نگاه "تجارت" به تحريم ها در آستانه ضرب الاجل مذاكرات هسته اي

سلاح سرد غربي ها در مواجهه با اقتصاد ايران

دولت يازدهم وارد سومين سال تصدي خود شد. در اين دوسال اقتصاد در ايران بيش از هر واژه اي با تحريم گره خورده است.

کد خبر: ۱۵۹۸۱

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۰

روزنامه تجارت- محسن حسيني قلاتي؛ مذاكرات هسته   اي اكنون ماه   ها است كه جريان دارد و ايرانيان منتظر توافق نهايي با طرف هاي غربي هستند. تيم مذاكره كننده مسوليت دشواري پذيرفته. آن   ها همزمان بايد ضامن تداوم يافتن برنامه هسته   اي باشند، چنين تضميني عملا شرط مقبوليت و بقاء آن ها نزد نهادهاي اصلي قدرت در داخل است. از سوي ديگر كاهش و سرانجام پايان يافتن تحريم   هاي اقتصادي هسته    اصلي اميدواري   اي بود كه هواداران رئيس جمهوري بر اين اساس وي را برگزيده اند. مذاكرات فعلي در فروردين   ماه گذشته تمديد شد و حالا دو هفته تا ضرب   العجل پايان مذاكرات زمان باقي مانده است. اكنون اين سوال مطرح شده كه آيا تا 30 ژوئن توافق جامع صورت مي   گيرد؟ اگر توافقي حاصل نشود مذاكرات باز هم تمديد خواهد شد؟  اکنون بیش از یک دهه است که برنامه هسته   ای جمهوری اسلامی ایران تبدیل به مناقشه اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی با غرب شده است.کشورهای غربی و در راس آن ها ایالات متحده همواره ایران را به پیشبرد برنامه هسته ای با اهداف نظامی متهم کرده اند و علی رغم انکار دولت ایران تا کنون از جانب شورای امنیت سازمان ملل تحریم هایی را علیه جمهوری اسلامی وضع نموده اند. بر خلاف تحریم های گذشته که به صورت یک جانبه از سوی ایالات متحده آمریکا وضع شده بود. مناقشه در مورد برنامه هسته   ای کشورمان تا آن   جا پیش رفت که شورای امنیت تحریم   های گسترده   ای علیه ایران تصویب نمود. در ادامه اتحادیه اروپا تحریم   های نفتی را هم به تحریم های مالی اضافه کرد تا حلقه محاصره اقتصادی تنگ   تر شود. از آن   جایی که استراتژی حاکم بر سیاست خارجی کشور در دوران ریاست    جمهوری محمودی احمدی   نژاد و نهاد   های حاکمیتی تصمیم   گیرنده بر سازش ناپذیری و رد هرگونه اقدام عملی در جهت اعتمادسازی با کشورهای غربی استوار بود؛ در انتخابات بعدی ریاست جمهوری مردم گروهی را برگزیدند که درپی تعامل با غرب در جهت رفع تحریم   های اقتصادي بین المللی بودند. با توجه به گستردگی و چند وجهی بودن اختلافات ایران و قدرت   های غربی این مسئله که بحران هسته   ای پایان نیابد یا بحران در حوزه   های دیگر جایگزین بحران فعلی شود به هیچ عنوان دور از انتظار نیست. مهم   ترین و پرکاربردترین واژه سیاسی این روزها در فضاي سياسي ایران اصطلاح تحریم است. تحریم (Sanctions) فعالیتی است که به وسیله یک یا چند بازیگر کاردار بین‌المللی (فرستنده‌ها)، برعلیه یک یا چند کشور دیگر (هدف‌ها)، به منظور مجازات این کشورها، با هدف محروم ساختن آن   ها از انجام برخی مبادلات یا وادار ساختن آن   ها به پذیرش هنجارهایی معین و مهم (از دید فرستنده‌ها)، اعمال می‌شود . از میان انواع گوناگون تحریم، نوع اقتصادی آن مورد نظر این نوشته است. تحریم اقتصادی در واقع هر قیدی است که به وسیله کشور فرستنده بر تجارت و سرمایه گذاری بین المللی کشور هدف، در راستای وادار ساختن براي تغییر سیاستی وضع شود. تحریم   های اقتصادی از لحاظ اندازه یا حدود آن  به سه نوع تقسیم‌بندی می‌شوند:

