24 خرداد پس از دو سال

اصغر نعمتي

کد خبر: ۱۵۹۵۲

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۹

24 خرداد يادآور انتخابات رياست جمهوري يازدهم و پيروزي دكتر حسن روحاني در آن انتخابات است. اكنون كه دو سال از آن روز سپري شده، بازگشت به آن روز و مروري بر اتفاقات دو سال اخير مي تواند نمايي كلي از چگونگي روي كار آمدن دولتي كه نام تدبير و اميد به خود گرفت و عملكرد آن در نزديك به نيمي از مسيري كه بايد طي كند در اختيارمان بگذارد.
نخستين نكته، فشردگي رقابتهاي انتخاباتي در آن دوره بود. تا آخرين روزهاي باقيمانده به انتخابات هم مشخص نبود كدام كانديداها شانس بيشتري براي موفقيت دارند و اغلب آمارها كانديدايي از اصولگرايان را پيشرو نشان مي داد. اما در روزهاي پاياني مجموعه اي از رخدادها از جمله كناره گيري كي از كانديداهاي اصلاح طلب و افزايش انگيزه دسته اي از مردم كه تمايل كمتري براي شركت در انتخابات داشتند زمينه پيروزي دكتر روحاني را فراهم ساخت. به نظر مي رسيد نابساماني هاي اقتصادي و سياسي كشور طي هشت سال، اكثريت مردم را به اين باور رسانده بود كه لازم است دولتي باتجربه زمام امور را در دست گيرد تا بتواند اين كشتي طوفان زده را به سرمنزل مقصود برساند. دكتر روحاني و تيم همراه او همگي از مديران باسابقه نظام بودند؛ ضمن اينكه مشي معتدل آنها اميد مردم را براي رفع مشكلات بدون چالشهاي سياسي افزايش مي داد. اگر بخواهيم دو هدف عمده دولت تدبير و اميد را ذكر كنيم، نخست تنش زدايي در عرصه بين المللي و رفع تحريمها و دوم، بهبود وضعيت اقتصادي كشور بود. طبيعتا بخشي از هدف دوم يعني بهبود وضعيت اقتصادي كشور، در گرو رفع تحريمها و بهبود تعاملات ديپلماتيك ايران با جامعه بين الملل بود. در همين راستا، سپردن زمام مذاكرات هسته اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه و حضور وزيري كارآمد و باتجربه همچون دكتر محمدجواد ظريف در راس دستگاه ديپلماسي اميدها را براي رفع تحريمها افزايش داد. گفت و گوي تلفني روحاني و اوباما روساي جمهور دو كشور ايران و آمريكا كه براي نخستين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي رخ مي داد و مذاكرات دوجانبه ظريف و جان كري در قالب مذاكرات هسته اي كه بارها و بارها تكرار شد، تابوهايي را در عرصه ديپلماتيك شكست و اميدها براي رفع تحريمها افزايش يافت. چنين روندي، سطح توقعات را از دستگاه ديپلماسي بالا برد و بسياري از بخشها، در انتظار رفع تحريمها ماندند. البته طي اين مدت بهبود نسبي در برخي شاخصهاي اقتصادي ايجاد شد؛ بدون آنكه تحريمها لغو شود. به عنوان مثال كاهش نرخ تورم كه روندي سريع پيدا كرد، كاهش سرعت رشد نقدينگي و تثبيت قيمت ارز كه در اوايل روي كار آمدن دولت به دليل جو رواني مثبت حاصل از اين تغيير با اندكي كاهش هم همراه بود همگي نشانه هاي روشني از عملكرد مثبت دولت در عرصه اقتصادي است. آرامش سياسي ايجاد شده در كشور، آمار ورود گردشگران به ايران را هم افزايش داد تا كشورمان از فهرست كشورهاي پرخطر براي گردشگران به يكي از 10 مقصد پيشنهادي سفر براي سال 2015 تبديل شود. آرامش رواني و اميد ايجاد شده در جامعه، از جمله دستاوردهاي مثبت دولت جديد طي دو سال گذشته بود كه آثار مثبتي هم روي شاخص هاي اقتصادي كشور داشته است. اما از آن سو، برخي انتقادات هم نسبت به عملكرد دولت مي توان وارد دانست كه اميد مي رود طي دو سال باقيمانده از حيات دولت، براي رفع آنها گامهاي استوارتري برداشته شود. از جمله اين مشكلات، وضعيت هدفمندي يارانه ها است كه ميراثي بر جاي مانده از دولت قبل است و دولت تدبير و اميد عليرغم بهره مندي از كارشناسان و مديران اقتصادي باتجربه، نتوانسته اين كلاف سردرگم را باز كند و قطعا مهمترين ناكامي دولت در دو سال اخير، در حوزه هدفمندي يارانه هاست. نكته بعدي، گره خوردن برخي مشكلات كشور به تحريمهاست؛ آن هم بخشي كه كمتر به مقوله تحريم مرتبط است و سوء مديريتها – صرفنظر از دولت خاصي – در دوره هاي گوناگون موجب بروز اين مشكلات شده است. به نظر مي رسد اكنون كه رفع تحريمها عليرغم مذاكرات فشرده هسته اي طي نزديك به دو سال همچنان عملي نشده است، بيش از اين گره زدن مسايل مختلف به تحريمها نمي تواند در افكار عمومي تاثير مثبتي داشته باشد و جامعه را به اين سمت سوق مي دهد كه دولت در حال فرافكني است. به نظر مي رسد اگر دولت بتواند در موضوع هدفمندي يارانه ها گامهاي جدي تري بردارد و هزينه هاي احتمالي آن را هم به جان بخرد و از سوي ديگر ارتباط بين تحريمها و مشكلات كشور در گفتار مسوولان، بهتر مديريت شود، مي توان كارنامه قابل قبول تري از دولت تدبير و اميد ثبت كرد. ضمن اينكه اقداماتي همچون ايجاد نظام سلامت همگاني كه با تقدير مقام معظم رهبري هم همراه شد، از جمله نقاط مثبت عملكرد دولت است كه نشان مي دهد مي توان منابع مالي را در بخشهايي كه تاثيرات مثبتي در زندگي مردم و رفع دغدغه هاي آنها دارد هزينه كرد و با اطلاع رساني به افكار عمومي، آنها را از مديريت منابع مالي براي مردم آگاه ساخت. به هر حال دو سال از انتخابات رياست جمهوري يازدهم در يك چشم بر هم زدن گذشت و دولت تدبير و اميد تنها كمي بيش از دو سال براي عملياتي ساختن وعده هاي خود فرصت دارد و هر چه بهتر از اين فرصت استفاده كند، قطعا حاصل بهتري در رفع مشكلات مردم و جذب افكار عمومي خواهد داشت و هر چقدر در اين مسير، حركت آهسته تري در جهت رفع دغدغه هاي مردم داشته باشد، فضا براي حضور رقبا و منتقدان در عرصه بيشتر فراهم خواهد شد و آنگاه نظر مردم بار ديگر عياري براي سنجش عملكردها خواهد بود.