصی اشخاص معروف اعم از سلبریتی ها و مسئولین هر از چند گاهی خبرساز می شود. این قبیل اتفاقات از جوانب مختلفی قابلیت نقد و بررسی دارد. اصولا کسانی که این اتفاقات منجر به افشای روابط خصوصی آنها شده، غالبا در ادامه روند زندگی، دیگر به شرایط عادی بر نخواهند گشت و عموما اجتماع، آنها را ناخواسته با مجازاتی مواجه ساخته که یا مستحق آن نبوده یا بسیار بیش از مجازاتی که می بایست متحمل گردند به آنها تحمیل کرده است. اینکه تا چه زمان و تا کجا جامعه در انتشار این قبیل وقایع بی تعصب و غیر اخلاقی عمل خواهد کرد، قابل پیش بینی نیست، ولی آنکه تجربه فرد فرد قربانیان نشان داده، نظر آنها نسب به انتشار تصاویر این چنینی و آثاری که به جای خواهد گذاشت، قبل و بعد از ماجرا بسیار متفاوت بوده و اصولا به مصداق بیت زیبای "آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم/ احساس سوختن به تماشا نمی شود" است. اگر هر فردی یک روزی و به هر علتی خود قربانی چنین وضعیتی شود، بی شک نظرش با نظر کنونی اش فرق خواهد داشت و متاسفانه در بسیاری موارد انتشار فیلم و عکس های خصوصی غالبا با امیال غیر اخلاقی، انتقام جویی و سیاسی بوده که هرچند قانون گذار مجازات هایی را برای این قبیل افعال، معین و مشخص کرده، اما در عمل ملموس و قابل اندازه گیری است که بازدارنده نبوده و وجدان اجتماعی نیز تاکنون تصمیمی قاطع در این خصوص از خود نشان نداده است . هرچند قانونگذار در موارد متعددی مانند اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت اشخاص را از تعرض مصون دانسته و در مواد ۹ و ۱۳ منشور حقوق شهروندی نیز این حق را یادآوری کرده و بیان داشته که هیچ مقام یا رسانهای به هیچ شکلی نباید رفتاری صورت دهد که حیثیت افراد را مورد لطمه قرار دهد، اما از همه انها مهم تر در قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ در مواد ۷۴۲ و ۷۴۵ به این مورد اشاره شده که هر کس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حامل های داده، محتویات مستهجن را منتشر کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد و همچنین در ماده ۷۴۵ اشاره میکند که هرکس فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را انتشار دهد، مجرم شناخته میشود و مجازات در پی خواهد داشت . باید توجه داشت سهم بیشتری از وجود مجازات و جرم انگاری فعل و عملی در جامعه پیش گیری از وقوع آن است، اما سهم اساسی و دیگری از آن نیز وجود دارد که مجازات با هر مقدار برای مجرم و مجرمین اجرا شود تا روح پیش گیری مد نظر قانون گذار موثر واقع شود.

به هر روی در این قسمت از قانون اعم از آنکه مجازات مقرر کافی نیست یا اطلاع رسانی به نحو شایسته نبوده تا جامعه از مجازات آن مطلع باشد، یا تعقیب مجرمین با مشکل و مسامحه روبرو بوده، دچار نقصان بوده و هستیم و باید امید را در سر داشت که در آتیه نزدیک جامعه به انتشار چنین تصاویری از زندگی شخصی افراد با هر دین و مذهب و گرایش و نژادی واکنش نشان دهد تا علاوه بر مساعدت دستگاه قضا، اجتماع خود کاری برای برون رفت از این معضل اجتماعی و اصلاح شرایط خود نماید تا سربلند از این افت و عارضه بیرون بیاید.