انتقاد رئیس قوه قضاییه از رئیس‌جمهور سابق

رئیس قوه قضاییه در اولین شب از هفته این قوه در شبکه یک سیما حاضر شد تا جنبه های مختلفی از عملکرد این قوه را بیان کند. او در بخشی از سخنانش به رئیس جمهور سابق انتقاد کرد که چرا در کشور "بگم بگم"هایی راه انداخت و با حرف‌هایی که هیچ پایه و اساسی نداشت دو رییس قوه را متهم کرد.

کد خبر: ۱۶۳۰۷

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۴

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از خبرآنلاین، آیت الله صادق آملی لاریجانی، در این گفتگوی طولانی، حتی وارد جزئیات ابهام در آیین دادرسی کیفری شد و با خواندن بخشهای مختلف از آیین دادرسی کیفری جدید، اعتراضات دستگاه قضا به این قانون را که به نظر می رسد باید در کمیسیون تخصصی مجلس مطرح می شد، در آنتن زنده، اعلام کرد.

در ادامه، مشروح گفتگوی رئیس قوه قضاییه را می خوانید:

امسال اولین سال دومین دوره ریاست شما و دستگاه قضاست؛ ارزیابی شما از یکسال گذشته چگونه است؟
مجموع وظایفی برای دستگاه قضا برحسب قانون اساسی تعریف شده و قوه قضائیه وظایف بسیار سنگینی برعهده دارد که بخش رسیدگی به پرونده های قضایی عمده ترین بخش آن را تشکیل می دهد.احقاق حقوق عامه، حقوق مردم، حفظ حقوق شهروندی و بخش هایی که به پیشگیری از وقوع جرم مربوط می‌شود و همچنین نظارت، یکی از مهمترین کارهای قوه قضائیه براساس قانون اساسی است.پرونده های وارده ما در سال 93 قریب به 15 میلیون پرونده بوده است که مقصود ما در پرونده عبارت از هرگونه رسیدگی است که در دستگاه قضایی صورت می گیرد.نظارت یکی از مهمترین کارهای قوه قضائیه است، نظارت درون دستگاهی و نظارت بر حُسن اجرای احکام و قوانین از وظایفی است که هم در اصل 156 قانون اساسی و اصل 173 و 174 که مربوط به بحث دیوان عدالت اداری است، لحاظ شده است و هم این مهم در اصل 160 که نظارت بر حُسن اجرای احکام است، مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه وظایف قوه قضائیه بسیار گسترده است.دادگستری جمهوری اسلامی ایران هم در استانها و شهرها و بخش های کشور حضور دارد که در تمام این بخش ها، پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار می گیرند و حجم بسیار بالایی از خدمات عرضه می شود.سازمانهای تابعه از جمله بازرسی کل کشور، سازمان ثبت، پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دیوان عالی کشور در طول سال و هفته دائما در حال خدمت رسانی به مردم هستند.
میزان پرونده‌های رسیدگی شده، بیش از میزان پرونده های وارده بوده است، 15 میلیون پرونده عدد بسیار بالایی است و حتی در بسیاری از قسمتهای دستگاه قضایی میزان رسیدگی به پرونده ها بیش از پرونده های وارده بوده است و بخشی از پرونده ها مانده های سال قبل بوده اند که به آنها رسیدگی شده است. با در نظر گرفتن چنین حجم بالایی، معتقدم اگر بخواهیم دستگاه قضا را ارزیابی کنیم، در مجموع می توانیم ارزیابی مثبتی داشته باشیم؛ زیرا تلاشهای فوق العاده ای شده است که پرونده های وارده به دقت مورد بررسی قرار بگیرد.

عملکرد سازمان ثبت اسناد کشور را چطور ارزیابی می کنید؟
در صحبتی که با رئیس این سازمان داشتم بر حسب گزارشی که از سازمان ثبت ارائه شد 57 میلیون اقدام و خدمت رسانی در یک سال گذشته صورت گرفته است و 25 میلیون پیامک برای اعلام اینکه پرونده‌ها در چه مر حله ای از خدمت رسانی هستند، به ارباب رجوع ارسال شده که نشان می دهد مجموعا تلاشهای بسیار بالایی صورت گرفته است.

همه دستگاههای زیرمجموعه دستگاه قضا در تلاش هستند تا مشکلات مردم را برطرف کنند، ارزیابی کلی من این است که عملکرد قوه قضاییه مثبت بوده است.
کاستی هایی به دلیل محدودیت های بودجه ای و اعتباری و همچنین جذب نیروی انسانی وجود دارد که تلاشهای عمده ای برای برطرف کردن این مشکلات انجام گرفته است تا خدمت رسانی بیشتر مورد توجه باشد.

