روحانی چقدر در اقتصاد موفق عمل کرد؟

پرسش این است که حسن روحانی چقدر توانسته در برآورده کردن انتظارهای مردم به خصوص در حوزه اقتصاد موفق عمل کند؟

کد خبر: ۱۶۰۶۳

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۹

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از خبرآنلاین، دو سال پیش در چنین روزهایی حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. هیچ گاه آن روزها از یاد طبقه متوسط ایران نمی
رود. روزهایی که پس از هشت سال فراز و فرود، نوید روزهایی آرام تر و امیدوارانه تر می داد.

مردم ایران در خردادماه ۱۳۹۲ با این امید پای صندوق های رای رفتند که به هشت سال بی ثباتی و هیجان در اقتصاد و دیپلماسی پایان دهند. آنها به مردی رای دادند که کلیدی در دست داشت و معتقد بود با آن کلید می تواند در زندگی و کسب وکار مردم گشایش ایجاد کند.

امروز دو سال از آن روزهای پر امید و انتظار می گذرد و پرسش این است که حسن روحانی چقدر توانسته در برآورده کردن انتظارهای مردم به خصوص در حوزه اقتصاد موفق عمل کند؟
در نوشته پیش رو، سعی می کنم به صراحت به این پرسش پاسخ بدهم. هرچند در ابتدای این نوشته چند توصیه به خواننده این سطور دارم. اول اینکه خواننده باید بداند نقد من، نقد یک سرمایه گذار است و نه نقد یک متدولوژیست یا دانشمند اقتصادی. دوم اینکه معیار نقدهای من سیاسی نیست چون اصولاً یک سرمایه دار برایش مهم نیست که قدرت در دست کدام گروه قرار دارد مگر اینکه آن گروه چپگرا یا افراطی باشد که در صورت چپگرایی، سیاست های آن دولت مغایر با رشد و توسعه بخش خصوصی است و گروه افراط گرا هم اصولاً در حوزه دیپلماسی نمی گذارد روابط ایران با دنیا دوستانه و بدون حاشیه باشد و در داخل هم اجازه ثبات اقتصادی نمی دهد. نکته سوم اینکه من هیچ معیار و خط کشی برای اندازه گیری عملکرد دولت ندارم و صرفاً به وضعیت اقتصادی خودم، مردم اطرافم و بازارهایی که در آن فعالیت دارم، نگاه می کنم.
به هر حال این نوشته در سه سطح به نقد دولت رئیس جمهور روحانی می پردازد.

سطح اول: سیاستگذاری
سطح دوم: عملکرد بخش ها
سطح سوم: عملکرد سازمان ها

آیا دولت یازدهم در سیاستگذاری اقتصادی موفق عمل کرده است؟
اگر عملکرد دولت را در سطح سیاستگذاری حوزه اقتصاد بررسی کنیم، احتمالاً می پذیریم که دولت در سیاستگذاری های اقتصادی تا حدودی موفق عمل کرده است. به طور مثال سیاستگذاری این دولت برای مهار تورم و بازگرداندن آرامش به بازارها همراه با موفقیت بوده است. البته عملکرد این دولت را بیشتر باید در حوزه کارهای نکرده دولت ارزیابی کرد چه آنکه دولت حسن روحانی برای حل مشکلات مقطعی دولت، اقدام به چاپ پول نکرده، به منابع بانک مرکزی دست درازی نکرده، بانک ها را برای اختصاص منابع به افراد تحت فشار نگذاشته و برای جلب رای مردم، به سیاست های پوپولیستی رو نیاورده است.
در مقابل، امروز رئیس جمهور ایران پیام دوستی و همدلی به جهان می دهد و این، برای اقتصاد، سرمایه است. ادبیات اقتصادی رئیس جمهور ایران تغییر کرده و او پای بسیاری از اصول اقتصادی ایستاده و طرفه آنکه ثبات قدم او در اجرای برخی سیاست های دردآور و محدود کننده دولت، از بسیاری اقتصاددانان هم بیشتر است. به این ترتیب در سطح برخی سیاستگذاری ها، شاهد تقویت تصمیم گیری ها، اصالت راه حل های اقتصادی و دوری از تصمیم های عامه پسند و سیاسی هستیم. هرچند این دولت در برخی حوزه ها که نیاز به گرفتن تصمیم های بزرگ دارد، قدری دست به عصا راه رفته اما در مجموع باید گفت عملکرد این دولت در حوزه سیاستگذاری نسبتاً قابل قبول بوده است.

