چالش مالياتي و بانكي اصناف زيرذره بين مسئولين

کد خبر: ۱۶۳۰۲

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۲

به گزارش روزنامه تجارت، در روز ملي اصناف، سالن همايش‌هاي سازمان صدا و سيما پر بوداز مسئوليني كه هركدام، گوشه‌اي از موضوعات و چالش‌هاي اصناف ايراني را كه در اين چند وقت اخير مطرح شده بود به نقد كشيدند يا درباره گوشه‌هاي ديگري از آن بحث كردند. رييس اتاق اصناف ايران، از نگاه تند مسئولين به صنوف، به خصوص در بحث مالياتي سخن گفت و توجه بيشتر به مولدان كشور را خواستار شد. رييس مجلس هم در صحبت‌هايش گوشه‌اي به بحث مالياتي اصناف زد و بر لزوم شفافيت در اين عرصه تاكيد كرد. وزير صنعت ، معدن و تجارت، در اين برنامه درباره بانك اصناف گفت و از لزوم عملياتي شدن اين برنامه در آينده نزديك سخن به ميان آورد.

نگاه تند به اصناف
رییس اتاق اصناف ایران با تاکید بر ضرورت ساماندهی اصناف کشور گفت: نگاه تند و بد برخی مسئولان به خصوص در حوزه مالیات بسیاری از صنوف را در حوزه فعالیت خود دلسرد کرده است.
علی فاضلی، در اين همايش كه گروهي از مسئولان، معاون حقوقی ریییس جمهوری و تعدادی از نمایندگان مجلس نيز حضور داشتند، تصریح کرد: چنانچه بخواهیم تولید در کشور رشد کند باید توزیع سازمان‌یافته‌تری داشته باشیم که متاسفانه این سازماندهی هنور در کشور شکل نگرفته است.
وی خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی، گفت: از سال ۱۳۵۰ قانون نظام صنفی چند بار تغییر کرده اما امروز قانون نظام صنفی کشور یک قانون توسعه محور و توسعه گرا نیست و بیشتر به کار روزمرگی می پردازد.
رییس اتاق اصناف ایران با بیان آنکه از مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم این نگاه را هرچه سریعتر تغییر دهند، تصریح کرد: قانون نظام صنفی کشور در راستای اقتصاد مقاومتی تنظیم نشده به طوری که بخش بیشتری از نارسایی ها را بر اصناف تحمیل کرده است.
فاضلی ادامه داد: در شرایط فعلی متاسفانه مردم در بخش های مختلف اقتصادی حضور جدی ندارند چرا که زمینه حضور آنها فراهم نشده بنابراین مجلس باید در جهت رفع موانع کسب و کار و تولید تدابیر جدی اتخاذ کند.
وی با بیان آنکه اصناف در چهار حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی تاثیرگذار هستند، اظهار داشت: در حوزه اقتصادی ۲ میلیون و ۱۷۳ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و ۷۵۰ هزار واحد بدون پروانه حضور دارند که ۴۵ درصد آنها در صنوف توزیعی، ۲۲ درصد در صنوف تولیدی و ۳۳ درصد در مجموعه خدمات و خدمات فنی در کشور فعالیت می کنند.
فاضلی با بیان اینکه مجموعه اصناف کشور در یک هزار و ۸۵۰ رسته صنفی فعال هستند، گفت: خانواده عظیم اصناف که در مجموع ۸ هزار و ۳۰۰ اتحادیه صنفی سازماندهی شده اند، یکی از مدنی ترین نهادهای کشور به شمار می آیند.
رییس اتاق اصناف ایران، اضافه کرد: اصناف در حوزه صادرات سهم ۵۰۰ میلیون دلاری را به خود اختصاص داده اند و اگر ظرفیت مجموعه اصناف را در نظر بگیریم سالانه ۲ میلیارد دلار کالا و خدمات توسط این مجموعه صادر می شود.
