۲۰۰ نماینده در نامه‌ای به روحانی خواستار برخورد قضایی با زنگنه شدند

خط و نشان مجلس برای ژنرال نفتی

۲۰۰ نماینده در نامه‌ای به روحانی تاکید کردند: خسارت چند ده میلیارد دلاری ناشی از ترک فعل زنگنه، غیر قابل گذشت است و خسارات وارده به کشور بیشتر از قرارداد کرسنت بوده و مستلزم تعقیب قضایی است.

کد خبر: ۱۶۵۲۳۸

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۳

در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای با امضای بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور در مورد عملکرد وزیر نفت، قرائت شد.

در متن این نامه آمده است: با کمال تاسف به استحضار حضرتعالی می‌رساند، طی هشت سال گذشته و تاکنون، در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک بویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب افتادگی فراوان، مهاجرت ذخائر هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت خسارت و به یغما رفتن ثروت ملی شده‌ایم.

در طی هشت سال اخیر تقریباً نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته است بلکه برعکس برخی طرح‌های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه گذاری خارجی به شکل مشکوک و دلایل نامعلوم توسط آقای زنگنه وزیر محترم نفت کأن لم یکن و فسخ گردیده‌اند.

نمایندگان در این نامه اهم موارد قصور، اهمال و ترک فعل زنگنه در خصوص توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک در 11  بند ذکر و خواستار برخورد قضایی با وزیر نفت شده اند:

در بخشی از این نامه آمده است: با توجه به اینکه طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان مرزی‌ترین فاز با کشور قطر می‌باشد، ایشان با دستور توقف و کأن لم یکن نمودن اجرای آن طرح توسط شرکت ایرانی در سال ۱۳۹۲ و همچنین معطل گذاری بیش از هفت سال، منجر به عدم حصول انتفاع چند ده میلیارد دلاری و خسارت به کشور شده است. معطل نمودن توسعه فاز ۱۱ توسط شرکت فرانسوی توتال به مدت طولانی چه توجیهی داشته است؟ آیا فقدان تکنولوژی احداث تاسیسات تقویت فشار می‌تواند توجیهی برای عدم النفع چند ده میلیاردی این فاز مرزی باشد؟ آیا تولید سایر فازها معطل چنین تکنولوژی بوده است؟

همانگونه که مستحضرید میدان مشترک آزادگان یکی از میادین نفتی بزرگ جهان است که توسعه اولیه و تولید از آن توسط شرکت ملی نفت و در دولت‌های گذشته آغاز گردیده بود و طرح مصوب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به جهت تولید سیصد و بیست هزار بشکه در روز و با قرارداد منعقده با شرکت چینی CNPC جهت انجام سرمایه‌گذاری خارجی، در دولت نهم نیز به تصویب رسیده بود. علت ناتمام ماندن و توقف تولید این میدان مشترک با تحقق فقط حدود یک سوم میزان برنامه شده (بخش عمده همین تولید نیز در دولت‌های گذشته انجام پذیرفته) پس از گذشت حدود ۸ سال از عمر دو دولت یازدهم و دوازدهم با وزارت ایشان چه بوده است؟ عدم‌النفع این نارسایی و اهمال چه میزان است؟

چرا برای تهیه طرح توسعه یکپارچه کل میدان (MDP) آزادگان اقدامی صورت نپذیرفته و البته شیوه واگذاری بخش به بخش این میدان به پیمانکاران نیز قطعاً خلاف احراز یکپارچگی مدیریت مهندسی میدان بوده و از نقطه نظر کاملاً کارشناسی و به لحاظ حقوقی، قراردادی، فنی و مالی، منافع کشور، احراز نخواهد گردید و قطعاً می‌بایست از تکه تکه کردن میدان در واگذاری به پیمانکاران اجتناب گردد که در این صورت نیز خسارت بلا وجه دیگری متوجه کشور خواهد شد

.نمایندگان در این نامه تاکید کرده اند:  یکی از مشکلات اساسی در میدان آزادگان جنوبی علیرغم هزینه‌های گزاف در آنکه منجر به عقب افتادگی فراوان در تولید شده، آن است که حدود نیمی از چاه‌های حفاری شده به دلیل نبود امکانات سطح الارضی، عدم احداث واحد بهره برداری جدید و رهاکردن پروژه‌های تعریف شده قبلی فاقد تولید باشند و این به دلیل بی کفایتی مدیران شرکت ملی نفت و و برخی شرکتهای دیگر می‌باشد و تحقیقاً این مهم مصداق ترک فعل و ضر و زیان و خسارات عامدانه به بیت المال است و این در حالی است که کشور عراق با سرعت هرچه تمام تر در حال تولید از این میدان مشترک می‌باشد.

تاسف بارتر اینکه قرارداد منقعد شده سرمایه گذاری شرکت خارجی در این میدان که مربوط به دولت دهم بود به شکل مشکوکی توسط جناب آقای زنگنه فسخ گردید.

در این نامه تاکید شده است: جناب آقای رئیس جمهور ما نمایندگان ملت شریف و عزیز ایران در مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظیفه قانونی و نظارتی خود صمیمانه از حضرتعالی درخواست می‌نماییم ضمن تذکر به رعایت قوانین و سندهای بالادستی صدر الاشاره در اولویت بخشی توسعه‌ای به میادین مشترک و پرهیز و جلوگیری از هرگونه واگذاری‌های شتابزده و غیر کارشناسی بسته‌ای و غیر بسته‌ای میادین مستقل درون سرزمینی در ماه‌های پایان دولت، اقدامات مقتضی را بعمل آورید.

در پایان نامه آمده است: اعلام می‌نماییم خسارات چند ده میلیارد دلاری در بندهای فوق الاشاره ناشی از ترک فعل آقای زنگنه وزیر نفت، غیر قابل گذشت و اغماض بوده و خسارات وارده به کشور به مراتب زیانبار تر از خسارات قرارداد کرسنت بوده که مستلزم تعقیب قضایی و رسیدگی عاجل قوه قضاییه می‌باشد. ملت عزیز ایران و نمایندگان ملت خواستار پاسخگویی شخص جنابعالی بعنوان رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در خصوص خسارات عظیم وارده در پی فرصت سوزی و ترک فعل جناب زنگنه و جلوگیری آن جناب از واگذاری شتابزده و مشکوک طرح‌های روزهای پایانی دولت هستیم.