آیا روحانی در چیدمان وزرا صحیح عمل کرده است؟

در سطح دوم که لازم است، عملکرد وزرای اقتصادی را تحلیل کنیم ناچاریم به دولت نمره پایین تری از سطح اول بدهیم.
در سطح دوم می بینیم که تناقض ها بیشتر می شود و برخی عملکردها حتی تا مرز نگرانی پیش می رود. در حقیقت اگر ساختار دولت را شبیه هرم تصور کنیم، هرچه از نوک هرم به سمت پایین حرکت کنیم، شاهد رفتارها و گفتارهای متناقض، پوپولیستی، به دور از قاعده و نا متناسب خواهیم بود.
با وجود اینکه دولت یازدهم از افراد پرتجربه، با دانش و نخبه تشکیل شده است اما این تیم گاهی تصمیم هایی می گیرد که از نظر اقتصادی شبیه همان سیاست هایی است که در دولت قبل مشاهده می شد. در این میان آنچه اهمیت دارد، صحیح بودن بیشتر سیاست ها و موضع گیری کمتر متناقض مدیران اقتصادی دولت و رئیس جمهور است. این واقعیت را باید پذیرفت که به نسبت دو دولت قبل، میزان اظهارات متناقض، جهت گیری های ناصحیح و در مجموع عملکرد اقتصادی دولت در حوزه سیاستگذاری تغییر فاحش کرده است.
در این سطح، عملکرد وزرا و معاونان رئیس جمهور را می شود زیر ذره بین قرار داد. به طور مثال در دو سال گذشته شاهد برخی اقدامات شبه پوپولیستی مانند سبد کالا، اصرار بر پرداخت ناصحیح یارانه نقدی، تاکید بر روش های غلط قیمت گذاری، تداوم برخی روش های فسادآور اقتصادی و... بوده ایم که قاعدتاً با آنچه در برنامه های راهبردی رئیس جمهور روحانی مورد تاکید قرار داشته، مغایرت اصولی دارد.
آنها که دو سال پیش در خردادماه ‍۱۳۹۲ به حسن روحانی رای دادند، انتظار اصلاحاتی در سطوح مختلف اقتصادی دارند اما واقعیت این است که بخش عمده ای از انتظارات محقق نشده که احتمالاً در تغییر جایگاه دولت در افکار عمومی اثر گذار بوده و خواهد بود.
حال پرسش این است که چرا دولت روحانی نتوانسته در بعضی حوزه ها، آن گونه که فعالان اقتصادی انتظار دارند، موفق عمل کند؟
نخستین دلیل را باید در تنوع و تعدد مسائلی که دولت یازدهم در حوزه اقتصاد با آن مواجه بوده است، دید. مسائلی که به صورت همزمان، در اقتصاد ایران بحران های زیادی ایجاد کرده اند. کمتر سابقه داشته که اقتصاد ایران به صورت همزمان درگیر مشکل تورم، بیکاری، کسری بودجه، ضعف مفرط نظام بانکی، تحریم و بسیاری عارضه های دیگر باشد.
دلیل دوم را هم به عقیده من باید در برخی انتصاب های رئیس جمهور جست وجو کرد. یعنی برخی وزرا و معاونان آقای روحانی، عملاً شایستگی تصدی پست های محوله را ندارند و اصولاً متخصص امور دیگری هستند.
مثلاً شاید اگر آقای روحانی برای احیا و بازسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از فردی متخصص غیر از محمدباقر نوبخت استفاده می کرد، امروز شاهد اثر گذاری بیشتر این نهاد در اصلاح ساختار اقتصادی کشور بودیم. محمدباقر نوبخت به دو دلیل بیشترین هزینه را به سازمان مدیریت تحمیل کرده است. دلیل اول اینکه او نتوانست به سازمان احیا شده مدیریت و برنامه ریزی وجاهت و اقتدار سازمانی بدهد و دوم اینکه نتوانست افراد سرشناس و باتجربه را به سازمان تازه شکل گرفته جلب کند. در مقام سخنگویی نیز، آنچه در دو سال گذشته از او دیدیم و شنیدیم، سرشار از تناقض بود ضمن اینکه او هرگز سخنگوی سیاستی نبود که در دولت در حال اجرا بود. گویی در دولت یازدهم دو سیاست جاری و ساری است، یکی آنکه محمد باقر نوبخت تشریح می کند و دیگری آنکه دولت اجرا می کند.
