گرانی پوشاک سومین شکایت مردمی

یش از دو دهه است که در قوانین و مقررات مربوط به تنظیم بازار، انواع پوشاک و البسه اعم از تولید داخل و وارداتی به دلیل کثرت تنوع، تغییرات مستمر فصلی و تعدد واحدهای تولیدی و توزیعی در زمره کالاهای مشمول قیمت گذاری این سازمان نبوده است.

کد خبر: ۱۶۵۳۶

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۷

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از  ایسنا، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: پوشاک و البسه در زمره کالاهای مشمول قیمت‌گذاری این سازمان نیست و قیمت فروش آنها براساس عرضه و تقاضا و توسط واحدهای تولیدی مربوطه تعیین می‌شود که سومین رتبه شکایات مردمی را درخصوص گرانی دارد.

وحید مناییاظهار کرد: بیش از دو دهه است که در قوانین و مقررات مربوط به تنظیم بازار، انواع پوشاک و البسه اعم از تولید داخل و وارداتی به دلیل کثرت تنوع، تغییرات مستمر فصلی و تعدد واحدهای تولیدی و توزیعی در زمره کالاهای مشمول قیمت گذاری این سازمان نبوده است.

وی افزود: این سازمان طی چند سال اخیر با درک شرایط و و مشکلات تولیدکنندگان صنایع مزبور، همواره و حتی المقدور این بخش را حمایت کرده است؛ به طوری که در تفاهم نامه‌های فی مابین با انجمن صنایع نساجی ایران، تفویض قیمت‌گذاری محصولات همانند بسیاری از کالاهای غیرضروری به واحدهای تولیدی مورد تاکید قرار گرفته است.

وی درباره اظهارات اخیر دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران مبنی براینکه "سخت گیری‌ها و محدودیت‌های سازمان حمایت در قیمت‌گذاری پوشاک موجب فشار به برندهای داخلی می‌شود"، گفت: ایشان حتی یک نمونه از مصادیق نرخ‌گذاری پوشاک که توسط سازمان حمایت صورت گرفته باشد را ارائه نکرده است.

معاون کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت با طرح این پرسش که چرا پوشاک داخلی علیرغم حمایت‌های تعرفه‌ای بالا و طولانی مدت و واگذاری نرخ‌گذاری، نتوانسته جایگاه خود را در بین مصرف‌کنندگان داخلی پیدا کند؟ ادامه داد: چرا پوشاک در ایام خاص سومین رتبه شکایات و گلایه‌های مردمی را در خصوص گرانی به خود اختصاص می‌دهد؟ چرا تولیدکنندگان راه اعتلای صنعت پوشاک داخلی که دارای فرهنگ کهن و اصیل ایرانی - اسلامی است را فقط ارتباط با نشان‌های غربی می دانند و چرا تولیدکنندگان به جای بکارگیری از نام و نشان ایرانی از برندها و عناوین خارجی و جعلی جهت بالا رفتن تیراژ فروش محصولات خود استفاده می‌کنند؟

وی در ادامه با تاکید بر اینکه چرا واحدهای عرضه کننده پوشاک دست دوم به اصطلاح "تاناکورایی" باید سال‌ها در نقاط مختلف کشور عرضه شود و گسترش یابد؟ بیان کرد: تمام عرضه کنندگان مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر کالا و خدمات مورد عرضه مسئول هستند و این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مکلفند طبق قانون، در صورت دریافت شکایت مردمی از هر نوع کالا یا خدمات نسبت به رسیدگی آن اقدام کنند.

منایی با اشاره به اینکه برندسازی صرفا انتفاع سود بیشتر و ممتاز شدن قیمت محصولات نسبت به سایر تولیدکنندگان نیست، تاکید کرد: تولیدکنندگان مربوطه در مقابل استفاده از نشان تجاری، اطمینان خاطر به مصرف‌کنندگان پیرامون قیمت مناسب، کیفیت محصول، دسترسی آسان و خدمات پس از فروش به مشتریان، نوآوری و ارائه محصولات جدید به بازار، تامین کالا برای تمام اقشار جامعه را نیز باید در نظر بگیرند.