وی با بیان اینکه حدود هفت میلیون شغل در مجموعه اصناف ایجاد شده است، گفت: براساس آمار رسمی، دولت برای ایجاد یک شغل، باید ۱۶۰ میلیون تومان هزینه کند، در حالی‌که این بخش ۷ میلیون شغل در اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
فاضلی با تاکید بر اینکه اکثر سازمان‌ها و ساختارهای خیریه کشور از مجموعه اصناف شکل گرفته است، ادامه داد: در بخش سیاسی نیز اگرچه اصناف در گروه بازی ها و کارهای سیاسی و سیاسی بازی دخالت نکرده‌اند؛ ولی یکی از تاثیرگذارترین نیروهای سیاسی به شمار می روند که تحت امر رهبر معظم انقلاب هستند که امروز نیز در حمایت از ولایت و رهبری کم نمی گذارند.
فاضلی اظهار داشت: در حوزه سیاسی بیشترین کاری که اصناف انجام می دهد، هماهنگی با دولت است که اکنون نیز تعامل دولت و اصناف نیز در سطح بسیار خوبی شکل گرفته است، البته دولت فعلی نیز در بکارگیری این نیروی عظیم در جریان سازی ها به خصوص در
سیاستگذاری ها، نقش عمده ای ایفا کرده است.رییس اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به چالش های حوزه اصناف، گفت: عدم ارتباط صحیح بین بنگاه های بزرگ و کوچک چالش عمده ای است که پیش روی اصناف قرار گرفته است.
به گفته وی، کاری که در مجموعه اصناف برای رفع این معایب انجام گرفت، هماهنگی و همدلی بین اتاق اصناف و بازرگانی و تعاون است تا بتوانیم این چالش را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه در بحث ایجاد اشتغال نیز سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف می توانند کمک حال دولت باشند، خاطرنشان کرد: برخی از چالش ها دست بنگاه ها نیست؛ بلکه بحث سیاستگذاری در حوزه دولت و مجلس می تواند حلال این مشکلات باشد.
فاضلی با تاکید براینکه به نظر می رسد افزایش مستمر هزینه های تولید در کشور، کمر تولید را شکسته است، افزود: از سوی دیگر، آنچه تسهیلات برای تولید از سوی بانک در نظر گرفته شده، سود بانکی ۲۰ درصدی دارد، اما هزینه‌های مترتب، بر تولید ۳۰ تا ۳۵ درصد است که این روند به طور قطع به رشد تولید نمی‌انجامد.
رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: اگر اصناف درست ساماندهی شوند، خادمان خوبی برای اقتصاد کشور همانند دوران جنگ خواهند بود. اگرچه نظام توزیع کشور آسیب شدید دیده و نگاه بسیار بد و تند برخی مسئولان در حوزه مالیات، اصناف را سر خورده کرده است به طوری که این تعامل را آن طور که باید و شاید به سمت تعالی نبرده است.

با قوانين تعزيراتي موافق نيستم
رئیس مجلس شورای اسلامی در اين مراسم گفت: بازار هیچ گاه جدا از انقلاب و روحانیت نبوده و پشتیبان اصلی انقلاب بوده است اما متاسفانه جریان‌های چپ سعی داشتند بی‌اعتمادی‌ها را دامن بزنند.
علی لاریجانی ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، گفت: نگاه مجلس این است که دولت باید در بخش‌های مختلف از نظرات کارشناسی بخش خصوصی استفاده کند و در همین راستا تالارهای گفتگو در برنامه پنجم توسعه طراحی شد تا با مشارکت بخش خصوصی، مسئولان تصمیم‌گیری‌های کلان را انجام دهند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه مسئولان اجرایی کشور اعم از وزارت اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت باید اساس کار را بر اعتماد صنوف بگذارند. این امر مشکلات را حل می‌کند.
وی با بیان اینکه صنوف در گذشته همیشه حامی حرکت‌های اصلاحی بوده اند، گفت: قلوب صنوف همیشه به اصلاح و حفظ مصالح اسلام و کشور بوده است و در همه جای دنیا این اعتماد برای تسهیل کار وجود دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید بسیاری از امور نظارتی به تشکل‌های صنفی واگذار شود، گفت: در کشور ما مخصوصاً در سه دهه اخیر جریان‌های چپ‌گرایی شکل گرفتند که تضاد میان ملت و بازار را تعمیق کرده و با تئوری های مارکسیستی سعی داشتند این تضادها را دامن بزنند.
