انحصار مراکز دولتی در آمارگیری

وجود برخی اختلافات در ارائه آمارهایی چون نرخ تورم و رشد از سوی دو مرکز رسمی متفاوت یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار موجب شد که در روزهای گذشته بر این موضوع که مرکز آمار تنها مرجع اعلام آمارهای رسمی کشور است، بار دیگر تاکید شود، اما به اعتقاد یکی از کارشناسان، مهمتر از این دست اختلافات جزیی، نبود مراکز خصوصی برای آمارگیری در کشور است.

کد خبر: ۱۵۸۶۳

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۱

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از  ایسنا، به گفته رییس مرکز آمار، موازی کاری‌ها در انتشار آمارهای رسمی در کشور در نهایت منجر به انتشار مصوبه ای از سوی شورای عالی آمار شد تا بر این اساس فقط یک مرجع مسئولیت ارائه آمار رسمی را داشته باشد اگرچه ممنوعیتی جهت تولید آمار برای سایر دستگاه های اجرایی نیز وجود ندارد.

یک اقتصاددان در مورد وضعیت نهادهای آماری در کشور معتقد است که نبود مراکز خصوصی آمارگیری به شبهاتی در ارائه آمارها دامن می زند و انحصار در این زمینه رقابت را در کیفیت و دقت پایین می آورد. نکته دیگر تاثیرات بلند مدت انحصار در ارائه آمار و نبود مراکز خصوصی در این زمینه است که ممکن است باعث محدودیت در انتشار آمارهایی باشد که به دلایلی کانون های دولتی علاقه ای به انتشار آن ندارند.

وحید شقاقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: انحصار در تولید آمار امری شبهه ناک است و در دنیا برای شکستن این انحصار در کنار مراجع رسمی مراکز خصوصی نیز می‌توانند آمار تولید کنند. فعالیت‌های نهادهای خصوصی برای تولید آمار دستکاری و امکان خطا را در انتشار آمارها کاهش می‌دهد.

این اقتصاد‌دان با تاکید بر این‌که یکی از مشکلات آمارگیری در کشورمان نبود نهادهای خصوصی برای این کار است، تصریح کرد: بانک مرکزی و مرکز آمار همزمان به انتشار آمارهایی کلیدی می‌پردازند در حالی که هر دوی آنها نهادهای دولتی به حساب می‌آیند.

وی در مورد علت اختلاف در انتشار آمار بین بانک مرکزی و مرکز آمار تصریح کرد: نبود تعریف‌های یکسان بین این دو مرکز برای انتشار آمار باعث اختلاف شده است. برای مثال بانک مرکزی برای زیرشاخص‌های تورم یا پرسشنامه وضعیت قیمت‌ها تعاریف متفاوتی از مرکز آمار دارد که همین امر باعث می‌شود آمار این دو مرجع یکسان نباشد، اما هرگز بین این آمارها اختلاف فاحشی نبوده است.

شقاقی افزود: همین اختلافات باعث شده است مرکز آمار به عنوان تنها نهاد رسمی انتشار آمار معرفی شود. اما لازم است در کنار نهادهای دولتی، بخش خصوصی نیز در ارائه آمارها فعال باشند تا خطاهای عمدی یا غیرعمدی کاهش پیدا کنند.

این اقتصاد‌دان با اشاره به وجود نهادهای خصوصی مستقل در دولت برای انتشار آمار در سطح دنیا اظهار کرد: برای مثال بانک جهانی به عنوان یک نهاد بین‌المللی آمار فساد در دنیا را منتشر می‌کند، اما در کنار آن پنج موسسه خصوصی نیز این کار را انجام می‌دهند تا شفافیت آماری افزایش پیدا کند و معمولا نیز بین آمار بانک جهانی در مورد فساد و این پنج موسسه خصوصی ضریب همبستگی آماری 80 درصدی حاکی است.

وی همچنین تصریح کرد: وجود نهادهای خصوصی برای آمارگیری نه تنها غرض‌ورزی را در انتشار آمار از سوی نهادهای رسمی کاهش می‌دهد، بلکه رقابت بین این بخش‌ها در کیفیت و دقت آمار تاثیر‌گذار است.

شقاقی همچنین درباره تاثیر بلند‌مدت مرجعیت انحصاری مرکز آمار در انتشار آمار رسمی گفت: اگرچه ممکن است این مرجعیت انحصاری ایراد چندگانه بودن آمارها را برطرف کند اما ممکن است در آینده برخی شاخص‌های مهم که کانون‌های دولتی علاقه‌ای به انتشار آن ندارند منتشر نشود.