در عین حال به درستی نمی دانم چرا آقای روحانی از فردی نظیر محمود واعظی که دیپلماتی با تجربه و سرشناس است در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده کرد. چه آنکه اگر فرد دیگری که آگاه به مسائل آی تی بود به جای این دیپلمات محترم قرار می گرفت، احتمالاً عملکرد موفقیت آمیزتری داشت.
در وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور عملی شاهد سیاستگذاری و جهت گیری صحیح نیستیم. مثلاً در این وزارتخانه آزادسازی متوقف شده و اگرچه رئیس جمهور در سخنان خود از اقتصاد آزاد و بخش خصوصی سخن می گوید اما عملکرد این وزارتخانه، هم راستا با این شعارها و باورها نیست. به طور مثال معاونت های مختلف این وزارتخانه به جای حل وفصل اصولی مشکلات بنگاه های بخش خصوصی، خود به تصدی امور مختلف می پردازند. اموری که قاعدتاً بر اساس اسناد مختلف بالا دستی و پایین دستی توسعه، باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد. مثلاً خنده دار است که این وزارتخانه به جای پیگیری مشکلات بنگاه های تولیدی، به انتشار روزنامه و برگزاری همایش می پردازد و بیشتر معاونان وزیر به جای برنامه ریزی مناسب برای بهبود وضعیت بخش خصوصی، علاقه دارند در هیات مدیره بنگاه های بزرگ تحت نظارت این وزارتخانه حضور داشته باشند تا اینکه زمینه واگذاری آنها را فراهم کنند. ضمن اینکه عملکرد این وزیر باتجربه روحانی در حوزه بازرگانی و به خصوص تجارت خارجی قابل دفاع نیست چرا که او بیشتر صبغه صنعتی دارد تا بازرگانی و همه عملکرد او در این حوزه به پایان برخی رویه های غلط دولت قبل نظیر طرح های شبنم و ایران کد و ثبت سفارش برمی گردد و اما خود، نتوانسته کاری برای حل مشکلات متعدد تجارت خارجی انجام دهد.
حمید چیت چیان نیز در وزارت نیرو به طور نسبی موفق عمل کرده است. هرچند که بدهی به پیمانکاران به عنوان بزرگ ترین معضل این وزارتخانه همچنان پابرجاست اما حداقل اینکه چیت چیان توانسته با وجود این همه بدهی، از قطعی آب و برق مردم جلوگیری کند.
در وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در دو زمینه موفقیت داشته. نخست اینکه او توانست حواشی مسکن مهر را به خوبی مدیریت کند و دیگر اینکه موفق شد راه های بهتری از دیگر وزارتخانه ها برای تامین مالی پروژه های حوزه خود ایجاد کند. هرچند هزینه این تلاش ها همواره زیر تیغ استیضاح بوده اما او که اقتصاد سیاسی ایران را به خوبی می شناسد، تا حدودی توانسته خود را از گزند لطمات سیاسی مصون نگه دارد.
وزارت اقتصاد دولت روحانی را هم از سنت نقد نباید بی نصیب گذاشت چه آنکه عملکرد این وزارتخانه در حوزه هایی نظیر بازار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی و به خصوص امور مالیاتی نمره خوبی از افکار عمومی نمی گیرد. با این حال علی طیب نیا در حوزه گمرک می تواند به عملکرد خود و معاونش ببالد. مسعود کرباسیان که پیش از این نیز دروازه بان تجارت خارجی بوده، این روزها سازمان گمرک را به بهترین شکل اداره می کند. او نه تنها بر مشکلات به جا مانده از دولت قبل فائق آمده که دست به نوآوری و خلاقیت هم زده و جایگاه سازمان متبوعش را نسبت به گذشته ارتقا داده است.