1. تحریم محدود: تحریم‌های مالی، صادراتی، فرهنگی و مسافرتی جزئی، در این طبقه جای دارد. مانند کاهش و یا لغو مساعدت‌های مالی و اعمال محدودیت‌هایی بر فروش سلاح و برخی فناوری‌های حساس.
2. تحریم میانه: تحریم‌های مالی و تجاری کلی‌تر و گسترده‌تر از حالت قبل را، میانه می‌نامند.
3. تحریم جامع: تحریم‌های گسترده مالی و تجاری (مثلاً محاصره علیه عراق و صربستان)، بایکوت جامع است. اگر چه، گاهی ترکیبی از تحریم‌های میانه (مثل محدودیت‌های صادراتی آمریکا علیه شوروری سابق و اروپای شرقی در طول جنگ سرد) یک تحریم جامع محسوب مي   شود. سطوح سه گانه تحریم   ها معمولا شامل تشویق کشور هدف به طور خصوصی با مذاکره یک   جانبه، درخواست علنی از کشور هدف و اعلام عمومی آن و سرانجام مشورت با متحدین بالفعل و بالقوه است.  از 1914 تا 1990م، 176 کشور جهان از سوی کشور دیگر یا جامعه بین   المللی تحریم شده   اند که تنها 34درصد آن ها موفقيت   آميز بودند.
تحریم   های اقتصادی اکنون به عنوان راه حلی مقرون    به صرفه در برابر جنگ پذیرفته شده   اند. تنها دولت کلینتون 35کشور را یک جانبه تحریم کرد و آن   ها 42درصد جمعیت جهان بودند ! تحریم   های اقتصادی عموما در غیاب راهکارهای عملی موثر در ساقط نمودن نظام   های سیاسی مخالف به کار گرفته می   شوند. با این وجود تجربه نشان داده بایکوت اقتصادی کشورها نه تنها موجب فروپاشی دول هدف نمی   شوند بلکه حتی راه حل مناسبی برای تغییرات بنیادین در رفتار و منش حکومت   ها نیستند، لااقل در کوتاه مدت.

در واقع از اواخر دهه 1960 و در دههء 1970م در ویژگی   های اصلی نظام بین المللی تغییراتی ایجاد شد که شاخصه آن عبارت از پیچیدگی و روابط متعدد و متداخل در کشاکش همکاری بود. در این زمان اتحادهای واقع در جنگ سرد بر اثر تنش زادیی کمرنگ شدند و مسائل جدیدی بویژه مسائل اقتصادی، سیاسی آشكار شده بودند. مجموعه این واقعیات جدید به ظهور و قوام دیدگاه وابستگی متقابل منجر شد.
ریچارد روز کرانس ودیگران در تعریف وابستگی متقابل در جایی آن را نوعی پیوند می دانند. در واقع وابستگی متقابل را می توان به عنوان پیوند مستقیم و مثبت منافع دولت   ها تعریف کرد آن   چنان   که تغییر در موقعیت یک دولت، جایگاه سایرین را در همان جهت تغییر می دهد. مهمترین بحث های این نظریه از این قرارند:

1.هر چه تعداد کانال   های ارتباطی بیشتر می   شود، دولت   ها نقش نسبتا انحصاری خود را در روابط  بین الملل از دست می دهند.
2. وابستگی متقابل میزان بالایی از عمل متقابل را سرعت می   بخشد ، در نتیجه اعمال قدرت از روابط حذف می شود و بنابراین در چنین شرایطی شاخصه روابط بین   المللی همکاری و اجماع است.

