در گفت‌و‌گو با کارشناسان و فعالان اقتصادی

چهار اولویت مهم رئیس‌جمهوری منتخب دوره سیزدهم

کد خبر: ۱۶۵۱۰۹

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۱

تهران (پانا) - دولت دوازدهم سخت‌ترین تحریم‌ها را به خود دید و به اعتقاد کارشناسان همین که اقتصاد ایران سرپا است می‌توان گفت که حسن روحانی تمام تلاش خود را کرده است؛ روحانی در شرایطی 4 سال دوم ریاست جمهوری خود را شروع کرد که ترامپ رئیس‌جمهوری سابق امریکا خصمانه‌ترین رفتارها را با ملت ایران داشت و همین امر سبب شد تا کابینه روحانی نتواند بخشی از قول‌های خود را عملیاتی کند. البته به گمان برخی از کارشناسان با وجود تمام مشکلات که بر کسی پوشیده نیست دولت دوازدهم توانست کارنامه بهتری را به جای بگذارد.

به‌گزارش ایران، حال که به انتخابات رئیس جمهوری نزدیک می‌شویم؛ فعالان اقتصادی و کارشناسان چند توصیه به رئیس‌جمهوری سیزدهم دارند و برخی از مسائل را گوشزد کردند تا رئیس‌جمهوری منتخب در برنامه خود به آنها توجه کند. آنها در گفت‌و‌گوهایشان اظهارکردند که در صورتی که دولت روحانی نتواند تحریم‌ها را به طور کامل برطرف کند، رفع تحریم‌ها باید در صدر امور باشد، دوم؛ افزایش تعاملات با کشورهای مختلف، سوم؛ حذف تنش‌های داخلی و چهارم؛ همکاری مجلس و دولت آنها تأکید کردند که اگر دولت سیزدهم به موارد یاد شده توجه نکند و رفتار سیاسی با امور داشته باشد قطعاً شرایطی سخت‌تر از سخت‌ترین روزهای دولت روحانی با تحریم خواهد داشت.

اقتصاد یک سیکل زنجیره وار است
سیدحسین سلیمی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سؤال که رئیس‌جمهوری آینده بهتر است چه برنامه‌ای داشته باشد گفت: آنقدر اقتصاد کشور دارای منفذ است که حل و پرکردن تمام منفذهای آن نیاز به تلاش زیادی دارد؛ قبل از هر چیزی باید تأکید کنم که تمام مشکلات اقتصادی با هم مرتبط است یا به بیان دیگر اقتصاد یک سیکل زنجیره وار است. از این‌رو اگر می‌خواهیم به سمت بهبود وضعیت اقتصادی حرکت کنیم بهترین راه حل این است که بدانیم تمام موارد به یکدیگر مرتبط است؛ بدین جهت در اولین گام باید برای رفع تحریم‌ها اقدامات اساسی صورت گیرد.
او افزود: اقتصاد کشور زمانی اصلاح خواهد شد که سیستماتیک مشکلات حل شود، تحریم مسأله جدی است. اگر قویترین برنامه ریزان در کنار هم قرار گیرند مسلماً با وجود تحریم‌ها نمی‌توانند یک برنامه‌ای را تدوین کنند که در راستای آن بتوانند اقتصاد کشور را نجات دهند. فعالان اقتصادی هم با اقتصاد تحریمی نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت و حتی کوتاه مدت داشته باشند.

رشد 4 درصدی، منفی 3 درصد شد
سلیمی تصریح کرد: حسن روحانی رشد 4 تا 5 درصدی اقتصاد را برای دوره ریاست جمهوری خود پیش‌بینی کرده بود اما به علت سخت‌ترین تحریم‌ها اقتصاد را با رشد منفی تحویل می‌دهد؛ در این دوره بانک مرکزی و 60 شرکت تحریم شدند؛ لذا موارد عنوان شده گویای آن است که با تحریم نمی‌توان از مشکلات عبور کرد، بدین جهت رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم اصلی‌ترین برنامه‌اش در صورتی که رفع تحریم‌ها در این دولت رخ ندهد باید رفع تحریم باشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه دومین نکته را که رئیس‌جمهوری آینده باید برای آن برنامه‌ریزی کند، ثبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف و بخصوص کشورهای همسایه دانست و گفت: زمانی می‌توان به فکر توسعه و رشد اقتصادی بود که تعامل خوبی با کشورهای همسایه و سایر کشورها داشته باشیم؛ اگر رئیس‌جمهوری آینده برای این حوزه برنامه‌ریزی نداشته باشد فعالان اقتصادی نمی‌توانند برای آینده و صادرات برنامه‌ریزی خوب و منسجمی داشته باشند.

