فرصتي مغتنم براي حركت به سوي اقتصاد باز

امير دياني

کد خبر: ۱۶۴۷۱

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۸

طی این سالها بی توجهی و بها ندادن به بخش تولید و عدم  ایجاد فضای رقابتی مناسب، اقتصاد بسته ای براي كشور رقم زده است که این موضوع چالش های اساسی را چه در بخش کلان و چه در بخش خرد پيش روي اقتصاد کشور قرار داده است.
این در حالیست که با روی کارآمدن دولت یازدهم تمامی تدابير برای حضور پررنگ ایران در اقتصاد جهانی با استفاده از دیپلماسی سیاسی و گشودن دروازه هاي تجاري جهان به سوي ايران به کار گرفته شده است.
اما در این راه ذکر نکاتی ضروریست که دولت باید بیش از پیش بدان توجه داشته تا به مانند گذشته  به بيراهه نرويم.حرکت از اقتصاد بسته به سوی اقتصاد باز مستلزم رعایت مواردی است که امروز باید با مطالعات دقیق بهره وری، توجه بیشتر به بخش خصوصی ، تنومند سازی بخش تولید داخل ، استفاده بهینه از منابع انسانی، چگونگی جذب سرمایه گذاران خارجی و ورود تکنولوژی های روز به کشور مورد توجه قرار گیرد.
در این راه اصلاح برخی از قوانین دست و پاگیر همچون تعرفه های وارداتی و صادراتي و اعطای تسهیلات با نرخ سود کم برای فربه کردن بخش تولید بسیار ضروری است. از طرفی لازمه حرکت به سمت اقتصاد باز در کشورهای توسعه یافته افزایش توان رقابتی است. امروزه اقتصاد کشورمان در شرایطی به سر می برد که باید خود را به اقتصاد مدرن صنعتی نزدیک نماید و با دوری جستن از اقتصاد سنتی فضای پایداری را برای کشور ایجاد کند.دوری جستن از سیاست های دستوری و اقتصاد رانتی نیز از جمله مواردی است که سالها با آن دست به گریبان بوده ایم. اکنون که دولت در حال گشایش درب های حضور سرمایه گذاران خارجی است باید با بها دادن به بخش خصوصی و کمرنگ تر کردن نقش مستقیم خود در اقتصاد کشور تنها به عنوان حامی بخش های مختلف اقتصادی عمل نماید. در تاریخ اقتصاد کشورمان تنها شاهد یک دوره طلایی بوده ایم بطوریکه درفاصله سالهای 1342 تا 1351 طی یک دوره 10 ساله اقتصادایران رشد بالای 11 درصدی را تجریه کرده است. بها دادن به بخش خصوصی از مهمترین تصمیماتی مهمی بود که بخش خصوصی تنها در آن سالها تجربه کرد و در این میان دولت نیز با سرمایه گذاری های وسیع راه را برای بخش خصوصی باز کرد.برای رهایی از توقف قطار30 ساله کشور باید برنامه های مدونی صورت گیرد. اکنون که احتمال فراهم شدن حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور چشم اندازی بهتر از همیشه دارد دولت باید بسترهای لازم را به سرعت فراهم سازد.امروز حجم بی رویه قاچاق، پرداخت تسهیلات با سود بالا،  تعرفه هاي نامتوازن صادرات و واردات و البته تورم از مهمترین موانعی است که پیش روی اقتصاد قرار گرفته است این در حالیست که برای حرکت به سمت اقتصاد باز باید بسیاری از این موانع را مرتفع کرد و تنها چشم دوختن به حضور سرمایه گذاران خارجی که علی القاعده باید در چنین شرایطی و برای حضور در ایران ریسک پذیر باشند کافی نیست. بدون شک پس از سرانجام نیک مذاکرات هسته ای شاهد هجوم سیل عظیمی از سرمایه گذاران خارجی به کشور خواهیم بود چه بسا دولت برای رهایی از اقتصاد بسته ای که سالهاست گریبان کشور را گرفته تدابیری مهم بیاندیشد که تا این فرصت مغتنم فاصله ای اندک است.