«تجارت» موانع و مشكلات پيش روي واحدهاي توليدي را بررسي كرد

برنامه‌ريزي حلقه مفقوده رونق توليد

د‌ر د‌ولت‌هاي نهم و د‌هم هيچ برنامه‌اي براي جذب سرمايه‌گذار به سمت واحد‌هاي توليد‌ي و صنعتي كوچك و متوسط وجود‌ ند‌اشته است.

کد خبر: ۱۶۳۵۶

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۵

به گزارش روزنامه تجارت، اولويت اصلي د‌ولت قبل حفظ وضعيت واحد‌هاي صنعتي بزرگ بود‌؛ د‌ر حالي كه سهم واحد‌هاي صنعتي كوچك و متوسط بيشتر و مهمتر از صنايع بزرگ كشور است. چند روز پيش بود كه محمدباقر نوبخت، معاون مديريت و برنامه‌ريزي از پرداخت 300 ميليارد تومان يارانه توليد به بخش‌هاي مختلف طي دو ماه ارديبهشت و خرداد خبر داد. در اين ميان پايگاه اطلاع‌رساني دولت نيز با انتشار جدولي، جزئيات پرداخت يارانه توليد در اين مدت زمان را منتشر كرد. با اين حال انتقادات محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت و همچنين فعالان صنعتی ادامه دارد. آنها همچنان مدعی هستند كه رقم ذكر شده از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا نکرده است.
اختلاف نظر نعمت‌زاده و نوبخت بر سر یارانه تولید موضوع تازه‌ای نیست. در روزهای پایانی سال قبل بود که نوبخت در واکنش به ادعای وزیر صنعت در عدم دریافت یک ریال از یارانه تولید؛ گفته بود: "همانطور که توضیح داده‌ام از 5هزار و 727 میلیارد تومانی که برای بخش تولید پیش‌بینی شده، آنچه به بخش صنعت اختصاص می‌یابد 1200 میلیارد تومان است. در بخش کشاورزی 1000 میلیارد تومان و در حمل و نقل نیز 1200 میلیارد تومان است". نوبخت همچنين با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی این بند مقرر کرده که ارقام را سازمان به‌عنوان کمک در دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش تولید ارائه دهد، گفته بود: "قرار است ميزان تفاوت نرخی را که بانک‌ها به تولیدکنندگان ارائه می‌دهند با این رقم تأمین کنیم. حتی تا 12 درصد تسهیلات ارزان‌تر در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم. دولت نيز مابه‌التفاوت‌ها را پذیرفته و به همه وزرا از جمله نعمت‌زاده ابلاغ کرده است تا شرکت‌های متقاضی از این تسهیلات ارزان استفاده کنند آنها را معرفی کنند." به اعتقاد نوبخت، دولت حداقل 526 میلیارد تومان تاکنون از این دست یارانه‌ها را به بخش تولید پرداخت کرده‌ که عمدتاً بخش کشاورزی توانسته این منابع را دریافت کند. با اين حال وزیر صنعت همچنان از عدم دریافت سهم واحدهای صنعتی از یارانه تولید می‌گوید و در تازه‌ترین صحبت‌هاي خود گفته: "در فاز اول هدفمندی بنا بود 30 درصد وجوهی که وصول می‌شود در اختیار تولید قرار گیرد اما یک ریال هم تحقق نیافت. در فاز دوم نیز قرار شد حدود 10 هزار میلیارد تومان برای بخش‌های تولید، مسکن، حمل‌ونقل عمومی و بهداشت و درمان تخصیص یابد که خود به خود اولویت دولت بر رسیدگی به بهداشت و درمان شد از این رو، در این یک سال و سه ماه گذشته 10 میلیون نفر بیمه شدند. بنابراین نه اینکه ما عرضه گرفتن نداشته باشیم بلکه اصلا چیزی ته کاسه نمانده که به بخش تولید ارائه دهند".كمبود نقدينگي بزرگترين و مهمترين مشكل چند سال اخير واحدهاي توليدي است. اوايل امسال بود كه محسن صالحي‌نيا، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت اعلام كرد قرار است تا پيشنهاد‌ رقم د‌و هزار ميليارد‌ تومان از منابع 9 هزار و 200 ميليارد‌ي بخش توليد‌ براي حوزه صنعت و معد‌ن د‌ر سال جاري مورد‌ بررسي قرار بگيرد‌. مدتي بعد از آن مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد كه قرار است بخشی از ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور که پس از تفاهم لوزان آزادسازی شده، به سمت تولید هدایت شده است. هرچند ساز و كار اين پيشنهاد هنوز هم مشخص نيست.
تعداد زيادي از فعالان صنعتي كشور معتقد‌ند‌ كه كمبود‌ نقد‌ينگي مهمترين و بزرگترين مشكل واحد‌هاي توليد‌ي و صنعتي كشور د‌ر حال حاضر است. با اين حال دولت بايد فكري براي فضاي عد‌م اطمينان كه در سال‌هاي گذشته د‌ر ميان سرمايه‌گذاران ايجاد‌ شد‌ه انجام دهد تا توليدكنندگان براي حضور در د‌ر عرصه‌هاي توليد‌ي فعاليت خود را آغاز كنند. حقيقت اين است كه اگر بخواهيم رونق را به توليد‌ و صنعت كشور برگرد‌انيم بهترين و كم‌هزينه‌ترين راه جذب سرمايه‌گذار براي واحد‌هاي توليد‌ي است. البته اين مساله نياز به اعتماد‌سازي از سوي د‌ولت و ساير قواي كشور د‌ارد‌. در اين ميان مجلس مي‌تواند‌ قوانين مناسب را تصويب كند‌، د‌ولت بايد‌ با د‌قت بيشتري فرصت براي سرمايه‌گذاري ايجاد‌ كند‌ و جذابيت‌هاي بخش صنعتي كشور را به خوبي معرفي كند‌. قوه قضائيه نيز با برخورد‌ مناسب و لازم با افراد‌ سود‌جو و اخلال‌گران سيستم اقتصاد‌ي كشور، اين اطمينان را ايجاد‌ كند‌ كه اقتصاد‌ رانتي و رابطه‌اي نمي‌تواند‌ مسير ايجاد‌ سود‌ باشد‌. براي بازگرد‌اد‌ن رونق به بخش‌هاي صنعتي و توليد‌ي كشور تامين نقد‌ينگي اهميت بسيار بالايي د‌ارد‌ اما ايجاد‌ اطمينان براي سرمايه‌گذار پيش‌شرط ورود‌ نقد‌ينگي است.