بانک مرکزی دولت روحانی هم در برخی حوزه ها شایسته تقدیر است. بانک مرکزی روحانی نه تنها در کنترل تورم که در آرام کردن بازار ارز و طلا نیز موفق بوده و با در پیش گرفتن سیاست های با ثبات و روشن، پیام های نسبتاً واضحی به فعالان اقتصادی داده است. در بانک مرکزی روحانی آمارسازی کمتر رواج دارد و شاخص ها به نسبت گذشته منظم تر و شفاف تر اعلام می شود. ولی الله سیف و قائم مقام اقتصاددانش هرچند هنوز فاصله زیادی تا تبدیل بانک مرکزی ایران به یک سیاستگذار پولی مستقل و مدرن دارند اما در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران توانسته اند این نهاد را از گزند تصمیم های مخرب سیاسی دور نگه دارند. هرچند بخشی از این موفقیت را هم باید مرهون و مدیون باورهای حسن روحانی دانست.
اگر ذره بین را از سیاستگذار پولی روی وزارتخانه پرحاشیه رفاه و تامین اجتماعی بگیریم، زیر پوست این وزارتخانه، شاهد چند موفقیت و چند ناکامی خواهیم بود. علی ربیعی توانسته با طرح مسائل واقعی در حوزه های کارگری، اشتغال زنان، عارضه های اجتماعی بیکاری و ضعف سیاستگذاری برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه قدری از آلام جامعه ایرانی بکاهد. او همچنین موفق شده آرامش و سلامت نسبی را به شرکت های زیر مجموعه تامین اجتماعی برگرداند اما علی ربیعی که به صراحت اعلام کرده خود را متولی بیکاران جامعه هم می داند، هنوز نتوانسته سیاست های درستی را برای اشتغال زایی مطرح کند. برخی معاونان علی ربیعی مثل احمد میدری و داوود سوری تلاش کرده اند تا چارچوب مشخصی برای سیاستگذاری اشتغال در کشور ترسیم کنند اما به نظر می رسد هنوز این تلاش ها به نتیجه نرسیده است چه آنکه منتقدان اعتراف می کنند دولت روحانی در زمینه مهار تورم توفیق داشته اما در زمینه ایجاد اشتغال هنوز برنامه مشخصی ارائه نکرده است.
و اما عملکرد بیژن زنگنه. او وارث وزارتخانه ای پرحاشیه و ضعیف شد به حدی که از پرداخت حقوق کارکنان خود نا توان بود اما شیخ الوزرا توانست بر بسیاری از حاشیه ها غلبه و باز هم وزارت نفت را به کانونی مهم در اقتصاد ایران تبدیل کند. وزارت نفت پیش از این بسیار بیشتر از آنچه حقش بود مورد بی مهری سیاستمداران قرار گرفته بود اما بیژن زنگنه که عبوری سخت و دشوار از کارزار رای اعتماد داشت، در مدت زمانی کوتاه موفق شد تکنوکرات های نفتی را به خانه بازگرداند. تا آنجا که امروز بیژن زنگنه مدعی بازگشت به روزهای اوج صنعت نفت ایران پس از حل وفصل مسائل هسته ای شده است.
و اما محمود حجتی که او نیز با مشکلات زیادی در حوزه فعالیت های خود مواجه است. خشکسالی، کمبود منابع مالی، تخریب زیرساخت ها در سال های گذشته، نارضایتی کشاورزان و حاشیه سود پایین کشاورزی از جمله مشکلات این وزیر بی حاشیه بوده است. با این حال او موفق شده بخش زیادی از مشکلات خود را بی آنکه جنجال بیافریند، حل و فصل کند.