با توجه به حجم پرونده های وارده و روند کاهشی پرونده های وارده و افزایش خروجی‌ها، چرا همچنان اطاله دادرسی وجود دارد؟
این موضوع دغدغه عمومی است و وقتی بحث از اطاله دادرسی می شود، این موضوع عمدی نیست و عوامل متعددی دارد.
میانگین زمان رسیدگی به پرونده های قضایی بین دو تا سه ماه است. عوامل متعددی در رسیدگی به یک پرونده وجود دارد که اگر به طور متوسط میانگین در نظر گرفته شود، رسیدگی به شکواییها دو الی سه ماه بیشتر طول نمی کشد. در بحث تجدید نظر رسیدگی‌ها طولانی تر است؛ اما در دادسراها و محاکم زمان رسیدگی در همین حدود است.

چرا دادرسی برخی پرونده ها دو الی سه سال طول می کشد؟
اقتضائات برخی پرونده ها این مسئله را ایجاب می کند. برای مثال کسی که قاتل فراری است پرونده اش طول می کشد یا برخی پرونده های حقوقی، کارشناسی های متعدد می خواهد. گاهی برای یک پرونده تا یازده کارشناس تعیین می شود و این مسیر، پرونده را طبیعتا طولانی می کند.بخشی از دلایل طول کشیدن رسیدگی به پرونده ها گاه ماهیت خود پرونده هاست و بخش دیگر نیز ناشی از کمبود نیرو است.با وجود عدم نیروی انسانی کافی، رسیدگی به پرونده ها تسریع می شود، تلاش زیادی برای جذب نیرو در جهت رفع این مشکل انجام شده است.یکی از علل دیگر در اطاله دادرسی تزلزل برخی احکام ، اعاده دادرسی پس از قطعیت حکم یا اعمال ماده 18 است.
در این دوره تلاش بسیاری کرده ایم که دایره اعمال ماده 18 که موجب تزلزل احکام می شود به مواردی محدود شود که قطعا خلاف بیّن شرع در آنها دیده می شود و همینطور دادرسی ها مکانیزم خاصی پیدا کند تا از تزلزل احکام جلوگیری شود و دادرسی ها طولانی نشود.
اگر سیر رسیدگی پرونده ها را که امروزه به برکت فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی قابل رصد است، مشاهده کنیم، می بینیم زمان روند رسیدگی کمتر شده است و البته این بحث به غیر از میزان ورودی پرونده هاست و تعداد خروجی پرونده ها بیش از ورودیهاست.
این موضوع در تمام اجزای دستگاه قضا به جز دیوان عدالت اداری که ورودی‌ها و خروجی‌ها در آن اختلاف بسیار کمی با هم دارد، قابل مشاهده است که پرونده‌های خروجی بیش از ورودی هاست و به سمت کم شدن پرونده های مانده پیش می رویم و در هر دو موضوعِ کاهش ورودی‌ها و افزایش خروجی‌ها، دستگاه قضا پیشرفت خوبی داشته است و با فناوریهای نوین تا حد زیادی مسئله مقدمات رسیدگی ها تسریع شده است.

