تعامل و قانون مداری حلقه گمشده ثبت نام ها

کد خبر: ۱۶۵۴۷۵

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۳

کورش شرفشاهی
روزنامه نگار

هر چهار سال یکبار با برگزاری انتخابات ورود به عرصه دموکراسی را تجربه می‌کنیم و در برجسته ترین اقدام، رییس دولت برای ۴ سال آینده تعیین می شود. اگرچه این روند در تمامی کشورهای جهان از یک ثبات قابل قبولی برخوردار است، اما در کشور ما به یک چالش تبدیل شده به نوعی که تنها برای تصدی یک صندلی، ۵۹۲ نفر ثبت‌نام می‌کنند که بیش از95 درصد آنها اطمینان دارند در این جایگاه نیستند. با این وصف به جای آنکه این عرصه مدیریتی کشور با نظم و هماهنگی همراه باشد، دچار آشفتگی می شود و نه تنها تبعات داخلی دارد، بلکه فرصتی برای تخریب نظام دموکراسی کشورمان در رسانه های بیگانه به وجود می آورد. بی شک این معضل ریشه در ضعف قانون اساسی دارد، چرا که اگر قانون اساسی در تعیین شرایط نامزدهای انتخاباتی مقداری منطقی تر، دقیق تر و سختگیرانه تر وارد می شد، هر کسی به خود اجازه نمی داد این عرصه به این مهمی را شوخی بگیرد. اشکال اینجاست که بعد از گذشت ۴۲ سال، همچنان اصراری بر اصلاح منطقی و قانونی این روند وجود ندارد. طرح ها و لوایح بسیاری برای اصلاح قانون انتخابات مطرح می‌شود که هر کدام به نوعی یا بهانه ای متوقف می ماند تا بار دیگر آزمون بزرگ دیپلماسی کشورمان به کارناوال شوخی و استهزا تبدیل شود. امسال نیز همان معضل همیشگی را داشتیم، اما در نتیجه تضادهای سیاسی و فکری، باز هم نتوانستیم قانونی برای مدیریت درست نامنویسی ها وضع کنیم. در این بین شورای نگهبان برای آنکه مقداری این چالش‌ را ساماندهی کند، محدودیتهایی وضع کرد که با واکنش دولت روبرو شد. تمامی چالش های صورت گرفته بین دولت و شورای نگهبان این سوال جدی را مطرح می کند که در شرایط فصل الخطاب بودن قانون اساسی، آیا تعریفی برای این قبیل تصمیمات از سوی شورای نگهبان وجود دارد؟ یک باره شورای نگهبان برای خود تصمیم میگیرد و دولت هم از نگاه خود به آن تصمیم عمل نمی‌کند. شورای نگهبان پیش فرض هایی را اعلام می‌کند که تنها بر مبنای آن محدودیتها، اسناد و مدارک ثبت نام کنندگان را می پذیرد، از سوی دیگر دولت بدون توجه به این نظر شورای نگهبان، هرکسی از راه می رسد را ثبت نام می کند و مدارکش را تحویل می‌گیرد و همه آنها را به شورای نگهبان ارائه می دهد؟! این که حق با کدام است، تفاوتی در صورت مسئله ندارد، اما آنچه خودنمایی می کند، برداشت سلیقه ای از قانون اساسی است. نکته مهمتر اینکه هر دو دستگاه از تیم قوی حقوقی برخوردار هستند. ریاست جمهوری معاونت حقوقی دارد و شورای نگهبان ۶ حقوقدان برجسته دارد که با تایید قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی شده‌ و توانسته‌اند از مرکز قانونگذاری کشور رای اعتماد بگیرند، اما آنچه از خروجی بیرون می آید، بیانگر اختلافات ناشی از مسائل قانونی است. آنچه برای مردم همچنان به عنوان سوال باقی مانده این است که شورای نگهبان حق دارد نه قانون، حتی دستورالعمل صادر کند یا خارج از مصوبه قانون اساسی، خط مشی تعیین کند؟ اینها و بسیاری موارد دیگر سوالاتی است که باید حقوقدانان شورای نگهبان بر مبنای قانون اساسی به آن پاسخ دهند. اما آن چیزی که از این ثبت‌نام‌ها بدتر بود و باعث شد نظام قانونگذاری کشور زیر سوال برود، بی توجهی شورای نگهبان و دولت به عنصری به نام تعامل است. نکته‌ای که در این بین می تواند سوال برانگیز باشد، نبود تعامل بین شورای نگهبان و دولت است. آیا این امکان وجود نداشت که شورای نگهبان در جلسه ای تخصصی با دولتمردان به یک جمع‌بندی برسد که خروجی آن احترام به قانون باشد؟