نظریه وابستگی متقابل در راستای پیوند دو سطح تحلیل خرد و کلان در مطالعه روابط بین الملل است. یعنی سیاست جهانی را با طرح توضیحاتی در سطح نظام بین الملل درک می کند. این نظریه پیوند سیاست و اقتصاد است.
اکنون به سوال اصلی نوشتار باز   می   گردیم. به بن رسیدن دوباره مذاکرات در مورد برنامه هسته ای ایران منجر به اعمال تحریم های جامع می شود؟  اگر قرار باشد اقتصاد ایران به صورت همه جانبه تحریم شود آن-وقت تحریم نفت گزینه اصلی است. برای کشوری که 82 درصد از صادرات آن مربوط به نفت و مشتقات آن است تحریم همه جانبه اقتصادی یعنی اعلان جنگ. از سوی دیگر در واقع امکان عادی سازی روابط با آمریکا به عنوان اصلی ترین مخالف برنامه هسته ای ایران، وجود ندارد زیرا ایران خواهان تضمین های موثق امنیتی و نظامی از غرب است و از طرفی حامیان داخلی برنامه هسته ای ایران  دارای گرایشات به شدت غرب ستیزانه هستند. این ها در شرایطی است که برنامه هسته   ای ایران شاید اکنون کم   خطرترین مسئله در خاورمیانه جنگ   زده باشد. غربی   ها به خوبی آگاهند برنامه هسته   ای تنها به مثابه قله کوه یخ اختلافات راهبردی میان ایران و غرب است. این مسئله   ای است که غربی   ها را ترغیب به ادامه مذاکره می   کند. مانع بعدی در اعمال تحریم   های جامع اقتصادی علیه ایران وابستگی شدید کشورهای صنعتی به انرژی منطقه خلیج فارس و به میزان کمتری صادرات به بازارهای ایران است.
وابستگی متقابل را می توان به عنوان پیوند مستقیم و مثبت منافع دولت ها عنوان کرد که تغییر در موقعیت یک دولت جایگاه سایرین را در همان جهت تغییر می دهد.  اهمیت انرژی برای اقتصاد صنعتی و در برابر اهمیت درآمد های نفتی برای کشورهای  تک محصولی صادرکننده نفت در خلیج فارس  نوعی رابطه "متقارن" را از دیدگاه وابستگی متقابل میان این دو گروه از کشورها پدید آورده است. البته رابطه متقارن به معنای قدرت چانه زنی. در واقع ما با مفهوم "حساسیت" سر و کار داریم. یعنی تغییرات در یک کشور با چه سرعتی سبب تغییرات در کشورهای دیگر می شود. و همچنين مفهوم "آسیب پذیری" به معنای توانایی یک بازیگر در تحمل هزینه   های تحمیلی ناشی از یک واقعه خارجی. در هر دو مورد فوق حساسیت و آسیب پذیری در مورد صدور انرژی در سطح بالایی قرار دارد. آن   چه طرف   های غربی را به سوی ایران می   کشاند منافع آنی آن   ها است. آن   ها قادر نیستند از مسئله ایران چشم    پوشی کنند اگرچه تنها در حوزه انرژی باشد. منافع کشورهای صنعتی در رابطه با ایران را می توان به دو دسته کلی ژئوپولیتیک و اقتصادی تقسیم کرد. خود وابستگی اقتصادی غرب را هم به دو گروه انرژی و بازارهای ایران تقسیم می شود.
در حوزه انرژی با در نظر گرفتن مفهوم "هزینه"، هزینه هرگونه اقدامی که منجر به اختلال در صدور نفت از این منطقه شود بسیار بالا خواهد بود. ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان مطرح است و همچنین در قلب منطقه ای قرار دارد که 65درصد ذخایر اثبات شده نفت جهان را داراست. خلیج فارس مهم ترین منطقه انتقال انرژی جهان پس از جنگ سرد شاهد 3جنگ گسترده در آن بوده است. نوعی همزمانی تناقض آلود میان اهمیت امنیت انرژی و جنگ در منطقه باعث افزایش نگرانی ها شده است. در مهم ترین شاه راه انرژی جهان، مسئله تنها غرب و به خطر افتادن انرژی آن نیست. حتی اگر طرف   های غربی بازارهای انرژی و مصرفی ایران را به کلی رها کنند اکنون منطقه شرق و جنوب شرق آسیا به همراه هند اهمیت حیاتی برای ثبات این منطقه قائل هستند. آسیا به عنوان پویاترین منطقه اقتصادی جهان بالاترین حساسیت ها را در بخش انرژی داراست. به جز کره و ژاپن این منظقه تا سال 2030، 42درصد افزایش تقاضای انرژی خواهد داشت، توسعه بیشتر این منطقه لاجرم به انرژی بیشتری نیاز دارد. در ادامه چين و آلمان را به عنوان نمونه   هايي از وابستگي متقابل بررسي مي   كنيم.