وضع نیروی انسانی در قوه قضاییه چگونه است و چه چشم اندازی برای پرورش کادر در قوه قضاییه وجود دارد؟
نیروی انسانی مهمترین مسئله در قوه قضاییه است و ما از بدو ورود به دستگاه قضا این دغدغه را داشتیم و هر مشکلی که دنبال می‌کردیم از یک سو به کمبود نیروی انسانی باز می گشت و تعداد قاضی ها نسبت به رسیدگی ها و پرونده ها کم بود.
همت و تلاش خوبی صورت گرفت که نیروهای کارآمد را برای قوه قضاییه جذب کنیم، البته این کار، کار ساده ای نیست و مقدمات قانونی نیاز دارد. بودجه و اعتبار نیاز دارد؛ اجازه ای از مجلس لازم است و اجازه ای که دولت باید بدهد تا به مقام اجرا برسد و جذب کسانی که بصورت کارآموز در دستگاه قضا پذیرفته شوند، انجام بگیرد. مقدمات بسیار طولانی باید طی شود تا این کار انجام گرفته و مقدمات و کار اجرایی انجام بگیرد.
در برنامه پنجم توسعه مجوز جذب 4 هزار قاضی داده شده است، امسال که آخرین سال اجرا شدن برنامه پنجم توسعه است، قریب به 4 هزار قاضی جذب شده اند که عده ای از آنها در حال کارآموزی هستند و تا پایان سال جذب می شوند.
تلاش بسیاری کرده ایم تا در این بین ارتقاء سطح کیفی نیز محقق شود و جذب نیرو را از میان نخبگان حوزوی و دانشگاهی کرده ایم و از مصاحبه های مختلف استفاده نموده‌ایم تا بهترین ها را جذب کنیم، از میان قریب به صد هزار نفر که مورد بررسی قرار گرفته اند 4 هزار نفر گزینش شدند که بعد از گزینش های فراتری که غیر از جهات علمی انجام می شود، این افراد انتخاب شده اند.تلاش برای بهبود وضع نیروی انسانی در قوه قضاییه تلاش مبارک و میمونی بوده است و اثرات خود را کم کم خواهد گذاشت.تعداد نیروی انسانی، یک دوم کل نیروی انسانی افزایش یافته و ورود 8 هزار قاضی را داشته ایم و 4 هزار قاضی جدید نیز اضافه خواهند شد که به بهبود رسیدگی های قضایی کمک می کند و تلاش کرده ایم که از نظر کیفیت جذب و ارتقای دانش و صلاحیت های عمومیِ دیگر، آنها بهترین باشد و بسیار امید دارم در سالهای آینده کیفیت نیروی انسانی در قوه قضاییه بهبود پیدا کند.
در بخش کارمندان نیز قصد ما همین است، اما محدودیت جذب به دلیل مجوزهایی که دولت ارائه می کند، وجود دارد و امیدواریم با تعامل مجلس و دولت، روند جذب در حد نیاز قوه قضاییه ادامه پیدا کند تا بتوانیم با سهولت در همه زمینه ها خدمت رسانی کنیم.

چه میزان نیروهای موجود در قوه قضاییه آموزش دیده اند؟
آموزش نیروهای قوه قضاییه بحث دیگری است که در ابتدای ورود نیروها باید آموزشهایی به آنها داده شود. به کارآموزان نیز باید آموزشهایی بدهیم که بهبود در کیفیت آموزشها تحقق یافته است و در زمینه آموزشهای ضمن خدمت نیز تلاشهای بسیاری صورت گرفته است.
در دستگاه قضایی قوانین در طول سالها تغییر می کند و در حال حاضر قانون مجازات اسلامی جدید و آیین دادرسی کیفری جدید تصویب شده است و قوانین متعدد دیگری در راه است که قضات باید نسبت به آن آگاه باشند و لذا بخشی از نیرو و تلاش معاونت نیروی انسانی برای همین مصروف می شود که به قضات آموزش داده شود و این موضوع تاثیر زیادی داشته است.

مکانیزم نظارت بر قضات و کارمندان در قوه قضائیه و برخورد این قوه با قضات متخلف چگونه است؟
از بیرون دستگاه قضا بعضی گمان می کنند نظارتهای قوه قضائیه محدود است؛ اما من باید به عرض مردم عزیز برسانم که نظارتهای دستگاه قضا بسیار گسترده و سازمان یافته است. یکی از مجاری برای نظارت بر قضات، دادسرای انتظامی قضات است که معاونت ارزشیابی قضات در این دادسراست و همه قضات در این دادسرا پرونده کاری و قضایی دارند؛ به این معنا که تمام مشخصات و رفتار و اعمالشان ثبت و ضبط می شود.
برخلاف برخی تصورات نظارت های دادسرای انتظامی قضات مستمر است و این دادسرا به صورت استان به استان در رابطه با رفتار کاری قضات ورود پیدا می کند. نظارت بر قضات در دستگاه قضا یک سیستم بسیار منظم است و این سیستم منظم در رابطه با کارمندان قوه قضائیه نیز وجود دارد. البته سیستم نظارت بر کارمندان قوه مکانیزم دیگری دارد.
در موارد متعددی در رابطه با تخلف برخی قضات که احراز شده است، متخلفان را از دستگاه قضائی منفصل کردیم و برخی از این موارد هم اعلام شده است، برخلاف برخی شایعات مبنی بر گستردگی فساد در این دستگاه که از انصاف به دور است، ما نظارتهای گسترده ای داریم و با قضات متخلف نیز برخورد می کنیم.
در بدنه دستگاه قضایی قضات شریف، متدین و قانع، بسیار هستند و قضات زیادی وجود دارند که با وضع معیشتی معمولی زندگی می کنند، اما حاضر نیستند کمترین تخلفی را مرتکب شوند، من واقعا افتخار می کنم به دستگاه قضایی که قضات اینچنین پاکدستی در آن وجود دارد و با اینکه گاهی پیشنهادهای کلانی به آنها می شود، ولی ذره ای تخلف نمی کنند.
ما باید بپذیریم که دستگاه قضایی ما در کل، نیروهای بسیار متدین و سختکوشی دارد، البته در هر دستگاهی متخلف هم پیدا می شود که برخورد ما در دستگاه قضا با متخلف بسیار قاطع است، کسانی که در دستگاه قضا تخلفی مانند رشوه گیری را مرتکب شوند، بدون هیچ ملاحظه ای از دستگاه قضایی منفصل می شوند و برخی از موارد در این زمینه را همین امسال داشتیم که گزارشهای مربوط به آن را سخنگوی قوه قضائیه ارائه کرده است.
چون سلامت دستگاه قضایی یک وظیفه مهم است هیچ مسامحه ای در برخورد با متخلف صورت نمی گیرد، علاوه بر دادسرای انتظامی قضات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیوان عالی کشور نظارت های لازم را انجام می دهند.