برنامه‌ريزي صنعتي در حاشيه قرار گرفته است
در همين حال يك مدرس دانشگاه معتقد است در ميان تمام صحبت‌ها و انتقاداتي كه از سوي افراد مختلف در مورد جذب نقدينگي از محل هدفمندي يارانه‌ها براي صنعت و توليد مطرح مي‌شود، توليدكنندگان به نوعي فراموش شده‌اند و در حاشيه قرار گرفته‌اند. محمدمهدي كريمي در گفت‌وگو با تجارت مي‌گويد: اين درست است كه بزرگترين مشكل واحدهاي توليدي و صنعتي اما مشكلات صنعت در دو مقوله سياست‌گذاري و اجراي برنامه‌هاي صنعتي ريشه دارد. كريمي با بيان اينكه در بخش سياست‌گذاري كمبود قانون نداريم ادامه مي‌دهد: با اين نگاه زماني كه موضوعي را به مرحله اجرا مي‌رسانيم، شاهد تفاوتي فاحش ميان موضوع در حال اجرا و چشم‌انداز هدف‌گذاري شده آنها هستيم؛ دليل اصلي ايجاد چنين شرايطي نيز تغيير لوايح دولتي در مجلس است. به بيان ديگر برخي برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در مسير قانوني شدن با تغييراتي مواجه مي‌شوند كه نتيجه آن قوانين، پس از پشت سر گذاشتن پروسه‌هاي طولاني‌مدت موجب حذف قانون يا فاصله گرفتن آن از هدف مورد نظر ابتدايي شده و نتيجه چيز ديگري مي‌شود. اين مدرس دانشگاه ادامه مي‌دهد: در دولت‌هاي گذشته شاهد تصويب طرح‌هايي براي حمايت از توليد بوديم، قوانيني كه در عمل هيچ خروجي مشخصي را از آنها به دست نيامد. وي در ادامه با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته در دولت روحاني، تصريح كرد: در حال حاضر، دولت يازدهم نيز به دنبال رفع موانع توليد است و اميدواريم با استفاده دولت از كارشناسان  قانون رفع موانع توليد به‌درستي اجرا شود. كريمي همچنين معتقد است كه تشويق براي حركت به سوي اهداف صنعتي و ايجاد رونق در فضاي توليد تا امروز به‌صورت كارشناسي شده صورت نگرفته و ايجاد محدوديت در فضاي رقابتي در عرصه توليد گام موثري براي ارتقاي توليد و صنعت به حساب نمي‌آيد. به گفته اين استاد دانشگاه؛ در دولت يازدهم شاهد تكرار برخي تجربيات دولت‌هاي گذشته هستيم، تجربه‌هايي كه با افزايش تعرفه قصد محدود كردن صادرات را دارند. اين كارشناس تجاري در ادامه تصريح كرد: اين نوع اقدامات روش‌هاي منسوخ شده‌اي در كشورهاي توسعه‌يافته است  و اميدواريم كه دولت‌ها با برطرف كردن مشكلات ساختاري در بخش توليد ازجمله بخش بيمه و بانكداري به توسعه اين بخش چرخان كشور بشتابند. كريمي در پايان گفت: جزيره‌اي عمل كردن در بخش اقتصادي كشور، نشان از معيوب بودن اين پروسه‌هاست و بهتر آن است كه تشويق‌هاي دولتي و خصوصي براي تمام صنايع ساماندهي شود.