بخش خصوصی در انتظار جایگاه واقعی

کد خبر: ۱۶۲۵۸۸

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۳

محمدرضا بهرامن

عضو اتاق بازرگانی

با شیوع بیماری کرونا اقتصاد کشورها بهطور همزمان وارد فاز جدیدی شده که راه احیای اقتصاد کشورهای مختلف با هم یکسان نخواهد بود. نتیجه نخست شیوع کرونا این بود که کشورهای صنعتی در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۰ شریان سرمایهگذاری در کشورهای در حال رشد را مسدود کردند. براساس ارزیابی صندوق بینالمللی پول، این موضوع باعث شده کشورهای در حال رشد و توسعه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی موجود در آن کشورها را از دست بدهند.این بحرانی است که نظیر آن را جهان تاکنون به چشم خود ندیده است. هیچ بهبودی نیز در کوتاهمدت پیشبینی نمیشود.

امروز بحران برخاسته از شیوع ویروس کرونا میتواند یک یا دو سال از آهنگ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و صنعتی بکاهد، اما همین بحران میتواند منجر به آسیبی ۱۰ ساله در کشورهای در حال رشد و توسعه همچون ایران شود.

براسـاس پیشبینیها روی چشماندازهای اقتصاد جهـانی، فعالیتهای اقتصادی در سطـح جهانی تا ۲/ ۵ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرد و این بزرگترین رکود اقتصادی پس از پشت سرگذاشتن رکود ۸/ ۱۳درصدی ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم است.

طی ۱۸ ماه گذشته ارزش پول ملی ما در قیاس با ارزهای خارجی به شدت کاهش یافته است. این موضوع منجر به آن شده که شرکتهایی که وامهای خارجی به دلار و یورو دریافت کردهاند، اکنون باید پول بیشتری برای جبران بدهی خود اختصاص دهند و همین موضوع منجر به خطر ورشکستگی گسترده شرکتها خواهد شد.

کرونا میتواند ۲ تا ۳ درصد از نرخ رشد اقتصادی ایران را کاهش دهد. خسارات ناشی از این بیماری برای اقتصاد ایران نیز بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارزیابی شده است.

وقتی اقتصاد ایران براساس برآوردهای مرکز آمار کشور طی ۹ ماهه سال ۹۹، با رشد منفی ۲/ ۱ درصدی مواجه بوده است؛ آیا توقع این است که نقدینگی وارد تولید شود؟ تولیدی که در حال کاهش بوده و سرمایهگذار انگیزهای برای ورود به عرصه تولید نداشته؟! اقتصاد ما به شدت در حال کوچک شدن است و سرمایهگذارهای داخلی در حال فرار به سایر کشورها خصوصا کشورهای همجوار همچون ارمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و عمان هستند. در دنیا کشوری مانند ایران نیست که تاجران و فعالان کسبوکارش مجبور به ایجاد کسبوکار در خارج از کشور باشند.

با این شرایط و بدون درس گرفتن از گذشته و بدون دانش و خرد، قطعا در کنار پنج کشور زیمبابوه، ونزوئلا، سودان شمالی، سودان جنوبی و آرژانتین با تورم بالای ۲۰ درصد پایدار خواهیم بود. اما آنچه در شرایط کنونی مهم است، قدرت یافتن بخش خصوصی در کشور ما است. ما هنوز در حال اثبات این هستیم که برای توسعه به بخش خصوصی نیاز داریم! هنوز در حال گفتوگو برای احقاق حق بخش خصوصی با سیاستگذاران و متولیان اقتصاد کشور هستیم.