اختلاف بر سر مرجعيت آمارهاي رسمي در كشور ادامه دارد

آمارهاي بانك مركزي حاشيه نشين مركز آمار

اختلاف بر سر مرجعيت آمارهاي رسمي در كشور همچنان ادامه دارد.

کد خبر: ۱۶۰۳۷

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۳

به گزارش روزنامه تجارت، ماجرا از آنجا آغاز شد كه شوراي عالي آمار هفته گذشته در نشست بهاره خود ناگهان تصميم گرفت انحصار گزارش آمارهاي رسمي در كشور را به مركز ملي آمار بسپارد. عادل آذر رئيس مركز آمار گفت: " شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران را تنها مرجع رسمی تهیه، تولید و انتشار آمار در کشور معرفی کرده و از این پس آمارهای رسمی و مهمی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری فقط از طریق این مرکز اعلام خواهد شد؛ بنابراین دستگاههای اجرایی برای فعالیت های خود می توانند آمار تولید کنند اما اجازه انتشار ندارند".  صراحت و قطعيت تصميم به اندازه اي بود كه به سرعت واكنش نهادهاي موازي اقتصادي و كارشناسان را برانگيخت. براي كشوري با اقتصاد دولتي متورم، غيرشفاف و بيمار، اين مسئله كه كدام نهاد مسوليت رسمي ارائه ارقام و نمودارهاي اقتصادي كشور را در دست داشته باشد حياتي و مهم است. ناگفته پيدا بود كه منظور آذر از دستگاه‌هاي اجرايي در وهله نخست بانك مركزي بود. در واقع مركز ملي آمار و بانك مركزي سال‌ها است كه بر سر مرجعيت رسمي انتشار كارنامه اقتصادي كشور اختلاف‌نظر دارند تا جايي كه طي برنامه پنجم توسعه تصميم گرفته شد براي حل مشكل موازي‌كاري در انتشار آمار، مركز ملي آمار ايران مسول رسمي و مرجع اصلي انتشار آمارهاي اقتصادي باشد و در كنار آن همزمان دستگاه‌هاي اجرايي هم اجازه يافتند آمارهاي توليدي خود را منتشر كنند. البته دستگاه‌هاي مزبور به اين شرط اجازه توليد و انتشار آمار را يافته‌اند كه آمار‌هاي مزبور مربوط به حوزه تخصصي آن‌ها باشد. بدين‌ترتيب بانك مركزي با استناد به همين بند قانوني خود را مسول انتشار آمارهاي اقتصادي در كشور مي‌دانست. با تصميم اخير شوراي عالي آمار عملا بند قانوني مزبور ناديده گرفته شده و در واقع حذف خواهد شد. اين درحالي است كه رئيس بانك مركزي بارها مخالفت خود را با تصميم مركز آمار اعلام كرده و يادآور شده تلقي موازي‌كاري از انتشار همزمان آمارهاي بانك مركزي و مركز ملي آمار، تصوري به كلي اشتباه است و بايستي فعاليت‌هاي آماري اين دو مركز را در تكميل و تصحيح يكديگر تفسير كرد. در انتقاد از اين تصميم سيف و مسولان بانك مركزي تنها نيستند و برخي كارشناسان اقتصادي هم چنين قانوني را خلاف معمول و عرف اقتصاد بين‌الملل خوانده‌اند. آن‌ها استدلال مي‌كنند نهادهاي مالي قدرتمند در دنيا همچون بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به آمارهاي بانك مركزي كشورها استناد مي كنند و اين مسئله نشان‌دهنده اهميت و مرجعيت بين‌المللي بانك مركزي است. ساكنان ساختمان شماره 198 معتقدند اصولا كنارگذاشتن بانك مركزي از آمارهاي رسمي نه صحيح است و نه ممكن. در تارنماي رسمي اين نهاد آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران جهت نيل به اهداف خود که همانا کنترل تورم و توسعه اقتصادی است، اقدام به گردآوری و تهيه طيف وسيعی از آمارهای اقتصادی می‌کند که اين آمارها بطور عمده شامل انواع شاخص‌های قيمت، گزارش بررسی بودجه خانوار، آمارهای صنعتی، آمار فعاليت‌های ساختمانی و آمار فعاليت‌های خدماتی است». مسئله آمار، صحت آن و مرجع موثق و رسمي‌اش در ايران نه تنها مربوط به حوزه فعاليت اقتصادي است كه در مواردي به شدت سويه‌هاي سياسي مي‌يابد. اوج اين تعيين كنندگي سياسي مربوط به مناظره‌هاي انتخاباتي در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بود. جايي‌كه نامزدها آمارهاي گوناگون و در مواردي كاملا عكس يكديگر ارائه مي‌دادند. شايد از همين زمان بود كه آمارهاي اقتصادي و اهميت آن نزد عموم مردم مورد توجه قرار گرفت. اينكه چگونه جناح‌هاي مختلف سياسي قادر هستند اعداد و ارقام مربوط به اقتصاد و معيشت مردم را به درستي اشتباه ارائه دهند!. ماجراي شاخص نرخ تورم يكي از اين نمونه‌ها بود. درحالي‌كه محمود احمدي‌نژاد اصرار داشت براساس شاخص تورم "نقطه به نقطه"  نرخ تورم زير 20 درصد است؛ رقبايش با استناد به شاخص‌هاي ديگر تورم را دوبرابر اعلام كردند. ماجرا در زمينه آمارهاي مربوط به نرخ بيكاري از اين هم عجيب‌تر بود.