نقش سایر زیرمجموعه های قوه قضاییه برای تضمین سلامت این قوه چیست؟

اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی در رابطه با وظایف دیوان عالی کشور است، طبق اصل مزبور دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.
برخی تصور می کنند معنای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم همین رسیدگی های قضایی که در دیوان عالی کشور صورت می گیرد است، اما واقعیت این است که این نظارت فراتر از آن مسئولیت رسیدگی هایی است که در دیوان عالی صورت می گیرد، بنابر این بر اساس این فهم از قانون اساسی ما یک معاونت نظارت در دیوان عالی تشکیل دادیم.
همچنین معاونت نظارت دیوان عالی کشور اقدامات خود را انجام می دهد. قضات عالیرتبه ای که در معاونت نظارت دیوان عالی کشور فعالیت می کنند، سفرهای استانی انجام می دهند و با بیطرفی کامل نظارت خود بر پرونده ها و رفتار قضات را به انجام می رسانند.این قضات در همان محل به روسای دادگستری ها و شعباتی که کاستی هایی در آنها مشاهده شده، توصیه هایی را انجام می دهند. یک مجرای بسیار خوبی در بحث نظارت ایجاد شده است؛ بگونه ای که قضات عالیرتبه ما می توانند از همین مرکز در تهران آرای صادر شده در زمینه پرونده های مختلف را بازبینی کنند و اگر در آرای صادر شده اشتباهی رخ داده است، گوشزد کنند.
ما از طرق مختلف نظارت بر رفتار قضات و آرای صادره را به انجام می رسانیم و من فکر می کنم اگر ما همین روند را ادامه دهیم، تا حد زیادی سلامت دستگاه قضایی بهبود خواهد یافت.

در قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، چه تدابیری اندیشیده شده است؟
این بحث بسیار مهمی است و اصالتاَ دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی موظفند با نظارت دقیق با فساد مقابله کنند.
تذکرهای جدی ای که مقام معظم رهبری از سال 80 در زمینه مبارزه با فساد داده اند، را باید در نظر داشت. مقابله با فساد وظیفه اصلی دستگاه هاست؛ اما اینکه گفته شود بار اصلی مقابله با فساد به دوش قوه قضائیه است، قدری قابل تأمل است.
قوه قضائیه باید با مفاسد اقتصادی برخورد کند و از طریق سازمان بازرسی کل کشور مواردی را رسیدگی کند و ما در این زمینه هم تلاش بسیاری کرده‌ایم، مردم در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی از ما توقع عمل دارند و بزرگنمایی مفاسد اقتصادی در رسانه ها چیزی نیست که مردم از ما انتظار دارند. من فکر می کنم در دستگاه قضایی برخوردهای جدی ای با مفاسد اقتصادی داشتیم.

مردم از برخوردهای قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی مانند پرونده فساد سه هزار میلیاردی و موارد مشابه دیگر، آگاهی دارند. موارد متعددی از پرونده های کلان اقتصادی در مجتمع های اقتصادی قوه قضائیه در حال رسیدگی است؛ اما نکته اساسی این است که زیاد سخن گفتن درباره این مسئله چیزی را حل نمی کند و گاهی انگیزه های سیاسی پشت بزرگنمایی مفاسد اقتصادی وجود دارد.قوه قضائیه نقطه آخر برخورد با مفاسد اقتصادی است و ما اگر بخواهیم در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی پیشرفتی داشته باشیم، باید در ابتدای کار سرچشمه های فساد را ببندیم، عمده فسادهایی که به وقوع پیوسته و برای جامعه دغدغه ایجاد کرده در رابطه با وامهای کلان بانکی و فسادهایی بوده که مثلاً در یک وزارتخانه صورت گرفته. این در شرایطی است که اگر نظارت در دستگاه های اجرایی یک نظارت تام باشد، به یک پرونده قضایی منتهی نمی شود.

