قفل بروکراسی بر صنعت ساختمان

کد خبر: ۱۶۱۸۳۳

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۴

مصطفی ترامشلو

مهندس عمران

در تمامی نقاط دنیا برای آنکه اقتصاد و تولید روان باشد و اشتغال صورت بگیرد، امتیازهای ویژه ای به سرمایه گذار و برای سرمایه گذاری می دهند. یکی از مهمترین امتیازهایی که برای تولید در بخش های مختلف داده می شود، تسهیل فضای کسب و کار است. اصلی ترین چالش، برای آنکه تولید در هر زمینه ای صورت بگیرد، صدور مجوز است. بدین منظور امروزه در بیشتر کشورهای جهان، مجوز برای هر فعالیت اقتصادی در کمتر از ۳ روز صادر می شود، اما در کشور ما دریافت مجوز جدیترین و بزرگترین معضل یک سرمایه گذار است. این معضل در بخش ساختمان شدیدتر است، به نوعی که امروزه برای صدور یک مجوز ساخت، بیش از یک سال و نیم دوندگی، صرف وقت و انرژی نیاز است. برای آنکه این چالش بررسی شود، باید به سراغ معضل دیرینه نظام اداری کشور، یعنی بروکراسی و کاغذبازی برویم و آنرا به حداقل ممکن کاهش دهیم. از سوی دیگر اقداماتی که برای دریافت مجوز در تمام سال های گذشته صورت می گرفت، امروزه اسیر بازی های جدیدی شده است. در گذشته نه چندان دور، صدور مجوز ساخت و ساز حدود دو ماه زمان می برد، اما سیاستگذاری جدید مرکزی به نام دفتر خدمات الکترونیک را تعریف کرده تا روند بسیاری از کارها در دستگاه دیگری انجام شود. همین امر باعث شده تا برای پیگیری هر یک از مراحل اداری، با یک چرخه عجیب و غریب روبرو شویم. بروکراسی اداری باعث شده برای انجام سادهترین امور، هزینه تراشی شود که در بسیاری از موارد، هزینههای تحمیلی عدد قابل توجهی است. با نگاهی به تورم افسار گسیخته و ناتوانی دولت در کنترل گرانی، اهمیت صدور سریع مجوز ساخت بیش از پیش احساس می شود. سرمایه گذاری که امروز تصمیم می گیرد یک ساختمان را بسازد، برای هزینه های امروز می تواند ساخت و ساز بکند و اگر صدور مجوز دو سال طول بکشد، سرمایه امروز پاسخگوی هزینههای دو سال دیگر نخواهد بود. این کاغذ بازی و بروکراسی باعث شده تا سرمایه گذاران سنتی بخش مسکن به فکر کوچ سرمایه به بخشهای دیگر اقتصاد باشند و آنهایی که در فکر ورود جدید به حوزه مسکن هستند، با مشاهده چالش ها و موانع بروکراسی اداری، برای همیشه با این بخش اقتصادی خداحافظی میکنند. نتیجه آن که شاهد رکود و به تبع آن بحران کمبود مسکن در آینده نزدیک خواهیم بود. هنگامی که سرمایه گذار با ورود به هر بخش اداری، ناچار است زمانی را برای پاسخگویی به مانعتراشی ها سپری کند، بی شک کوچ سرمایه از بخش مسکن امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. مسوولان و دولتمردان باید بپذیرند هنگامی که با تولیدکننده و سرمایهگذار برخورد مناسب صورت نگیرد، سرمایه گذار به سمت دلالی هدایت می شود زیرا مدت هاست بازار دلالی و سفته بازی رونق بهتر و دردسر کمتری دارد. اگرچه همواره بر رفع موانع تولید تاکید می شود، اما آنچه از نگاه تمامی مسئولان غافل مانده، دلایل فرار سرمایه گذار است. در شرایطی که صدور مجوز ساختمان به عنوان چالشی در فضای کسب و کار شناخته شده و مسئولان همچنان بر تسهیل این بخش تاکید دارند، در عمل خلاف آن صورت می گیرد و همچنان سازندگان مسکن اسیر بروکراسی اداری هستند.