ارز‌های ایران در جیب واسطه‌ها
او گفت: سومین نکته‌ای که توصیه می‌کنم رئیس‌جمهوری آینده برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد، «اف ای تی اف» است؛ اگر ما به کارگروه ویژه اقدام مالی نپیوندیم نقل و انتقال پول با مشکل جدی تری مواجه خواهد شد و فعالان اقتصادی مجبور خواهند شد برای انجام فعالیت‌های واردات هزینه‌های بیشتری را پرداخت کنند. برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور(کالاهای اساسی و مواد اولیه) 40 میلیارد دلار ارز نیاز است حال اگر به اف ای تی اف ملحق نشویم بین 7 الی 8 میلیارد دلار آن باید صرف واسطه‌ها شود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: تا زمانی که به «اف ای تی اف» ملحق نشویم، ضمن آنکه نقل و انتقال پول با چالش مواجه می‌شود هزینه‌های واسطه گری و ریسک هم افزوده می‌شود؛ در حال حاضر کشوری مانند چین برای فروش کالا به ایران قیمت‌های خود را 10 تا 12 درصد بالا برده است و توجیه آنها این است به‌دلیل ریسک بالا نمی‌توانند به قیمت واقعی آن کالا را به ما بفروشند.این امر باعث می‌شود هزینه تولید برای تولیدکنندگان داخلی افزایش قابل توجهی پیدا کند.

تحریم و کرونا بشدت بر اقتصاد ایران اثر گذاشت
علی قنبری کارشناس اقتصادی در مورد اینکه رئیس‌جمهوری آینده بهتر است چه برنامه‌ای داشته باشد گفت: مهم‌ترین خواسته و توقع ما این است که رئیس‌جمهوری آینده در صورتی که دولت روحانی نتواند رفع تحریم‌ها را کامل کند دست از مذاکره با کشورهای خارجی بر ندارد؛ همه می‌دانیم که تحریم باعث شد که اقتصاد کشور با چالش‌های مختلف روبه‌رو شود. بدین جهت اگر می‌خواهیم ارزش پول ملی تا حدودی احیا و تنگناهای مالی مردم کمتر شود رفع تحریم بهترین راهکار و درمان است.او ادامه داد: تحریم و کرونا بشدت بر اقتصاد ایران اثر گذاشت، اگر دولت آینده بتواند برجامی دوباره رقم بزند و با مذاکره و گفتمان مشکلات را حل کند یقیناً فضای اقتصادی بهبود خواهد یافت و فعالان اقتصادی با قوای بیشتری می‌توانند در عرصه بین‌الملل فعالیت کنند.
این استاد دانشگاه گفت: در حال حاضر فعالان اقتصادی به‌صورت روزمره امور خود را دنبال می‌کنند و این امر آفت بسیار بدی برای اقتصاد است، چرا که اقتصاد با چنین روشی روز به روز ضعیف‌تر و شکننده‌تر می‌شود؛ نکته دیگری که می‌تواند در دنبال کردن مذاکره به دست آید «اف ای تی اف» است. این امر اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که تجارت باید در فضای سالم باشد نه آنکه به‌صورت چمدانی مبادلات مالی صورت گیرد.

هیچ کشوری با بستن کشور خود به موفقیت نرسیده است
محمد امیرزاده فعال بخش خصوصی و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم درباره اینکه رئیس‌جمهوری آینده بهتر است چه برنامه‌ای داشته باشد تا فضای اقتصادی به سمت و سویی برود که در آن پویایی بیشتری دیده شود، گفت: تا زمانی که در شرایط تحریمی به سر می‌بریم و امکان همکاری با شرکت‌های خارجی و حتی رفت و آمد وجود ندارد نمی‌توان برای اقتصاد کاری انجام داد یا انتظار بهبود آن با تغییر رئیس جمهوری داشت. اقتصاد زمانی می‌تواند به رشد و توسعه یافتگی برسد که تحریم نباشد؛ تولیدکنندگان نشان دادند که در سخت‌ترین شرایط تحریمی تولید کردند و فعالان اقتصادی هم صادرات انجام دادند ولی هیچ کدام از بخش‌ها نمی‌توانند فشار بیشتری را تحمل کنند لذا ضرورت دارد که رئیس‌جمهوری جدید برای خروج از تحریم برنامه جدی و عملیاتی داشته باشد.

او افزود: رئیس‌جمهوری آینده باید بداند که همکاری با کشورهای خارجی می‌تواند اقتصاد را از انزوا خارج کند لذا برنامه قوی و کاربردی در حوزه دیپلماسی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. هیچ کشوری با بستن کشور خود به موفقیت نرسیده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در کنار پرداختن به مباحث بین‌المللی که رکن اصلی نجات اقتصاد محسوب می‌شود باید از تنش‌های داخلی هم کاست؛ برخی از دستگاه‌ها نباید در امور دولت دخالت کنند. از این‌رو توصیه می‌شود که رئیس‌جمهوری جدید برنامه جامعی در مورد همکاری با دستگاه‌های مختلف و بخصوص مجلس داشته باشد چرا که اقتصاد دیگر تاب‌آوری چالش‌های داخلی را ندارد.