درباره آخرین وضعیت معوقات بانکی و بدهکاران دانه درشت نظام بانکی، آخرین اخبار چیست؟
اگر بانک مرکزی در سیستم بانکی نظارت تام داشته باشد، هیچ گاه تخلفات بانکی به اینجا منتهی نمی شود که فردی بدون وثیقه های کافی وامهای کلان دریافت کند و بعد هم دست بانک خالی بماند؛ چون وثیقه کافی ندارد. اگر ما چه در دستگاه های اجرایی و چه در بانکها دقت کافی کنیم و نظارتها را تعمیق ببخشیم، نوبت به دستگاه قضایی نمی‌رسد.
نباید حل همه مشکلات را از دستگاه قضایی خواست، وقتی 15 میلیون پرونده از کل کشور به دستگاه قضایی سرازیر می شود ،ما چقدر می توانیم نیرو به یک پرونده کلان معطوف کنیم. کار کارشناسی زیادی در رابطه با پرونده سه هزار میلیاردی در قوه قضائیه صورت گرفت، مجرم اصلی پرونده مزبور ارقام بسیار بالایی از اموال را به صورت املاک به اسم دیگران خریداری کرده بود و اگر کار کارشناسان ما نبود، این موارد کشف نمی شد. بیش از 200پارچه ملک در تهران و شهرستانهای مختلف به نام اشخاص مختلف شده بود که مال شخص اصلی بود.ما نباید در همه موارد از دستگاه قضایی توقع داشته باشیم. البته برخورد ما با فساد آشکار است و در این بحث نیازی به تبیین نداریم و همه مسئولان قضایی عزم خود را جزم کرده اند تا رسیدگی به پرونده فسادهای اقتصادی تسریع شود.
بحث برخورد با مفاسد اقتصادی یک کار فرا قوه ای است، مجلس محترم باید با تقنین قوانین روشن و جرم انگاری برخی اموری که الان جرم محسوب نمی شود، جلوی مفاسد را بگیرد. دستگاه های اجرایی و دولتی هم باید با نظارت به موقع و جلوگیری از رانت خواری در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی به دستگاه قضایی کمک کنند، آخرین نقطه برخورد با مفاسد اقتصادی قوه قضائیه است و ما در اینکار همت خود را بکار بسته ایم و امیدواریم که در این مسئله پیشرفتی داشته باشیم.

موضع قوه قضاییه درباره طرح جدید مجلس در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با فساد چیست؟
در رابطه با این طرح ساعتها کار کارشناسی از سوی قوه قضائیه صورت گرفته است و در مجموع این طرح، طرح مفیدی است و قوه قضائیه با اصلاحاتی این طرح را پذیرفت و امیدواریم این طرح به تسریع در برخورد با جرائم اقتصادی کمک کند.

فشارها بر قوه قضائیه زیاد است هم در پروند های اقتصادی هم در پرونده هایی که برخی آن را سیاسی می دانند مثلا برخورد با برخی مسئولین اما قوه نشان داده گوشش بدهکار این فشارها نیست هرچند فشارها سنگین است اما قوه در برخورد با هر مفسده ای در هر مکجایی کارنامه درخشانی دارد.
حتی اگر مسئول دولتی است، کسانی که مخالفند می گویند اینها پاکدست هستند و موافقان خواستار اعدام. ما بنا را بر راه مستقل گذاشتیم و دیدید که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفتند قوه توان رسیدگی ندارد. بعد گفتند چرا اینها را اعدام می‌کنید؟هرچند ما گفتیم باید فرآیند رسیدگی طی شوند تا ببینیم چه مجازاتی لازم است. البته این افراط ها و تفریط ها به قوه وارد می شود ما همان موقع هم به مطبوعات و برخی مسئولین گفتیم دخالت بی مورد نکنید تا دستگاه قضایی کار خود را انجام دهد.

