درک رابطه اخلاق و اقتصاد نوید روزهای خوش

مهدی مال میر

کد خبر: ۱۶۰۷۵

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۰

« سعی کردیم اخلاق را احیا کنیم واقتصاد را نجات دهیم». این جمله ای است که رییس محترم دولت تدبیر و امید در سومین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی بیان کرد. این که در این دو سالی که از عمر دولت سپری شده، تا چه میزان اقتصاد و اخلاق احیا شده است، موضوعی است که می توان ساعت ها و روزها درباره آن سخن گفت. با این همه اما، آنچه در سخن شیخ دیپلمات نظر گیر و برای آگاهان جامعه مایه خوشحالی است، درکِ این نکته مهم و کلیدیِ رابطه میان اخلاق و اقتصاد در میان مسوولان دولت تدبیر و امید است. نیازی به یادآوری نیست که در هشت سال دولت «مهرورز» آنچه که بیش از همه آسیب دید، اعتماد مردم به اطلاعات مخدوش اقتصادی دولت بود که افزون بر اینکه زندگی اقتصادی شهروندان را پیش بینی ناپذیر کرد، لطمات جبران ناپذیری به اعتماد مردم وارد ساخت. به عبارت دیگر، دولتی که مبنای کارش بر اساس اطلاعات مخدوش اقتصادی قرار گیرد، به تعبیر اقتصادانان فقر، تورم، بی اعتباری و... به بازار و تجارت هدیه خواهد کرد. بحث رابطه اخلاق و اقتصاد در جهان اندیشه البته موضوع تازه ای نیست. اندیشمندان بسیاری در باب این موضوع اندیشیده و قلم زده اند و می توان به جرات بر این نکته پای فشرد که جملگی بر این نکته اتفاق نظر دارند  که توسعه اقتصادی بدون اخلاق و میزان بالای سرمایه اجتماعی ناممکن تا حد محال است!
در اهمیت پیوند میان اقتصاد و اخلاق همین بس که «آدام اسمیت» نویسنده کتاب جاودانه «ثروت ملل» پیش از آنکه اقتصاددان باشد، یک فیلسوف اخلاقی و کتاب ثروت ملل به گمان بسیاری بیش از آنکه کتابی درباره اقتصاد باشد، رساله ای اخلاقی است. اسمیت قبل از آنکه به صرافت نوشتن کتاب مشهورش بیفتد، کتابی به نام «نظریه عواطف اخلاقی» نوشته بود و برخی اقتصاددانان کتاب ثروت ملل را تکمله ای بر این کتاب اخلاقی می دانند. در جای جای کتاب ثروت ملل که هنوز خواندنی است و برای اقتصادِ امروز ما نیز همچنان سخن های فراوان و نکته های بدیعی در بر دارد، یک جامعه اخلاقی و عاطفی (به معنای اعتماد مردم به یکدیگر و آگاهی از سرنوشت مشترک) از پیش فرض گرفته شده است و تکنیک هایی همچون «دست نامرئی بازار» تنها در یک جامعه اخلاقی که مردم به درجه ای از اخلاق اجتماعی دست یافته اند، قابل اجرا و تصور شدنی است. به عبارت دیگر، وجود دولتی که بسترهای حقوقی مناسب و قواعد اخلاقی را در جامعه مو به مو رعایت می کند، پیش نیاز هر گونه گشایش اقتصادی است که آدام اسمیت سال ها قبل با نبوغی حیرت آور بدان رسیده بود!
باری، آنچه در آن هشت سال کذایی دولت پیشین به بی اعتنایی افتاد، اعتماد و اطمینانی بود که لازمه توسعه اقتصادی است. شعارهای پر طمطراق و لاف زنی هایی همچون هر ایرانی یک ویلا، آوردن پول نفت بر سفره مردم، لیست مفسدان اقتصادی که هرگز از جیب رییس دولت بیرون نیامد، آمارهای غیر واقعی  وفانتزی از میزان اشتغالزایی و... به راستی اگر سود و ثمری داشت مشکوک کردن مردم به دولت، رماندن سرمایه گذاران و کوچاندن نخبگان اقتصادی و تاجران موفق بود و جبران آن و مرمت بنای ویران اعتماد مردم و نخبگان اقتصادی بی هیچ تعارفی کار یکی دوسال و این دولت و آن دولت نیست و زمان زیادی برای جبران آن می طلبد. با این همه درک پیوند ناگسستنی اقتصاد و اخلاق از سوی دولت کنونی که تا به امروز فاصله اقیانوسی اش را با «کاراکتر» دولت قبل نشان داده است، اخگرهای نوید بخشی است که می تواند ماشین اقتصاد کشور را از کوره راه ها به سوی جاده های هموار و کوبیده شده هدایت کند. این که تا چه میزان دولت تدبیر و امید در برگرداندن اعتماد به حوزه اقتصاد کامیاب خواهد بود، نکته ای است که برای فهمیدنش چاره ای نداریم جز چشم دوختن به روزها و ماه های پیش رو!