نرخ سود تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و کشاورزی کاهش يافت

كاهش سود تسهيلات صنعتي از تصويب تا اجرا

براساس اظهار نظر مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب شده كه نرخ سود تسهيلات براي واحدهاي توليدي و صنعتي كاهش پيدا كند.

کد خبر: ۱۵۹۸۴

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۶

به گزارش روزنامه تجارت؛ اواسط ارديبهشت ماه بود كه محسن صالحي‌نيا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پرداخت پنج درصدی یارانه سود تسهیلات به صورت بلاعوض به طرح‌های تولیدی کوچک و متوسط نیمه‌تعطیل و تعطیل خبر داد. بر اين اساس پیش‌بینی شده بود كه در سال جاري 2000 میلیارد تومان به بخش صنعت و 200 هزار میلیارد تومان به توسعه صادرات کشور اختصاص یابد. دولت يازدهم براي بازگرداندن رونق به بخش‌هاي توليدي تلاش عملي خود را آغاز كرده است. كاهش نرخ سود تسهيلات پرداختي به صنايع طي هفته‌هاي گذشته يكي از راهكارهاي دولت براي حمايت از توليدكنندگان داخلي است.
پيش‌تر حسین ابویی مهریزی، معاون طرح و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره چگونگی پرداخت تسهيلات پيش‌بيني شده براي واحدهاي توليدي گفته بود كه قرار شده هر مبلغی که بابت پرداخت یارانه به بخش تولید در سال جاری پرداخت شود، تحت عنوان یارانه بازپرداخت تسهیلات بانکی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. هرچند پرداخت این سود به صورت سالانه انجام می‌شود، یعنی با توجه به اینکه این موضوع در سال 1394 تصویب شده، به صورت سود تسهیلات پرداخت می‌شود و در صورتی که سال آینده نیز تصویب شود، بازهم پرداخت خواهد شد. با اين حال برخي خبرها نشان از آن دارد كه قرار است یارانه به خود وزارت صنعت داده شود یا از طریق سیستم بانکی به صورت سود تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.
در همين حال در نخستين روز هفته جاري بود كه قائم مقام صندوق توسعه ملی از کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و کشاورزی در سال جاری خبر داد. سیدمحمدقاسم حسینی با اشاره به انعقاد قرارداد ریالی صندوق توسعه ملی با بانک‌ها به ايسنا گفته بود: برای سال جاري نرخ سود تسهیلات پرداختی تغییر کرد به گونه‌ای که در بخش کشاورزی از 15 به 14 درصد و در صنعت از 21 به 16 درصد کاهش یافته است. حسيني همچنين با بیان اینکه نرخ سود وام‌های دریافتی از محل صندوق توسعه ملی برای مناطق محروم تا چهار درصد هم کمتر از حد معمول تعیین شده، افزود: در سال گذشته در مجموع بیش از 92 درصد از منابع در بخش صنعت و معدن و نزدیک به 95 درصد منابع در بخش کشاورزی جذب شده که عملکرد بسیار خوبی است و می‌تواند یکی از بهترین عملکردهای تبصره بودجه در سال گذشته باشد. حسینی یادآور شد: از 4700 میلیارد تومان قرار داد ریالی در بخش صنعت و معدن و کشاورزی در سال 1393 حدود 4300 میلیارد تومان در این دو بخش جذب شد که رقم قابل ملاحظه‌ای است.
در همين حال رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران معتقد است كه کاهش نرخ سود تسهیلات بخش صنعت به شیوه دستوری باعث ایجاد رانت و از بین رفتن رقابت می‌شود. مهدی پورقاضی درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بخش صنعت از 21 به 16 درصد مي‌گويد: در نتیجه تغییرات دستوری نرخ تسهیلات، مانند گذشته ممكن است سیستم بانکی از زیر بار تعهداتش شانه خالی کرده و آنها را اجرايي نکند. از سوی دیگر هم این نوع تصمیم‌گیری‌ها باعث ایجاد رانت در سیستم بانکی می‌شود. او همچنين گفت: اعطای تسهیلات به بخش صنعت با نرخ 16 درصد دور از واقعیت به نظر می‌رسد. باید سعی شود به جای تصمیم‌های دستوری و بخش‌نامه‌ای، زمینه رقابت فراهم شود تا بانک‌ها در شرایط رقابتی قرار بگیرند.

عملكرد خوب دولت در قبال صنايع كوچك و متوسط
در همين حال يك فعال اقتصادي معتقد است كه تصميم دولت براي كاهش نرخ سود تسهيلات براي واحدهاي توليدي انتخابي درست از نظر اقتصادي است، با اين حال طولاني بودن پروسه اعطاي تسهيلات خود يكي از مهمترين مشكلات در اين مسير است. حسين خان‌محمدي در گفت‌وگو با « تجارت» مي‌گويد: هرچند نرخ سود تسهيلات در نظر گرفته شده براي واحدهاي توليدي در ساير كشورهاي جهان كمتر از 16 درصد پيش‌بيني شده توسط دولت يازدهم است، اما بايد بپذيريم كه اين رقم طي سال‌هاي قبل بين 21 تا 24 درصد محاسبه مي‌شد. اين فعال اقتصادي ادامه داد: ميان تصويب دولت تا اجراي آن توسط بانك‌ها در برخي موارد ناهماهنگي هايي وجود دارد، براي حل اين مساله بهترين راه حل اين است كه دولت بتواند فضايي براي رقابت ميان بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات ايجاد كند. وي با انتقاد از عملكرد دولت قبل در عدم حمايت از صنايع گفت: دولت گذشته به صنايع كوچك و متوسط كمتر توجهي نداشت. در يك زمان براي رونق بنگاه‌هاي زود بازده سرمايه‌گذاري شد كه البته نتيجه خوبي نداشت، بعد از آن هم اولويت اصلي دولت صنايع بزرگ بود. خان‌محمدي  در پايان صحبت‌هاي خود با اشاره به اتفاقات مثبت روي داده در 22 ماه گذشته از عمر دولت يازدهم گفت: طي كمتر از دو سالي كه از آغاز دوره دولت آقاي روحاني مي‌گذرد، شاهد هستيم كه برنامه‌هاي مفيد اقتصادي براي رونق دادن به بخش توليد پيش‌بيني شده و اين اميدواري وجود دارد كه در روزهاي آينده و بعد از توافق بين‌اللملي بر سر پرونده هسته‌اي و لغو تحريم‌ها، مسير براي ورود سرمايه‌گذار خارجي نيز هموارتر شود.