استقلال و حاکمیت بانک مرکزی

علی دادپی

کد خبر: ۱۶۲۵۳

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۴

بیش از پنجاه سال از تاسیس بانک مرکزی ایران می گذرد. وظایف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور، تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و غیره. ولی  رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ايران  فراهم ساختن شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور و کمک به اجرای برنامه‌های توسعه و تثبیت اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی و اعتباری است. در نتیجه وظایف بانک مرکزی و موفقیتش در اجرای این وظایف را باید با توجه به رسالتش سنجید. اگر بانک مرکزی نتواند به رسالتش عمل کند نمی توان این نهاد را در اجرای وظایفش موفق دانست.در چهارچوب رسالت بانک مرکزی استقلال این نهاد به عنوان پیش شرط موفقیتش در ایجاد شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی مطرح شده و می شود. هدف این استقلال مجزا کردن سیاستهای پولی کشور از اولویتهای سیاسی و درگیریهای جناحهای سیاسی می باشد. در درجه اول فرض است که یک بانک مرکزی مستقل از درگیریهای جناحی رفتاری قابل پیش بینی خواهد داشت که باعث افزایش قطعیت و کاهش ریسک در بازار و در نتیجه افزایش پایداری در اقتصاد می شود. این بانک مستقل از تحولات سیاسی دولتها و احزاب نگهبان یک سیاست پولی براساس اهداف توسعه ملی و رشد اقتصادی خواهد بود. در درجه دوم در دوره‌های تورم و اخلال اقتصادی معمولا حجم فعالیتهای رانت خوارانه و تلاش برای سوء استفاده از خزانه دولت به بهانه بحران اقتصادی افزایش می یابد در این دوران بانک مرکزی مستقل می تواند بر کنترل تورم متمرکز بشود و دربرابر تلاشهای رانت خوارانه گروههای سیاسی ایستادگی کند.پژوهشهای اقتصادی در دو دهه گذشته نشان داده اند که استقلال بانک مرکزی باعث کاهش اندازه نوسانات و رویدادهای تورمی باشند حتی اگر عملکرد اقتصاد کلان در نتیجه آن کاملا بهبود پیدا نکند. در نتیجه این کاهش تورم و دوره‌های آن پایداری اقتصادی افزایش پیدا می کند و دیگر نوسانات سیاسی بر دوره‌های رونق اقتصادی موثر نخواهد بود. پایداری تورمی به تنهایی برای توجیه لزوم استقلال بانک مرکزی کافیست. حتی اگر میزان استقلال بانک مرکزی درونزا باشد و تابع متغیرهایی مانند اولویتهای ارزی دولت، تعامل بین نهادهای اقتصادی و سیاستگذاریهای حاشیه ای.در سالهای اخیر با وجود تحولات سیاسی و آثار تحریمهای اقتصادی لزوم استقلال بانک مرکزی از دولت، که می تواند هر از گاهی عوامگرایانه عمل کند، بر همه آشکار شده است. ولی این حرکت در جهت استقلال بانک مرکزی باعث قدرتمند شدن این نهاد و افزایش توانمندی نظارتیش نشده است. در حال حاضر بیش از 6000 موسسه مالی بدون مجوز در خارج از چهارچوبهای بانک مرکزی در کشور فعالند و بانک مرکزی نتوانسته است جلوی فعالیتهای این نهادها را بگیرد و آنها را به حاشیه براند. در حال حاضر فعالیتهای بی ضابطه این بنگاههای یک عامل جدی ناپایداری اقتصادی در کشور به شمار می آید ولی بانک مرکزی گویا توان توقف فعالیتهای آنها را ندارد. از سوی دیگر در مواردی مانند نرخ سود، مطالبات معوقه بانکها و بدهی بانکهای کشور به بانک مرکزی این نهاد تابع دولت مرکزی و سیاستهای سیاستمداران بوده است تا خردورزی اقتصاددانان  ومصلحت اقتصادی.برای هر ناظری وضعیت فعلی فقط یک معنی دارد. علیرغم تاکید بر استقلال بانک مرکزی و این نهاد یک نهاد نظارتی قدرتمند نیست و در بسیاری از موارد ناچار است به چانه زنی سیاسی با موسسات و بنگاههایی روی بیاورد که وظیفه نظارت بر آنها را بر عهده دارد. اینجاست که این نظریه مطرح می شود که هستند موسسات و گروههایی که یک بانک مرکزی مستقل ولی ضعیف را طلب می کنند تا در حاشیه ای امن به فعالیتهای خود ادامه بدهند حتی اگر این فعالیتها به قیمت ناپایداری و بحران پولی برای اقتصاد کشور باشد.
*اقتصاددان و استاد دانشگاه
منبع : خبرآنلاين