عملکرد دستگاه قضایی درباره جرایمی مانند زمین خواری و کوهخواری و دریاخواری را چطور ارزیابی می کنید؟
دستگاه قضایی در بحث مبارزه با زمین خواری هم مثل مبارزه با مفاسد اقتصادی نقطه آخر است. در 5 سال گذشته قریب 250 هزار هکتار از اراضی و منابع طبیعی رفع تصرف شد و در سال گذشته 43 هزار هکتار در کشور و در تهران بیش از 2 هزار مورد پرونده رسیدگی شده است.منتهی جای تاسف است که میزان تصرفات واقعا گسترده است و می طلبد همه دستگاه ها کمک کنند و از قبل مانع تخلف شوند. اخیرا تصمیم گرفتیم شورای عالی حفظ حقوق بیت المال را در حد وزیر و روسای قوا فعال کنیم.
در بحث حریم شهرها و روستاها تصرفات زیادی صورت می گیرد و شهرداری ها، دهداری ها و بخشداری ها مجوز می دهند و وزارت جهاد هم نظرش این است که این طرز مجوز دادن درست نیست. منتها قانون مشکل دارد یک قانونی مربوط به شهرداری ها است که شهرداری ها در حریم هم می توانند اجازه ساخت و ساز دهد اما در سال 74 مقنن تصریح کرده در خارج شهرها ممنوع است تغییر کاربری مگر در موارد خاص. بنابراین ما هم باید قانون را شفاف کنیم هم عزم و جزم داشته باشیم. مواردی داریم که دستگاه های متولی مجوز ساخت و ساز می دهند بعد از دستگاه قضایی می خواهند پییگیری کند. اگر دستگاه ها با هم همکاری کنند مشکلات کمتر می شود.

ارتباط قوه قضاییه در حل مشکلات جامعه با سایر قوا چگونه است؟
رابطه قوه قضائیه با مجلس و دولت خیلی معقول و منطقی بوده است. دستگاه قضایی یکی از شاخص هایش استقلال است اما سال همدلی و همزبانی است و باید همه با هم کار کنند. درست است قوا مستقل هستند اما باید بتوانند با تلاش و همدلی کارها را حل کنند.دولت در این سال ها کار خود را می کند بحث اشتغال، مشکلات معیشتی و مذاکرات هسته ای مطرح است دولت با مشکلات زیادی مواجه است و باید کمکش کنیم البته ما همواره حمایت و کمک خود را اعلام کرده ایم اما با تفاوت دیدگاه ها منافاتی ندارد.
ما هم از ریاست مجلس و هم دولت تشکر می‌کنیم اما انتظار و توقع ما از دستگاه اجرایی بیش از این است.

در سالهای اخیر به نظر می رسد بعضا قوه قضاییه با بر هم زنندگان نظم عمومی، برخوردهای جدی می کند. چرا به نظر می رسد در برخی مواقع، این برخوردها کمرنگتر می شود؟
من فکر می کنم بحث امنیت اجتماعی دغدغه کلان برای همه باید باشد. تعرضی که به حقوق مردم از سوی اراذل و اوباش یا متجاوزین می شود آثار بسیار بد و مخربی دارد حتی اگر کم باشد. به همین جهت یکی از دغدغه های دستگاه قضایی این بود که پرونده جرائم خشن مورد توجه قرار گیرد به دادستانی کل و دادگستری ها قاطعانه ابلاغ کردیم که جرائم خاص باید رسیدگی فوری و قاطع داشته باشند. ما نباید از برخوردی که بر حسب موازین شرعی و قانونی است بترسیم زیرا از وظایف دستگاه حاکمیتی و قوه قضاییه است که اجرای حدود کند و ترحم کردن یک جاهایی اشتباه است و امنیت روانی و اجتماعی مردم باید هدف والای ما باشد.به مردم اطمینان می دهیم برخوردبا اراذل و اوباش از دغدغه های ماست و ناجا هم پای کار است و این را به عنوان وظیفه مهم دنبال می کنیم.

