مدیریت کشور در انتظار گفتمانی جدید

کد خبر: ۱۶۰۰۹۴

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۹

سیدحسین رضوی پور

کارشناس مسائل اقتصاد

گفتمان و پارادایم حکمرانی مبتنی بر صدور مجوز، گفتمان دولت متمرکز، گفتمان تصمیمسازی شورایی، گفتمان مداخله حداکثری، گفتمان رقابت دولت با بخش خصوصی، گفتمان ایجاد محدودیت و توزیع رانت، گفتمان تغذیه از مالیات تورمی و گفتمان توزیع رانت در بودجه به سبک اثر پخش کردن کاغذ همگی شکست خورده

و کشور چشم انتظار گفتمانی برای حکمرانی است که در آن حقوق مالکیت، حقوق شهروندی و مدنی، حقوق سهامدار خرد در برابر سهامدار کلان، و حقوق بخش خصوصی در برابر دولت اصالت و ضمانت داشته باشد؛ گفتمانی که در آن ایجاد هر مانع و محدودیت، برای واضع آن هزینه داشته باشد؛ گفتمانی که در آن دولت نتواند با خلق و تشدید تورم یا با تغییر نقش خود در بازار سرمایه، از تهی کردن جیب مردم ارتزاق کند؛ گفتمانی که دولت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان را مانند حفظ کیان مرزهای سیاسی کشور مقدس بداند؛ گفتمانی که در آن انقلابی در سازوکارهای حکمرانی محقق شود. انقلابی که بدون تغییر انتظارات مردم از حکومت، هیچ دولتی قادر به انجام آن نخواهد بود. در این شرایط اولویت تغییر گفتمان حکمرانی کشور است. موضوعی که اگرچه فراتر از موضوعات اقتصادی اما مابهازاهای مشخصی نیز در اقتصاد دارد. به عنوان مثال اگر حکمرانی کشور دیگر بانک را کیف پول دم دستی خود نبیند و با افزایش بدهیهای معوق به بانکها و با افزایش پایه پولی، منجر به خلق تورم از محل افزایش نقدینگی نشود و به اصطلاح با مالیات تورمی پول جیب مردم را ندزدد، باید برای تحقق این امر، بسیاری از هزینههای دولت را مدیریت نموده و کاهش داد، همچنین با استفاده از پایههای مالیاتی جدید و عادلانه کردن و شفاف کردن مالیات، هزینههای دولت را از منابع پایدار متکی بر تولید تامین کرد. باید برای مدیریت هزینههای دولت، جلوی افزایش استخدامها و تبدیل وضعیتها، جلوی افزایش افسارگسیختهی حقوق و دستمزد کارمندان و جلوی انبساط تشکیلات و ساختار دولت ایستادگی کند، و تمام اینها ذینفعان مشخصی دارد که ایستادگی در مقابل خواسته آنها چه در دولت و چه در مجلس نیازمند وجود پشتوانهای در اراده و خواست عمومی است. امالمصائب اقتصاد ایران تداوم تورم است و رشد تولید، افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم با هیچ سیاست و تصمیمی بدون اهتمام به مهار رشد نقدینگی و کنترل موثر تورم به ثمر نخواهد نشست. بنابر این هر سیاست دیگری در اقتصاد این کشور باید از منظر دامن زدن به تورم یا مهار آن بررسی شود و این که کنترل تورم، نه تنها صرفاً با کنترل بازار و متهم کردن دلالها و بازاریان محقق نمیشود، بلکه مستلزم اصلاحات گستردهای در سایر بخشها اعم از سیستم بانکی، بانکداری مرکزی، ساختار بودجه، نظام اداری و حتی نظامات و رویههای سیاسی و سیاستی و به طور کلی سبک حکمرانی کشور است. لذا صرفاً زمانی قابل تحقق است که ارادهی مشترک سیاسیون و مردم بر فهم سیستمی علل بقای تورم و اصلاح همه چیز بر مدار آن مستقر و متمرکز شود.