سرمایه گذار اسیر بروکراسی

کد خبر: ۱۶۰۶۹۳

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۲

مصطفی ترامشلو

مهندس عمران

از هنگامی که رهبر انقلاب نامگذاری سال را با محوریت رفع موانع قرار دادند، متوجه می شویم که سرمایه گذار و کارآفرین بیش از آنکه نیاز به کمک و یاری داشته باشد، به مقابله با دست اندازی ها و مانعتراشی ها نیاز دارد. بی شک اولین و مهمترین معضل در مانعتراشی ها، سوءبرداشت و نگاه سلیقهای به قوانین و نحوه اجرای آنهاست که با اهداف متفاوتی صورت می گیرد. امروزه بزرگترین مانع تولید و تولیدکننده در تمامی بخشها، رفتارهای سلیقهای و رویکردهای بدور از قانون کارمندان در ادارات و دستگاه هاست که تبعات بدی به دنبال دارد. برای آنکه بدانیم تا چه اندازه عملکردهای غلط کارمندان و کارکنان ادارات بر تولید و اشتغال اثر منفی می گذارد، کافیست به اعداد و ارقام رشوه هایی که در ادارات رد و بدل میشود، توجه کنیم. این یک واقعیت تلخ است که امروزه ۹۰ درصد مبالغی که در ادارات رد و بدل می شود، تنها برای اثبات قانون و نحوه اجرای آن است. متاسفانه آنقدر تولیدکننده را درگیر کاغذبازی و پاس کاری بین ادارات و مسئولان می کنند که ناچار میشود برای آن که حق قانونی خود را مطالبه کند، از مسیری غیر از آنچه قانون مشخص کرده، بگذرد تا به خواسته خود برسد که همان عنوان زیرمیزی یا رشوه است. اثبات این ادعا بسیار آسان است. امروزه در بسیاری از موارد شاهد تضاد در تصمیم گیری بین کارکنان دو اداره هستیم، به نوعی که برای پرداخت مالیات یا حق بیمه تامین اجتماعی یا... اگر به دو شعبه یا دو کارمند مراجعه کنیم، مشاهده میکنیم که عددهای متفاوتی برای یک مورد اعلام می کنند. این اعداد نشان می دهد که آنچه در ادارات تاثیرگذار است و مبنای تصمیم گیری قرار میگیرد، باور کارمند از قانون است، در حالی که میبایست قانون در همه شرایط و به یک میزان تعیین کننده و تاثیر گذار باشد. بدترین اتفاقی که امروزه بروکراسی اداری به وجود آورده، گریز سرمایهگذار و کارآفرین از پیگیری قانون است. امروزه سرمایهگذاران در بخشهای مختلف اقتصادی حاضر شدهاند از حق قانونی خود بگذرند و سکوت کنند، برای آنکه ناچار به چالش در ادارات نشوند. نگاهی به پرونده های کلان دیوان عدالت اداری نشان می دهد که دستگاه های اجرایی آنقدر نادرست عمل می کنند که مردم به ناچار دست به دامن دیوان عدالت اداری میشوند تا آنچه را که سالهاست در قالب قانون اتفاق نیفتاده، به صورت قانونی اجرایی کنند. اینکه تا چه اندازه یک کارمند، سرمایه گذار و کارآفرین را درگیر دست اندازهای خودساخته میکند، به نتیجه آن بستگی دارد. اگر کارمند به دلیل جهل و ناآگاهی به قانون، سرمایهگذار را سرگردان میکند، یک ایراد بزرگ از سومدیریت است، دوم اینکه کارمند آنقدر مانع بر سر سرمایه گذار می گذارد تا او را ناچار به پرداخت رشوه و زیرمیزی کند، نگاه دیگری به عملکرد کارمندان در ادارات دولتی است. امروزه سرمایهگذاران و کارآفرینان به این نتیجه رسیدهاند که باید در ادارات دنبال اجرای قانون نباشند، زیرا زمان سرمایه گذاری و تولید را از دست میدهند، به همین دلیل شاهد هستیم که چه اتفاقات نامبارکی در ادارات و دستگاه ها رخ می دهد که می توان در قالب توافق از آنها نام برد.