ضعف نظارت بانک مرکزی باعث نقدینگی نجومی

کد خبر: ۱۶۵۶۸۴

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۱

مهدی طغیانی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس

بتازگی شاهد بررسی طرح قانون بانک مرکزی در مجلس هستیم، طرحی که کلیات آن به تصویب رسید و بزودی جزییات آن نیز بررسی می شود. اگر چه این طرح با انتقادهای بسیاری رو به رو شد اما اهمیت این طرح بخوبی آشکار است. با نگاهی به گذشته متوجه می شویم که تولید کشور طی 20 سال گذشته یعنی از سال 80 تا 99 تنها 36 درصد در مجموع رشد کرده اما در مقابل نقدینگی حدود 10 هزار درصد رشد داشته است، در صورتی که بانک مرکزی موظف به حفظ قدرت خرید ریال در کشور طی این سال‌ها بوده اما نتوانست به درستی وظایف خود را انجام دهد.
جالبتر اینکه قانون پولی بانکی مصوب سال 51 تا امروز 3 هزار و سیصد مرتبه ضعیف تر شده که نشان می دهد بانک مرکزی وظایف خود را در حوزه کنترل تورم، حفظ قدرت پول ملی، ساماندهی نظام بانکی، نظارت بر بانک ها و ... انجام نداده است و بنابراین طرح قانون بانک مرکزی مقدم بر تمامی موارد دیگر شد.
یکی از انتقادات نسبت به عملکرد بانک مرکزی درباره اعضای شورای پول و اعتبار به عنوان مغز متفکر و عالی ترین نهاد تصمیم گیر این بانک است که عملا با حضور نیمی از وزرا تشکیل می شود و آن ها هیچ گونه ورودی تخصصی برای سیاستگذاری پولی نداشته و صرفا یک اعلام حضور زمانی در این شورا می کنند. نقد دیگر نسبت به بانک مرکزی وابستگی دولت ها به این بانک است. دولت ها همیشه خیالشان بابت جبران کسری بودجه راحت است زیرا می‌دانند که می توانند این کسری را از بانک مرکزی دریافت کنند، بنابراین باید قانون بانک مرکزی اصلاح شود. فراموش نشود که بانک مرکزی در بحث نظارت بر نظام بانکی کشور به ویژه بانک های خصوصی بسیار ضعیف عمل کرده و اکنون بخشی از تورم در کشور و خلق پول و اعتبار نتیجه فعالیت این بانک ها است در نتیجه با اصلاح قانون بانک مرکزی می توان کمی استقلال و اقتدار به بانک مرکزی بخشید. با اصلاح قانون بانک مرکزی می توان درباره سیاستگذاری های پولی و ارزی و بی ثباتی های ارزی که مانع تولید شده اند از این بانک مطالبه داشت و از آن خواست تا در اقتصاد کشور و رشد اشتغال از طریق هدایت نظام بانکی نقش آفرینی کند. با وجود تمام این بدیهیات حواشی ایجاد شده نسبت به طرح قانون بانک مرکزی بسیار است. نامه 36 نفر از اساتید و پژوهشگران درباره طرح قانون بانک مرکزی منتشر شد و از سوی دیگر نامه ای با امضای مدیران بانکی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد، همچنین جریان سازی هایی پیرامون این طرح انجام شده که بخشی از آن با نگاه علمی و نظری است. البته در میان جریان سازی ها با نگاه علمی و نظری هم اختلاف نظرهایی وجود دارد که کمیسیون اقتصادی اعلام کرده نسبت به ایده و نظرات کارشناسی و منطقی با آغوش باز پذیراست اما در مقابل جریان سازی های بانک های متخلف که خواهان ادامه وضعیت اسفبار کنونی هستند، خواهیم ایستاد.
براساس آمارها در 2 سال گذشته، 2 بانک خصوصی به اندازه کل بودجه کشور خلق اعتبار کرده اند و اگر مدیران این بانک ها با بانک مرکزی مقتدری مواجه بودند حتما این گونه به تخلف ادامه نمی دادند.