مسولان بانك مركزي دلايلي براي لزوم ادامه انتشار آمارها از سوي اين نهاد ارائه مي‌كنند. آن‌ها معتقدند اگرچه تاسيس بانك مركزي مربوط به سال پاياني دهه 40خورشيدي است، اسناد و ارقام موجود در بايگاني اين بانك از 1315 خورشيدي در دسترس هستند. از سوي ديگر رسالت اين بانك در اجراي سياست‌هاي پولي كشور و مسوليت آن در رصد و كنترل تورم اين دستگاه را ملزم به تهيه و ارائه آمارهاي اقتصادي مي-سازد. در واقع مهمترين اهداف سياست‌های کلان اقتصادی بطور اعم و سياست‌های پولی، ثبات قيمتها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. بانك مركزي در ايران با اجراي سياست‌هاي پولی مبتنی بر کنترل کلهای پولی، تلاش مي‌كند ضمن تامين نقدينگی مورد نياز بخش‌های توليدی و سرمايه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدينگی و تورم جلوگيری كند. بدين ترتيب از اين ديدگاه اين مسئله كه بانك مركزي هم اجازه انتشار آمارهاي اقتصادي را بيابد بديهي به نظر مي‌رسد. رئيس كل بانك مركزي چندي پيش به اين هم بسنده نكرد و با ذكر اين مطلب كه بانك مركزي مرجع شناخته شده نهادهاي معتبر مالي جهان قرار گرفته نمي‌تواند از فعاليت‌هاي آماري دست بكشد؛ بار ديگر عدم تمكين خود را به تصميم شوراي عالي آمار اعلام كرد. آن‌ها همچنين از توانايي بانك مركزي در ارائه آمارهاي روزآمد مربوط به نرخ تورم و رشد اقتصادي اشاره مي‌كنند مسئله‌اي كه حداقل تاكنون مورد توجه مركز آمار نبوده است. در واقع مسولان دولتي و نهادهاي تصميم‌گير در شرايط حساسا اقتصادي همواره به آمارهاي اين دستگاه دسترسي داشته‌اند. اين تمام ماجرا نيست و بانكي‌ها به اعتبار شاخص‌هاي آماري خود هم مي‌بالند. به گزارش ايسنا میزان پذیرش شاخص های تهیه شده موجب شده که شاخص تورم بانک مرکزی نه تنها در آیین‌نامه‌ها و قراردادهای داخلی و خارجی کشور، ملاک تعدیل هزینه‌ها و دستمزدها شاخص تورم بانک مرکزی قرار گیرد، بلکه برخی قوانین نیز به استناد تورم اعلامی بانک مرکزی مصوب شده اند که در این رابطه می توان به تعدیل مبلغ مهریه، دعاوی مربوط به چک، دیون معوق و تعدیل حقوق و دستمزد می توان اشاره کرد. که البته در صورت تغییر مرجع رسمی انتشار تورم می تواند موجب تغییراتی در هر یک از این موارد شود. ايسنا در ادامه به آمارهاي انحصاري بانك مركزي اشاره مي‌كند.