لاریجانی تاکید کرد: بازار هیچ گاه جدا از انقلاب و روحانیت نبوده و پشتیبان اصلی انقلاب بوده است اما متاسفانه جریان‌های چپ سعی داشتند بی‌اعتمادی‌ها را دامن بزنند.
وی افزود: شعارهایی که طی چند دهه قبل علیه بازار داده شد، موجب شد به جای اینکه افراد ریشه‌دار کارها را بر عهده بگیرند، تعداد افرادی بی‌ریشه رشد کردند. ما باید به اصالت‌های فرهنگی خود مبنی بر اعتماد به صنوف برگردیم، زیرا از اعتماد به صنوف ضرر نمی‌کنیم.
لاریجانی با اشاره به تشکیل فراکسیون اصناف در مجلس شورای اسلامی، گفت: برای حضور بخش خصوصی در مجلس و استفاده از نظرات کارشناسی در این بخش، آیین‌نامه مجلس را تغییر دادیم تا بخش خصوصی بتواند در کنار بخش دولتی و کمیسیون‌ها در صحن علنی مجلس برای ارائه نظرات کارشناسی حضور یابد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر خودنظارتی اصناف، گفت: باید به جای اینکه کارمند برای نظارت بر اصناف تربیت کنیم، نظارت‌ها را در اختیار اتحادیه‌ها قرار دهیم که این کار هم موجب کاهش هزینه‌ها شده و هم نظارت‌ها را دقیق‌تر می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه با قوانین تعزیراتی موافق نیستم، گفت: اگر متخلفی در کشور است، باید با نظامات روشنی با او برخورد شود، اگر اصناف در این موضوع مطالعه‌ای انجام دادند، در اختیار ما قرار دهند تا در مجمع و مجلس پیگیری کنیم.
لاریجانی با بیان اینکه مسیر پیشرفت کشور در راستای تسهیل زمینه فعالیت صنوف است، گفت: صنوف نیز باید متناسب با شرایط روز، وضعیت و فناوری خود را ارتقا دهد و از سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جدید استفاده کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما عصر جدید را تجربه می‌کنیم که اقتضائاتی دارد. در مجلس در زمینه قانون تجارت، کارهای خوبی انجام شده است. اگر مبنا را بر حداقل تغییرات در قانون تجارت بگذاریم، باید پیشنهادات از سوی شما و وزارت صنعت ارائه شود.
وی خطاب به نمایندگان اصناف حاضر در جلسه، گفت: باید متناسب با شرایط جدید، وضع داد و ستدهای خود را تسهیل و تغییر دهیم؛ وگرنه واسطه‌های دیگری جای شما را خواهند گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنرانی خود در خصوص مالیات‌ها، گفت: قبول دارم که در زمینه مالیات‌ها باید اساس را بر اعتماد بگذاریم، اما در کشور ما فرهنگ مالیات دادن ضعیف است که باید اصلاح شود. اگر بخواهیم کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کنیم، باید درآمدهای مالیاتی داشته باشیم، اگر فرهنگ پرداخت مالیات راه بیفتد، می‌توان بر اساس اعتماد، ۹۰ درصد کارها را پیش برد.
لاریجانی با بیان اینکه وضع درآمدها در کشور ما مبهم است، گفت: اصناف خودشان پیشنهاد دهند که چگونه وضع درآمدها شفاف شود تا بتوانیم بر اساس اعتماد، مالیات‌ها را اخذ کنیم.
وی به نمایندگان اصناف و وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد: با توجه به اینکه تدوین برنامه ششم در دولت در حال انجام است، نکات مورد نظر خود را به دولت پیشنهاد دهند تا مشکلات حل شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تصریح کرد: باید دولت سریع‌تر لایحه برنامه ششم را به مجلس ارائه کند.

بانك اصناف زودتر عملياتي شود
محمدرضا نعمت زاده نيز در اين مراسم گفت: بحث ایجاد بانک اصناف از مدت‌ها قبل مطرح بوده که ضرورت دارد این موضوع هرچه سریعتر عملیاتی شود.