شما در طول حضورتان در راس قوه قضاییه چه نوع ارتباطی را با رسانه ها ترجیح می دهید؟
بحث رسانه در کل دنیا یک بحث مهم است و در کشور ما هم همین طور است، بحث ظریفی است، انتقاد از سوی رسانه ها بر سلامت جامعه و مسئولان ضروری است و باید استقبال کنیم چون نظارت همگانی است اما مساله اشخاص، حرمت مسئولان و اینگونه مسائل مطرح است. گاهی بحث نقد و افترا و توهین و تهمت با هم قاطی می شود و نظام حکومتی جمهوری اسلامی مبتنی بر ارزش های اخلاقی است. اخلاق رسانه یک مقوله بسیار مهم است و هرقدر سرمایه بگذاریم در این زمینه باز کم است، اطلاع رسانی به مردم را باید یک توفیق بدانیم و باید مورد استقبال مسئولین باشد.
ولی از طرف دیگر بحث اخلاق رسانه و اخلاق دینی مطرح است آیا در رسانه حق داریم به کسی توهین کنیم؟ قانون این را منع کرده و در ماده 6 قانون مطبوعات اشاره شده که توهین و افترا ممنوع است.ترویج و اشاعه فحشا ممنوع است و در قانون مجازات اسلامی تصریح شده توهین به اشخاص جرم است و مجازات دارد و توهین فقط الفاظ رکیک نیست بلکه هر چیزی که منجر به تحقیر افراد شود با این تصریح دامنه توهین وسیع می شود.ما در جامعه ای هستیم که باید در فضای دینی و اخلاقی تنفس کنیم، اگر باب توهین و افترا به افراد باز شود جامعه به هم می ریزد.
متاسفانه برخی مطبوعات رعایت نمی کنند و از قوه هم توقع دارند برخوردی صورت نگیرد من به همه اهالی رسانه و مطبوعات توصیه می کنم چارچوب های اخلاقی و دینی را رعایت کنند، این موضوع منافاتی با انتقاد ندارد. یک زمانی برخی از نمایندگان مجلس از تریبون استفاده می کردند مطالبی را عنوان می کردند که مصداق توهین بود برخی فکر می کردند نمایندگان مصون هستند اما اینطور نیست. در یک دوره‌ای یک حرف‌هایی مبنی بر "بگم بگم"هایی راه افتاد و یک رئیس دولت با حرف‌هایی که هیچ پایه و اساسی نداشت دو رییس قوه را متهم کرد که رهبری گفتند این حرفها هم غیرواقعی بوده و هم خلاف مصلحت مردم و جامعه بود. مردم هر روز انتظار داشتند بلوای جدیدی در کشور به وجود بیاید. من از ابتدای ورود حتی در مورد پرونده های فتنه هم گفتن حق ندارید تا حکمی قطعی نشده اسم و تصویری پخش شود جامعه اسلامی مبنتی بر مسائل اخلاقی است و اگر ما هم در دستگاه قضایی اشتباهی کردیم باید گوشزد شود این رعایت مسائل موجب می شود جامعه پاک تر شود.

قوه قضاییه برای افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به مسایل حقوقی و آموزشهای همگانی چه اقداماتی را در برنامه دارد؟
افزایش سطح آگاهی های حقوقی شهروندان را در سالهای اخیر شاهدیم. اگر دانش قضایی گسترده و ارتقا یابد ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کمتر می شود. بحث وکلا و گرفتن مشاوره را گسترش دادیم به اضافه اینکه ما یک مرکز 129 داریم که مردم می توانند تماس بگیرند و مشاوره بگیرند که بیش از 100 قاضی مشورت می دهند در حدود 2 میلیون مشورت از طریق همین سامانه صورت گرفته است.
تلاش می کنیم برای تاسیس مرکز رسانه قوه و تعامل با صدا و سیما و در این مرحله معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه، معاونت فرهنگی فوه تلاش دارد در این زمینه و اگر اعتبارات و بودجه لازم هم فراهم شود روند ارتقای دانش قضایی بهبود پیدا می کند.

در ماه های اخیر شنیده می شود وضعیت زندانها، وضعیت مناسبی نیست. قوه قضاییه برای بهتر کردن وضع زندانیان چه اقداماتی را انجام داده؟
مهم ترین مشکل زندان ها این است که تعداد زندانی ها از گنجایش زندان بیشتر است. هم باید فضای فیزیکی و هم اعتبار و بودجه این امکان را دهد که نیروهایی بسیج شوند و از میان روحانیون روانسشناسان کمک شود به زندانی ها برگردند به جامعه.
در یک حدی میشود بحث حبس زدایی را دنبال کرد منتها در برخی جاها نمیشود کسی که سرقت مکرر انجام می دهد یا قاچاقچی است نمی شود در جامعه رها کرد. در حال حاضر 70 درصد زندانیان مربوط به محکومان مواد مخدر هستند. جمهوری اسلامی در بحث مواد مخدر هزینه بالایی دارد می پردازد در حالی که کشورهای غربی مدعی وقتی رسیدند افغانستان کشت و تولید مواد مخدر را آزاد کردند در هر حال زندان های ما چالش دارند در بحث فضای فیزیکی و بهداشتی البته ما در دولت و مجلس و حتی در شورای عالی امنیت ملی این مشکلات مطرح شد.