چین
ایران سالانه 10 تا 12میلیون تن نفت به چین می فروشد. همچنین در بخش گاز چین قرار است طی تفاهم نامه ای سالانه 10 میلیون تن گاز طبیعی مایع از ایران خریداری کند. در برنامه پنج ساله چهارم پروژه   های عظیم نفت، گاز و پتروشیمی تعریف شده که چین مشارکت بالایی در آن   ها دارد. به نظر می رسد خود کشور چین هم به در پی تحکیم یک "وابستگی متقابل" میان کشورهای آسیایی باشد. چون قاره آسیا از لحاظ تولیدکنندگان مواد خام و مصرف کنندگان آن نوعی خود بسندگی دارد. از آن   جمله  تلاش برای تحقق ایده اتصال چین به خط لوله گاز ایران، پاکستان و هند. تداوم رشد بالای اقتصادی برابر است با بالاترین مصرف انرژی و اطمینان از تامین انرژی برای چینی   ها مساوی است با تداوم مدرنیزاسیون به عنوان استراتژی اصلی دولت چین. چین در 1993م پنجمین تولید کننده نفت جهان بود اما در 2003 به دومین مصرف کننده بزرگ انرژي جهان تبدیل شد. رشد مصرف چینی   ها طی 10 سال رشد به رقم90درصد رسیده این درحالی است که رشد تولید نفت این کشور تنها حدود 15 درصد بوده است. این مسئله به معنای افزایش شدید وابستگی این کشور به نفت است. د ر واقع نیاز چین به نفت در سال 1996، 20میلیون تن نفت بود و در 2010 به 150 میلیون تن رسید. این رقم تا سال 2020 به 250 تا 300میلیون تن نفت خواهد رسید. همچنین چین در بخش گاز در سال 2010 مجبور به وارد کردن 40میلیارد مترمکعب گاز بود و البته فعلا چین فقط 3درصد سبد انرژی مصرفی را با گاز تامین می کند و قرار است تا 2020 به 12درصد برسد، چیزی حدود 4برابر رقم فعلی.  از سوی دیگر چین با 20درصد جمعیت جهان فقط 4درصد "جی دی پی" را تولید می کند در نتیجه ظرفیت رشد عظیمی را در آینده داراست. به عبارتی مردم چین فقط نصف متوسط سرانه جهانی انرژی مصرف می کنند!  علاوه بر انرژی ایران، بازارهای کشورمان هم جذابیت و سودآوري بالایی برای تولیدکنندگان چینی دارند.

آلمان
آلمان بعنوان یکی از طرف های اصلی مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا در زمینه برنامه های
هسته ای است و در کنار فرانسه و انگلیس تروئیکای اروپایی را تشکیل می دهند. مذاکرات این سه کشور با ایران در پایان سال 2003 منجر به امضای توافقنامه ای در رابطه با تعلیق غنی سازی اورانیوم بعنوان عملی برای اثبات حسن نیت شد.

منافع اقتصادی آلمان:
در میان کشورهای غربی آلمان اولین شریک تجاری ایران محسوب می شود. با انتخاب محمود احمدی نژاد در سال 2005 بعنوان رئیس جمهور ایران و سپس بازگشت ایران به غنی سازی اورانیوم، بحران هسته ای ایران بار دیگر پدیدار شد تا نزدیکی دیدگاه دو سوي آتلانتیک افزایش یابد.
آلمان در سال 2005 چهار و نیم میلیارد یورو کالا به ایران صادر کرد. اين بالاترين حجم صادرات به ايران تا آن   زمان محسوب مي   شد. با اعمال تحریم   های بین   المللی از این رقم تا حدود زیادی کاسته شد با این وجود روابط تجاری دو کشور به اندازه   ای قوام یافته که از سال گذشته میلادی صادرات آلمان رشد 30 درصدی به خود دیده است. بنگاه   های اقتصادی آلمانی امیدوارند با کاسته شدن از تحریم   ها ارزش صادرات به ایران را تا دو برابر افزایش دهند. اگرچه  این رقم در برابر آمریکا با بیش از 78 میلیارد یورو واردات از آلمان اندک به نظر می   آید اما گرایش شرکت‌های بزرگ و کوچک آلمانی به بازار ایران موجب شده بسیاری از شرکت‌های آلمانی برای دور زدن تحریم‌ها علیه تهران به مبادله غیر مستقیم با ایران روی آورده‌اند و در نتیجه طی سال   های تحریم صادرات آلمان به امارات متحده عربی افزایشی چشمگیر داشت. ژرمن   ها به غیر از عواید اقتصادی به منافع سیاسی کاهش فشار بر ایران نیز چشم دارند. در شرایطی که روسیه به رویارویی مستقیم با طرف   های غربی روی آورده است ایران می تواند نقش عمده ای در ایجاد حلقه های فشار استراتژیک بر روسیه (از دیدگاه آلمان) ایفا کند. آلمانی   ها مصمم بودند کشورهای منظومه بلوک شرق سابق همچون لهستان، مجارستان و جمهوری های بالتیک را به اتحادیه اروپا ملحق کنند و اكنون به دنبال گسترش این حوزه تا مرزهای روسیه هستند.