وی افزود: اتاق اصناف ایران باید موضوع راه‌اندازی بانک اصناف را در دستور کار خود قرار دهد تا یک بانک با شرایط اسلامی و ویژه در این حوزه فعالیت خود را آغاز کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اغلب سیاست‌ها و برنامه های کشور توسط اصناف اجرایی خواهد شد، اظهار داشت: چنانچه بتوانیم قانونگرایی را در اصناف پیاده‌سازی کنیم به نفع اصناف، مصرفکنندگان و در جهت ایجاد جامعه مدنی خواهد بود.
نعمت‌زاده سپس اصناف را حلقه اتصال قوه حاکمه با مردم دانست و افزود: در حالی که عنوان بازار و بازارچه یک واژه فارسی است، در اغلب شهرهای کشور آثار آن همچنان وجود دارد.
وی با بیان اینکه اولین موضوع در حوزه اصناف، توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی و ملی در جهت توسعه اقتصاد، فرهنگ و اخلاق اجتماعی است، اظهار داشت: ایران سه میلیون مرکز آماده در بخش صنفی دارد که این مراکز می‌توانند مروج اخلاق کسب و کار و تجارت و انصاف انسانی باشند.
وی سپس از تشکیل گروهی حقوقی برای ساماندهی اصناف در اتاق اصناف ایران خبر داد و تصریح کرد: همراهی هرچه بیشتر با سیاستها، برنامه ها و قوانین و مقررات، مورد نظر است و اگر بتوانیم قانونگرایی را در اصناف به نحو احسن پیگیری کنیم، نتایجی حاصل می شود که به نفع مصرف کنندگان و اصناف است البته در یکسال اخیر، گروه مشاوره حقوقی در اتاق اصناف ایران ایجاد شده که در جهت تعالی آن، معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز قول مساعد داده است.
نعمت‌زاده اضافه کرد: توجه به آموزش، ارتقای دانش کسب و کار نوین با حفظ ارزش‌های اخلاقی و ملی موضوعی مهم است، این در حالی است که امروز دنیا پیشرفت‌های حائز اهمیتی در حوزه اخلاق کسب و کار داشته است و چند سال پیش نیز مقررات اخلاق کسب و کار در اتحادیه اروپا به تصویب رسیده که اغلب برگرفته از تعالیم اسلامی است.
وی افزود: ساماندهی تشکل های صنفی، صنعتی و خدماتی و انتخاب بهترین های صنفی، در انتخابات سال گذشته اتحادیه های صنفی به خوبی مشاهده شد؛ به نحوی که در بیش از ۳۰۰ اتاق در سراسر ایران، مسئولان انتخاب شده اند. از سوی دیگر، همکاری در ساماندهی اصناف بدون جواز یکی از دغدغه های جدی جامعه صنفی کشور است که به خاطر مسائل اشتغال، مردم به ناچار رو به این کار آورده اند و منجر به رشد کمی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در اغلب کشورها، یک صنف به حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ نفر خدمات رسانی می کند که در ایران، این رقم به ۳۰ نفر می رسد، یعنی تعداد واحدهای صنفی ما نسبت به افراد جامعه بیشتر است، به همین دلیل، این واحدها یا باید گرانتر بفروشند یا اینکه با حداقل سود، کالای خود را عرضه کنند تا رونق کسب و کار کافی داشته باشند، بنابراین حتما باید این مساله را ساماندهی کنیم.
نعمت زاده از طرحی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی واحدهای صنفی خبر داد و گفت: این طرح باید به تدریج از سوی اتاق اصناف ایران به اجرا درآید.
وی به اصناف توصیه کرد تا رعایت انصاف، خودداری از غش در معامله، پرهیز از ارایه مطالب نادرست و خلاف واقع و توجه به بهداشت و حفظ محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: رضایت و قناعت به سود متعارف نیز باید در دستور کار قرار گیرد، به این معنا که کسبه باید از خرید ارزان، سود خود را به دست آورند نه آنکه از فروش گران، سودآوری داشته باشد؛ چرا که این روش به خودی خود، سبب کنترل قیمت هم می شود.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: به جای سازمانهای عریض و طویل نظارتی، می توان سیستم خودکنترلی را در واحدهای صنفی جایگزین کرد، همانطور که در گذشته نیز این سیستم به خوبی جواب می داده است. از سوی دیگر، امروز یکی از مشکلات جدی تولید و تجارت، موضوع ورود غیررسمی کالا به کشور است که لطمات زیادی به تولید و اشتغال داخلی می زند.
