بار اقتصاد دستوری بر دوش تولیدکننده

کد خبر: ۱۶۰۹۳۸

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۶

کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

در قانون اساسی قوای سه گانه برای تنظیم روابط بین دستگاه ها و بخش ها تعریف شده و در این بین نقش دولت از همه پررنگ تر و مهمتر است، زیرا وظیفه هماهنگی، اجرای قانون و ارائه راهکارهای نظری و عملی برای رفع مشکلات را بر عهده دارد. دولت در تمامی بخشهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگربخش ها نقش آفرینی می کند و به دلیل همین گستردگی در وظایفی که بر عهده دارد، هر مشکل و چالشی بر عهده دولت خواهد بود. اگر دولت برای حل مشکلی نیاز به قانون داشته باشد، این اختیار برای او تعریف شده که خواسته خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد تا قوانین لازم را برای مقابله با چالش ها به دست بیاورد، بنابر این دست دولت در هر زمینه ای باز است. یکی از مواردی که مدت هاست به عنوان چالشی بزرگ برای کشور، مردم، دولت و سایر دستگاهها تبدیل شده، مشکلات اقتصادی است. امروزه تامین کالاهای مورد نیاز و توزیع آن بین مردم، بزرگترین مشکل دولت است و ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها، باعث شده تا مردم نسبت به شرایط کشور ناراضی باشند، نارضایتی که با واکنشهای جدی در قالب اعتراضهای خیابانی خودنمایی کرد. از آنجا که دولت در رفع بسیاری از مشکلات ناتوان نشان داده و با مردم نیز به صورت شفاف صحبت نمیکند تا دلایل مشکلات برای مردم مشخص شود، هر اقدامی از سوی دولت نوع دیگری برداشت میشود. یکی از رفتارهای دولت که مشکل ساز بوده، رفتار با تولیدکنندگان است و اقتصاد دستوری نامناسب ترین رفتاری است که باعث نارضایتی تولیدکنندگان شده و می شود. بدلیل آنکه دولت در تامین بسیاری از کالاها ناتوان بوده، گرانی ها غیر قابل تحمل شده و به تبع آن نارضایتی مصرف کننده رقم خورده، دولت با تولیدکنندگان در تعیین قیمت با ادبیات دستوری برخورد می کند. اما آنچه بسیار اهمیت دارد، منطقی بودن اقتصاد دستوری است که در قالب آنالیز قیمت کالا و محصول تمام شده تعریف می شود. اینکه دولت به صورت دستوری قیمت ها را تعیین کند و انتظار داشته باشد تولیدکننده، آن کالا یا محصول را با نظر و عدد دولت عرضه کند، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. فراموش نکنیم که نکته مهم در یک فعالیت اقتصادی، داشتن سود معقول برای ادامه کار است. امروزه بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به اقتصاد دستوری دولت گلایه دارند و تاکید دارند عددی که دولت تعیین میکند، به هیچ عنوان با دخل و خرج بنگاه اقتصادی همخوانی ندارد. نتیجه این اقتصاد دستوری را می توان در بسیاری از چالش های اقتصادی کشور مشاهده کرد. صف های طولانی مرغ نتیجه تعیین قیمت پایین برای مرغدار است که باعث شد میزان تولید مرغ در مدتی کاهش یابد و کمبود به وجود بیاید. بحث دیگر را در زمینه خرید تضمینی گندم شاهد هستیم که باعث شده گندمکاران زمینهای گندم خود را به دامداران برای چرا بفروشند، اتفاقی که در آینده نزدیک باعث خواهد شد با کمبود گندم روبرو و ناچار به واردات شویم. اگرچه دولت برای جلب رضایت مصرفکننده ناچار است قیمت ها را به صورت دستوری پایین نگه دارد، اما می بایست از طریق اختصاص یارانه به تولیدکنندگان این معضل را برطرف کند. نگاهی به بنگاههای اقتصادی تعطیل شده، روستاهای تخلیه شده و کشاورزانی که تبدیل به کارگران فصلی شدهاند، نشان می دهد که اگر برای هر بخشی صرفه اقتصادی وجود نداشته باشد، مسیر خود را به نوع دیگری تغییر می دهد که در نهایت به زیان کشور تمام می شود، بنابر این لازم است دولت اقتصاد دستوری را با تامل همراه کند تا به نتیجه مطلوبی برسد.