از اول تیرماه (امروز) قانون آیین دادرسی کیفری جدید در محاکم به اجرا درآمد، این قانون چقدر بر عملکرد قوه قضاییه تاثیر دارد؟
تغییرات زیادی در قانون آیین دادرسی جدید رخ داده و گرایش به حفظ حقوق متهمین داشته است از جمله حق داشتن وکیل در همه مراحل حتی در تحقیقات دادسرا. البته نظارت دادستان ها را گسترش داده و دادگاه های جزایی به کیفری 1 و 2 تقسیم شده است که در کیفری 1 به جرائم سنگین تر رسیدگی می کنند و در کیفری 2 جرائم سبک تر. در این قانون جدید دو تا مساله درج شده قبلا در اعاده دادرسی ها در دیوان عالی و قرارهایی که صادر می‌شد اختلاف نظر وجود داشت برخی می گفتند در این دو مورد اعمال ماده 18 نمی شود اما در قانون جدید میگوید که میشود. ماده 477 جدید میگوید نه تنها در مورد پرونده های کیفری بلکه حقوقی هم امکان اعمال ماده 18 وجود دارد. یک مورد مهم تر این است که بازداشت های موقت اجباری لغو شده است البته حسب نظر قاضی است نه اینکه منع شده بلکه لغو شده است.
یکی از موارد خوب این قانون حمایت از بزه دیده و شاهد است تا از ناحیه متهم مورد تعرض قرار نگیرند.

یکی از اصلی ترین راه های کاهش زمان دادرسی، موضوع استفاده از فناوری های نوین است. قوه قضاییه در این ارتباط چه کرده؟
یکی از کارهای خوب در دستگاه قضایی استفاده از فناوری های نوین است مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه در همین راستا تاسیس شده است. همین سامانه مدیریت پرونده قضایی که امروز در سراسر کشور توسعه پیدا کرده کار مهمی بود که به واسطه آن تمام داده های موجود در قوه قضاییه قابل رویت و نظارت است.علاوه بر این ما با تشکیل پیشخوان های قضایی خدمات را برای تسهیل کار مردم ارائه می دهیم ما در هر حال معتقدیم فناوری های نوین می تواند به کمک مردم بیاید.یک مشکل امضای دیجیتال وجود دارد که اگر حل شود دیگر مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک هم لازم نیست البته محدودیت های بودجه ای اعتباری بسیار دست و پا گیر است اما داریم کار را پیش می بریم.

در سالهای اخیر همواره از سوی کشورهای غربی این انتقاد مطرح شده که چرا حقوق برخی از متهمان مانند همجنس بازها رعایت نمی شود. پاسخ شما به هجمه هایی که از سوی مدعیان حقوق بشر به قوه قضاییه می شود چگونه است؟
متاسفانه هجمه‌هایی را غربی‌ها درباره موضوعات حقوق بشری به کشورمان وارد می‌کنند. ما یک ستاد حقوق بشر داریم در قوه قضائیه اصلش فرا قوه ای است اما زیر نظر قوه است و به تمام اتهامات پاسخ داده می شود. البته باید به دو نکته اشاره کنم یکی بحث های مبنایی است، آن ها با ما مشکل ندارند بحث قصاص را مورد هجمه قرار می دهند قصاص یک بحث قرآنی است و در برخی کشورهای دیگر هم اجرا می شود اما بهشان هجمه ای نیست.
اگر انتقاد است چرا نسبت به جاهای دیگر نیست. ما کشوری هستیم که در آن مردم سالاری نهادینه شده اما مورد هجمه حقوق بشری است اما برخی کشورها اینگونه نیستند و به این ترتیب دوگانگی کشورهای غربی مشص است. در فلسطین کودکان کشته شدند اما غاصبان مورد حمایت کشورهای غربی هستند در یمن چه مقدار جنایت واقع شده تمام زیربناهای حیاتی کشور تخریب شدند خب این حقوق بشر نیست؟
ما از این جهت واقعا یقین داریم کارشان سیاسی و فراتراز یک سوء ظن است دلشان برای حقوق بشر نسوخته است شما زندان گوانتانامو را ببینید حاضر نیستند تعطیل کنند بحث حقوق بشر یک ابزار در اختیار آنهاست. در گزارش های آن ها همان حرف هایی را می‌زنند که ضد انقلاب می‌زند آنها از افرادی نام می برند و می گویند ما اعدام کردیم که اصلا وجود ندارند تحمیل ارزش های یک کشوری به کشور دیگر هیچ مبنای حقوق بشری ندارد.