نگاه «تجارت» به فقدان مكانيزم مناسب تعيين اجاره بها در كلانشهرها

صعود خاموش اجاره بها در سايه ركود بازار مسكن

خبرهاي رسيده از خريد وفروش در بازار مسكن با شروع سال جاري از اين واقعيت پرده برمي دارد كه ركود سنگيني بر اين بازار حاكم شده است.

کد خبر: ۱۶۲۵۲

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۲

روزنامه تجارت- احمد رضا صباغي؛ اما آن چيزي كه درركود بازار مسكن به صورت خاموش با روند صعودي  ادامه دارد افزايش نرخ اجاره ورهن خانه در كلانشهرهاي كشور از جمله تهران است.
جالب است بدانيم كه داستان افزايش نرخ اجاره خانه در ركود بازار مسكن تنها مربوط به سال جاري نمي شود بلكه براساس آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي ومركز آمار كشور در سال گذشته متوسط اجاره بها ورهن در شهرتهران نسبت به سال 92 با رشد 12 درصدي روبرو بوده است.
در واقع اگربخواهيم به بازار اجاره ورهن در سال هاي گذشته  نگاه كنيم به اين نكته مهم پي مي بريم كه رشد قيمت اجاره بها در سالهايي كه مسكن با ركود قيمتي روبرو بوده است بيشتر از سالهايي است كه قيمت مسكن نوسان افزايشي ويا كاهشي داشته است.
شايد يكي از دلايل مهم افزايش قيمت اجاره بها ورهن در سال جاري هم ركود بازار مسكن باشد به طوري مالكان وقتي مي بينند نمي توانند در بازار مسكن ملك خود را با سود موردنظرشان بفروشند به سمت بازار اجاره خانه مي چرخند تا با افزايش قيمت اجاره بها ركود موجود در بازار خريد وفروش مسكن را جبران كنند.
البته در اين ميان قشرهاي مرفه جامعه كه از قدرت اقتصادي بالايي برخوردارند هيچ لطمه اي نمي بينند وقشرهاي متوسط وضعيف بايد با معضل افزايش اجاره خانه ويا بهتر بگوييم پيدا كردن خانه اي متناسب با پولشان مواجه هستند.
در حقيقت نرخ رشد اجاره ورهن خانه نسبت به رشد تورم در كلانشهرها بيشتر از شهرهاي كوچك است وعلت اصلي آن هم مهاجرت بي رويه از شهرهاي كوچك وروستاها به كلانشهرهايي همچون تهران است.
در كشورهاي صنعتي مانند فرانسه وآلمان به مسكن وبازار آن به عنوان يك كالاي مصرفي نگاه مي شود كه اغلب دچار تغيير قيمت درباب اجاره خانه مي شود امادر كشور ما متاسفانه به حوزه وبازار مسكن كه اجاره خانه هم شامل آن مي شود به عنوان يك كالاي سرمايه اي نگاه مي شود تا علاوه براينكه قيمت يك خانه در يك دوره خاص افزايش مي يابد قيمت اجاره آن هم با صعود روبرو مي شود.
درواقع بازار اجاره ورهن خانه در كشور فارغ از ركود موجود دربازار خريد و فروش مسكن گرفتار دلالي عده اي سودجود شده است ومستاجران هم به ناچار مجبورند تن به خواسته هاي نامعقول وغير عرفي اين دلالان بدهند.
اما به گزارش اقتصادآنلاين گران‌ترین اجاره‌ بهای ماهانه به ازای هر متر مربع مسکن در تهران ، در نیمه اول سال گذشته معادل، 89 هزار و 987 تومان بود در حالی که آمارها نشان می‌دهد تهرانی ها نسبت به دوره قبل از این، 7/24 درصد بیشتر، خانه اجاره کرده‌اند وهمچنین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی در تهران، در نیمه اول سال گذشته، 16 هزار و 25 تومان بوده‌است.
همچنین آمار نشان می‌دهد که 8/41 درصد از معاملات مربوط به اجاره مسکن، در نیمه اول سال گذشته، در کشور متعلق به استان تهران بوده است و بعد از تهران بیشترین اجاره‌نشینان(22.8 درصد) ساکن استان البرز هستند.
طبق گزارش مرکز ملی آمار، اجاره بها در این دوره نسبت به نیمه دوم سال 1392، 7/9 درصد و تعداد اجاره نشینان 7/24 درصد افزایش داشته است و همچنین اجاره بها در نیمه اول سال 1393 نسبت به دوره مشابه در سال 1392، 1/9 درصد افزایش داشته است و بر اساس این مقایسه تعداد اجاره‌نشینان نیز 6/22درصد بیشتر شده‌اند.
آمارهاي موجود نشان مي دهددر حالي كه قیمت مسکن درسال گذشته با ثباتي نسبي روبرو بوده است اما افزايش تقاضا برای اجاره ورهن مسکن سبب صعود قيمت اجاره خانه در تهران شده است. در همين حال بارها مسئولان اتحاديه مشاوران املاك تهران وكارشناسان مختلف با اعلام سالي آرام به لحاظ قيمتي براي بازار مسكن اين اطمينان را در بين مستاجران ايجاد كرده اند كه قيمت اجاره خانه در مقايسه با سال گذشته چندان تغيير نخواهد كرد.اما بررسي هاي ميداني خلاف اظهار نظر هاي مسئولان املاك كشور وكارشناسان حوزه مسكن را نشان مي دهند به طوري كه خبرها حاكي از افزايش 20 تا 30درصدي نرخ اجاره خانه ورهن دربعضي از نقاط مختلف تهران است.
هرچند در اظهار نظرها نبايد اشتباه كرد و همه اتفاقات موجود در بازار اجاره خانه  را به ركود خريد وفروش دربازار مسكن ربط داد بلكه بايد تاثير نرخ سود بانكي ونوسانات تورم را هم در نظر گرفت هرچند بازار اجاره ورهن علاوه براينكه در مقطعي از بازار مسكن پيروي نمي كند و تجربه نشان داده است كه چرخش اين بازاربيشتر به سوي افزايش قيمت است.بنابراين آنچه مهم به نظر مي رسد نوسانات افزايشي بازار اجاره بها ورهن در كلانشهر تهران است گويا  عدم وجود يك مكانيزم خاص براي تعيين ميزان اجاره ورهن در پايتخت وديگر كلانشهر هاي كشوربه عنوان يك ضعف مهم اين روزها خودنمايي مي كند.