وی ادامه داد: اگر مبارزه با کالای قاچاق و ورود آن به مبادی عرضه، کار ساده ای بود تا به حال باید معضل قاچاق حل می شد، پس همکاری و همفکری بسیار گسترده ای لازم است که بین تمام سطوح دولت، واردکنندگان، توزیع کنندگان و اصناف با هماهنگی بتوان بساط قاچاق را جمع کرد.
نعمت زاده با انتقاد شدید از موضوع کول‌بری کالاهای قاچاق در برخی مبادی مرزی، ادامه داد: شان مردم ایران این نیست که کالای قاچاق را کول کنیم و از آن سوی مرز به این سمت بیاوریم؛ بنابراین باید در رفع این معضل و مرض اجتماعی و اقتصادی، همه دست به دست هم دهند.
وی افزود: شاید بیش از شش ماه است که جلسات مستمر با برخی تشکل ها و همکاران صنفی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود که هر دو هفته یکبار، راجع به مساله قاچاق ریشه یابی صورت می گیرد، در این راستا جلسات مشترکی نیز با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق داشته ایم که در این میان همکاری اصناف نیز بسیار مهم به شمار می رود.
نعمت زاده گفت: اگر صنفی اجازه دهد که کالای قاچاق را عرضه کند، دولت کاری نمی تواند بکند و دستگاههای نظارتی هم موفق نخواهند بود، این زنجیره از ابتدا باید ساماندهی شود.
این در حالی است که براساس گزارشات، واردکنندگان بی انصاف و غیرقانونی، کالا را با تریلر به نزدیک مرز ایران می آورند و این سوی مرز آن کالاها را بار کول برها یا برخی حیوانات می کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر این کالا از سوی اصناف چه آنهایی که جواز دارند چه ندارند، عرضه نشود، واردکنندگان غیررسمی نمی توانند این کالاها را عرضه کنند، بنابراین امروز باید مصمم شویم به جای اینکه به زور قانون بخواهیم کاری را انجام دهیم، خود تصمیم گیریم و متعهد شویم کالایی غیر از تولید داخلی و وارداتی رسمی، عرضه نکنیم؛ حتی اگر مشتری از ما بخواهد بگوییم اخلاقا نمی توانیم این کالاها را عرضه کنیم و بگوییم که ما اصناف اخلاق مدار هستیم.
وی افزود: نباید اجازه داد هر کالایی به این صورت بیاید و حقوق دولتی را پرداخت نکند؛ این بزرگترین تقاضایی است که امروز از اصناف دارم زیرا بدون همکاری شما مبارزه با قاچاق عملی نخواهد شد.
به اعتقاد نعمت زاده، واحدهای کوچک صنفی باید زیر چتر و نشان یک برند فعالیت کنند؛ به نحوی که کالا را یکجا تهیه کرده تا ارزانتر تمام شود و هزینه ها هم کاهش یافته و کالا به قیمت پایین تری عرضه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، مشوق ایجاد فروشگاههای بزرگ زنجیره ای است؛ فروشگاههایی که متشکل از اصناف خرد هستند به جای اینکه افقی پخش شوند، تجمیع واحدهای صنفی در یک برج به صورت عمودی فقط به نفع شهرداری ها است البته در گذشته بازارهای ما افقی بوده است و اگنون اگر عمودی می شود، باید در قالب یک فروشگاه باشد که تحت پوشش یک سقف، هزاران متر در اختیار صنوف قرار می گیرد؛ اما کار با یک مدیریت و مالکیت چندگانه پیش می رود.
وی اظهار داشت: در این صورت، کالا را می توان یکجا تهیه و عرضه کرده و اصناف کشور به صورت زنجیره ای و متشکل آن را عرضه می کنند، در این میان طرحی در دست تهیه است که صنوف خرد را ساماندهی کنیم.
نعمت زاده خواستار سرعت بخشی به راه اندازی بانک اصناف شد و گفت: در یکسال اخیر، بارها در این رابطه مذاکره کرده ام و از اتاق اصناف هم می خواهم که به صورت جدی، این کار را ساماندهی کنند؛ چرا که می توان یک بانک تخصصی، سالم، فعال و پویا داشته باشیم.