آیا سازمان های دولتی در دولت روحانی موفق عمل کرده اند؟
در سطح سوم به بررسی عملکرد برخی سازمان های مهم اقتصادی می پردازیم. سازمان هایی که در دولت گذشته بیشترین لطمه را به واسطه انتصاب مدیران نادرست دیده اند.
در حال حاضر سازمان های اقتصادی یا به واسطه سیاستگذاری نادرست یا به دلیل انتصاب های عجیب گذشته قدرت و توانایی اجرایی خود را از دست داده اند. از آنجا که رویه های تصمیم گیری در دو دولت گذشته خیلی خاص بوده است، نظام کارشناسی دولت هم بسیار تضعیف شده است. این در حالی است که حل مسائل پیچیده، متنوع و بااهمیت کشور بر عهده همین سازمان هاست. پس عامل مهمی که در کنار مسائل متعدد اقتصاد کشور به برخی ناهماهنگی ها دامن زده، ضعیف بودن توان کارشناسی کشور در مقطع فعلی است.
با این حال در چنین فضایی برخی سازمان ها موفق بوده اند و برخی نا موفق. به طور مثال همان طور که پیش از این اشاره شد، سازمانی نظیر گمرک ایران به دلیل انتصاب مدیری متناسب، موفق شد از مشکلات گذشته عبور کند و حتی در مسیر اصلاح ساختار و بازسازی قرار گیرد اما سازمان هایی مثل خصوصی سازی، امور مالیاتی، بورس و... به دلیل ضعیف شدن بنیه در سال های گذشته همچنان در تحقق اهداف دولت ناموفق هستند.
با این حال معصومه ابتکار در سازمان محیط زیست، نیره فیروز بخش در سازمان استاندارد، مسعود کرباسیان در گمرک ایران، ولی الله افخمی در سازمان توسعه تجارت، مهدی کرباسیان در سازمان توسعه و نوسازی معادن، سید صفدر حسینی در صندوق توسعه ملی و... تا حدودی موفق عمل کرده اند اما سازمان هایی نظیر سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی همچون دولت قبل منشاء نارضایتی های مردمی هستند.
با وجود اینکه دو سال از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران می گذرد، هنوز برخی از مسائل اساسی اقتصاد ایران لاینحل باقی مانده است. شاید به این دلیل که این مسائل در عرض یک سال به وجود نیامده اند که بتوان در عرض دو سال آنها را از میان برداشت. مسائلی که آقای روحانی با آن مواجه بوده بسیار زیاد است. مثلاً مسکن مهر، سهام عدالت، خصوصی سازی های غلط گذشته، نظام بانکی معیوب، تورم بالا، رشد اقتصادی منفی، هدفمندی یارانه ها، کسری بودجه دولت، نظام دولتی چند نرخی ارزی و خیلی مسائل دیگر که اقتصاد ایران در سال های گذشته با آن مواجه بوده است، از گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته اند و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به مرحله هشدار رسیده اند. به همه این مشکلات، تحریم های بین المللی و تضعیف جایگاه جهانی ایران را هم باید اضافه کرد که محصول ماجراجویی های دولت قبل در عرصه بین الملل بوده است. به این ترتیب می توان گفت هرگز سابقه نداشته که اقتصاد ایران به طور همزمان درگیر این همه مسائل باشد که حل وفصل آن به آسانی امکان پذیر نیست.
به طور قطع ناتوانی دولت در حل بخشی از این مشکلات به دلیل ناهماهنگی ستادی و بخش دیگر آن به دلیل انتصاب های نادرست بوده است. اینجاست که یاد جمله ای از دکتر مسعود نیلی می افتم که این وضعیت را این گونه ترسیم می کند: «اگر می بینید گاه در ادبیات یا اقدامات تیم اقتصادی دولت ناهماهنگی هایی وجود دارد این به دلیل فقدان حزب در ایران است. درست است که برخی از چهره های اقتصادی در مقاطعی در دولت های گذشته با هم همکاری داشته اند و نسبت به نظریات و دیدگاه های هم کمابیش شناخت داشته اند اما ترکیبی که اکنون مشاهده می کنید هیچ گاه در فضایی جدی مانند دولت، کنار هم قرار نگرفته اند. مدیرانی که از قبل در یک حزب فعالیت کرده باشند در سازمانی واحد نسبت به موضوع های مختلف تمرین کرده اند و جهت گیری های اصلی را می دانند و کار کردن در قالب مرامنامه را آموخته اند و شیوه برخورد با مسائل مختلف را می دانند.»
آقای نیلی معتقد است: «اگر کشور به صورت حزبی اداره می شد در آنجا ساختارهای فکری و ادبیات مسوولان به حد بالای هماهنگی می رسید اما در کشوری که حزب وجود ندارد مدیران دولتی آن در ماه های اول فعالیت شان به فوتبالیست هایی می مانند که بدون اینکه از قبل تمرین کرده و بدن شان آماده باشد، سریع لباس های ورزشی را پوشیده اند تا مقابل صد هزار نفر بازی کنند. توقع هم بر این است که این بازیکنان برنده از زمین بیرون بیایند. معلوم است در این بازی فوتبالیست هایی که تمرین نداشته اند نمی توانند با هم هماهنگ باشند و پاس کاری شان اشتباه باشد و حتی گل به خودی هم بزنند یا دروازه خالی را به اوت تبدیل کنند. پس در چنین شرایطی بازیگران اقتصاد ایران باید مدت زمان بیشتری صرف کنند تا بتوانند همدیگر را پیدا کنند که این پیدا کردن باید در طول زمان و با تمرین واقعی شکل بگیرد.»