اينكه برخی از آمارها هستند که تنها در بانک مرکزی تهیه و منتشر شده و توسط سازمان دیگری تولید نمی شود؛ آمار فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی و در مناطق شهری ایران، شاخص قیمت زمین در مناطق شهری ایران، نتایج بررسی اشتغال و بیکاری در مناطق شهری ایران (ماهانه)، شاخص بهای کالاهای صادراتی، بررسی آماری خدمات حمل و نقل جاده‌ای بخش خصوصی (فصلی) و بررسی آماری خدمات حمل و نقل ریلی بخش خصوصی از جمله این آمارها هستند. از این رو قطع اعلام این قبیل آمارها موجبات ایجاد خلا در این بخش خواهد شد.
در حالی تصمیم برای قطع اعلام و انتشار آمار سایر نهادهای غیر مرکز آمار گرفته شده و در این بین بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع اصلی آماری کشور کنار گذاشته می شود که کارشناسان معتقدند هیچ منافاتی بین اعلام همزمان آمار از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار وجود نداشته و باید دولت با ورود به این موضوع نسبت به حل اختلاف نتایج آماری دو نهاد اقدام کند. در عین حال که باید آمارهای مربوط به بخش های کلان از جمله تهیه و محاسبات مربوط به حساب‌های ملی و آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی صورت گرفته و آمارهای خرد، استانی و شهرستانی در حوزه اقتصادی بر عهده مرکز آمار قرار گیرد.
با اين وجود اين تمام ماجرا نيست و گروهي از كارشناسان هم فارغ از اين‌كه كدام نهاد بايد مرجع رسمي اعلام آمار محسوب شود از دولتي بودن مراجع آماري گلايه كرده‌اند. براي نمونه چندي پيش وحيد شقاقي از اقتصاددانان كشور معتقد بود كه نبود مراکز خصوصی آمارگیری به شبهاتی در ارائه آمارها دامن می زند و انحصار در این زمینه رقابت را در کیفیت و دقت پایین می آورد. وي همچنين تاثیرات بلند مدت انحصار در ارائه آمار و نبود مراکز خصوصی در این زمینه را باعث محدودیت در انتشار آمارهایی دانست که به دلایلی کانون های دولتی علاقه ای به انتشار آن ندارند. اين اقتصاددان اظهار نمود كه: انحصار در تولید آمار امری شبهه ناک است و در دنیا برای شکستن این انحصار در کنار مراجع رسمی مراکز خصوصی نیز می‌توانند آمار تولید کنند. فعالیت‌های نهادهای خصوصی برای تولید آمار دستکاری و امکان خطا را در انتشار آمارها کاهش می‌دهد. یکی از مشکلات آمارگیری در کشورمان نبود نهادهای خصوصی برای این کار است، در واقع بانک مرکزی و مرکز آمار همزمان به انتشار آمارهایی کلیدی می‌پردازند، در حالی که هر دوی آنها نهادهای دولتی به حساب می‌آیند. این اقتصاد‌دان با اشاره به وجود نهادهای خصوصی مستقل در دولت برای انتشار آمار در سطح دنیا اظهار کرد: برای مثال بانک جهانی به عنوان یک نهاد بین‌المللی آمار فساد در دنیا را منتشر می‌کند، اما در کنار آن پنج موسسه خصوصی نیز این کار را انجام می‌دهند تا شفافیت آماری افزایش پیدا کند و معمولا نیز بین آمار بانک جهانی در مورد فساد و این پنج موسسه خصوصی حاکی از ضریب همبستگی آماری 80 درصدی است (گفتگو با ايسنا22خرداد).  انتقاد به دولتي بودن مراكز آماري مخالفاني دارد. آن‌ها اين مسئله را رد مي‌كنند كه دولتي بودن مراكز آماري به معناي دنباله‌روي اين نهادها از مراكز آماري است. به نظر مي‌رسد اين مسئله كه اختلاف در آمارهاي بانك مركزي و مركز ملي آمار لزوما به معناي وجود اشتباه در آن ها نباشد بلكه استفاده از شيوه‌هاي آمارگيري متفاوت موجب پديد آمدن نتايج متفاوت شده است. اختلاف در آمارها و نتايج اعلامي آن به هر دليلي روي داده باشد نتيجه مطلوبي درپي نداشته و منجر به بي اعتمادي مردم به آمارهاي اقتصادي شده است. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد وجود دو نهاد دولتي مسول در ارائه آمارهاي اقتصادي كمك چنداني به شفاف‌سازي و اصلاح‌گري اين آمارها نبوده و همين امر نياز به مراكز آمارگيري خصوصي را ايجاب مي‌كند. در اين ميان نبايد از اين مسئله غافل شد كه صرف ورود مراكز خصوصي به بحث آمارگيري موجب حل مسئله نخواهد بود. براي اقتصادي كه متولي اصلي آن دولت است و حضور دولت در آن براي بيش از نيم قرن ادامه دارد وجود مراكز آمارگيري دولتي امري اجتناب ناپذير است. با توجه به اينكه دولت‌ها در ايران مسوليت نوسازي جامعه را عهده‌دار شده‌اند، و سياست‌هاي پولي و مالي كشور را تنظيم و اجرا مي‌كنند؛ بصورت طبيعي مراكز آماري دولتي در صدر توجه قرار خواهند گرفت. با اين وجود حضور مراكز آماري غير دولتي مسئله‌اي مطلوب و لازم است كه البته نيازمند سطح بالايي از مدارا و آزادي عمل قانوني است. همان‌گونه كه پيش از اين اشاره شد تصدي تمام عيار دولت بر اقتصاد كشور پتانسيل سياسي گزارش‌هاي آماري را بالا برده و همين مسئله حساسيت ويژه‌اي به مراكز آماري كشور مي‌دهد. به هر حال آن‌چه مسلم است اينكه اطلاعات آماري تاكنون رضايت‌بخش نبوده و كشور نيازمند اصلاحات اساسي در اين بخش است. آن‌چنان كه بهنام ملكي در گفتگو با ايرنا گفته: كشور نيازمند یک بازسازی، بازنویسی و اصلاحات ساختاری در تولید و نظارت و انتشار آمار است تا شاهد یک تحول در ساماندهی نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری در اقتصاد کشور باشیم. وی افزوده: در واقع زمانی که دولت تمام تلاش خود را جهت بهبود شاخص های اقتصادی به کار می برد، این آمار است که می تواند به دولت کمک تا نتایج تلاش خود را آشکار کند.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه قصد دفاع از بانک مرکزی و یا نقد مرکز آمار را ندارد، افزود: به نظر می رسد با توجه به سابقه ای که بانک مرکزی در تولید آمار دارد، نبایستی این رشته پاره شود و بهتر است این سیستم استمرار یابد.
در واقع اگر همه اختیارات آماری کشور را به یک مرکز یا نهاد بسپاریم این احتمال وجود دارد که آنجا تبدیل به یک رانت شود و حتی نهادهایی برای مثبت جلوه دادن کارهایشان از آن مرکز درخواست همکاری کنند یا آن مرکز به مکانی برای مبادله رشوه تبدیل شود. ملكي مي‌گويد آنچه روشن است اینکه آمارها بایستی با شاخص های بین المللی و بومی تولید شوند از این رو  به مرکز آمار و بانک مرکزی پيشنهاد كرد که در کنار شاخص رشد اقتصادی، شاخص توسعه اقتصادی را هم محاسبه کنند چرا که شاخص توسعه با شاخص رشد متفاوت خواهد بود.
وی همچنين شاخص توسعه را بسیار ضروری و مورد نیاز جامعه دانست و افزود: متاسفانه نه مرکز آمار، نه بانک مرکزی و نه سایر نهادها، هیچ یک در این زمینه کاری انجام نداده اند به همین دلیل این مراکز باید به دور از موازی کاری، آمارهایی به جامعه ارایه دهند که اگر کشور بابت آن هزینه می کند، خروجی آن مطلوب و قابل استفاده باشد.
نكته مهمي كه نبايد فراموش كرد سلامت آمارهاي اقتصادي است به اين منظور لازم است برای تهیه آمارهای درست از افراد صاحب نام و صلاحیت در آن حوزه و نیز هیات امنای آن مرکز بهره گیری شود تا این افراد به خاطر نام و مقام خود حاضر به پذیرش شرایط پیشنهادی از سوی نهادهای مختلف نشوند و به عبارتی نتوانند اعتبار خود را به حراج بگذارند.