از سوی دیگر ویژگی ایران که سواحل
جنوبی اش بر کرانه های خلیج فارس قرار گرفته از نگاه آلمان این کشور را به محور اصلی و مرکزی اولویت ها تبدیل می کند. خلیج فارس به دلیل منابع نفتی بسیار گسترده یکی از حساس ترین مناطق استراتژیک جهان محسوب می شود، وانرژی کشورهای صنعتی و در صدر آنها آلمان را تامین می کند. اهمیت ایران در بعد انرژی از نگاه آلمانی   ها به دلیل منافع نفتی این کشور نیست بلکه آلمانی ها بیشتر منابع گاز طبیعی ایران را مد نظر خود دارند.
آلمانی ها از احتکار بازار گاز اروپا در دست روسیه و دقیقا شرکت " گاز بروم" بسیار نگران هستند و مایل اند با تنوع بخشیدن به منابع گازی خود، تصمیمات و مواضع سیاسی خود را از واکنش های روسیه مصون دارند.
از همین روست که اروپا خواستار رسیدن به نتیجه از راه مذاکرات و تقدیم امتیازات اقتصادی، سیاسی و امنیتی به ایران است تا ايران به صورت داوطلبانه از برنامه های هسته ای خود چشم پوشی کند، آمریکا به تشدید خواسته های خود از ایران می پردازد و قید وبندهای بیشتری را بر طرف اروپایی مذاکره کننده با تهران قرار داده است. آلمان هم اکنون یکی از طرف   های مذاکره با ایران است و برخلاف فرانسه از حامیان دست   یابی به توافق جامع محسوب می   شود. آلمان   ها تنها زمانی با آنسوی آتلانتیک همراه شدند که ایران برنامه غنی   سازی را از سر گرفت و به رویارویی با غرب شدت داد. اینجا بود که اروپا از دو قطعنامه 1737 و1747 حمایت کردند، دو قطعنامه ای که تحریم های اقتصادی را علیه ایران تحمیل کرده تا این کشور مجبور به متوقف ساختن غنی سازی اورانیوم کند. در عین حال نباید فراموش کرد روابط برلین - واشینگتن هم روابطی استراتژیک و سرنوشت ساز هستند. اگر مذاکرات به شکست بینجامد برای همراهی با آمریکا مساله میزان پرداخت بها از سوی واشنگتن به آلمان مطرح می شود، شاید این بها را واشنگتن در پرونده دیگری به آلمان بپردازد و از عضویت این کشور در شورای امنیت حمایت کند و تضمینی برای عضویت دائم آلمان در این شورا باشد .
سطح دیگری از وابستگی متقابل در روابط غیر حکومتی وجود دارد. ارتباطات گروه های مختلفی که از درون ایران با ابزارهای ارتباطی نوین سویه های تازه ای از درون جامعه و سیاست ایران را به جهان نشان می دهند و به این ترتیب تصویر واقعی   تری از آن چه در ایران می گذرد را به کشورهای غربی ارائه می کنند. نیروهای اجتماعی و سیاسی جدیدی که در مورد هزینه برنامه هسته ای ایران و میزان اهمیت واقعی آن در توسعه ایران تردیدهای جدی دارد. بدین ترتیب باید پذیرفت در صورت شکست مذاکرات خطر جدی و آنی به واسطه تحریم اقتصادی متوجه کشور نمی   شود. منظور جا آن شدتی است که کشورهای اعمال   کننده تحریم انتظار دارند. اين همان نقطه اميدواركننده   اي است كه تيم مذاكره كننده كشورمان را متقاعد مي   كند طرف مقابل به گفتگو ادامه خواهد داد. از سویی تحریم همه جانبه اقتصادی ایران به منزله اعلان جنگ به ایران است. ایران به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه که دارای دو ارتش مجهز موازی به همراه نیروی انسانی کافی ومهم   تر از آن در اختیار داشتن موشک های میان برد است. این موارد به همراه تجربه 8سال جنگ و همچنین قرار گرفتن در منطقه   ای که از نظر صدور انرژی وضع آسیب پذیری دارد. جمهوري اسلامي ايران به عنوان نظامی  که هیچ شریک استراتژیکی در جهان ندارد اکنون بطور رسمی دکترینی به نام  "امنیت بدون مرز" را اعمال می   کند و در دور نگاه داشتن جنگ از مرزهای خود تا حدود زیادی موفق عمل کرده است.