زماني براي كنترل موسسات اعتباري غيرمجاز

حميدرضا شكوهي

کد خبر: ۱۶۶۰۸

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۷

ماجراي فعاليت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، ماجراي عجيب و در عين حال تاسف آوري است كه در آخرين مورد، انحلال موسسه مالي و اعتباري ميزان، سرگرداني مردم براي دريافت سرمايه‌هاي خود و بيكاري هزاران نفر از كاركنان‌اين مجموعه را به همراه داشت.‌اين موسسات اعتباري كه اغلب نيز با نام ائمه اطهار فعاليت مي‌كنند، صرفنظر از‌اينكه بعضا از نظر نوع فعاليت، هيچ ارتباطي به اسم و عنوان خود ندارند و بانكداري اسلامي‌و بدون ربا و مواردي از‌اين دست در مورد آنها هم صدق نمي‌كند، به دليل عدم برخورداري از مجوز، زمينه سوءاستفاده را فراهم مي‌سازند و اگر فعاليت آنها ادامه يابد.
بعيد نيست كه طي ماههاي آتي شاهد وقوع رخدادهاي مشابه انحلال موسسه ميزان در مورد‌اين موسسات اعتباري غيرمجاز باشيم. البته وقتي سخن از موسسات اعتباري غيرمجاز به ميان مي‌ايد، منظور، فعاليت موسسات بي نام و نشان نيست، بلكه سخن از موسسات مالي و اعتباري مشهوري است كه صدها شعبه در سراسر كشور دارند، بيلبوردهاي تبليغاتي آنها در شهرها بويژه شهرهاي بزرگ همه جا به چشم مي‌خورد و بعضا تبليغات آنها با هزينه‌هاي ميلياردي از صدا و سيما پخش مي‌شود و به حدي با بهره گيري از ابزارهاي تبليغاتي شهرت يافته اند كه كمتر كسي تصور مي‌كند‌اين موسسات مالي و اعتباري با هزاران ميليارد تومان گردش مالي، غير مجاز باشند. شايد صحيح نباشد كه در‌اين نوشتار به نام‌اين موسسات غيرمجاز بپردازم. كافيست به سايت بانك مركزي مراجعه كنيد تا در آنجا اسامي‌موسسات مالي مجاز را ببينيد و از نبود اسامي‌برخي موسسات مالي و اعتباري غول پيكر در بين آنها كه نشاندهنده غيرمجاز بودن آنهاست، شگفت زده شويد. اما در‌اين بين چند نكته قابل ذكر به نظر مي‌رسد:
1-نهادها و دستگاههاي نظارتي لازم است بدون فوت وقت و پيش از آنكه حقي از مردم زايل شود، با‌اين موسسات غيرمجاز برخورد كنند. در افكار عمومي‌اين تلقي‌ايجاد شده كه‌اين موسسات غيرمجاز داراي پشتگرمي‌هستند و در صورتي كه نهادهاي مسوول با آنها برخورد نكنند،‌اين تلقي تقويت مي‌شود. در نظر گرفتن مهلتي قاطع – و نه قابل تمديد – براي‌اين موسسات با هدف تغيير وضعيت و كسب مجوز و در ادامه، برخورد جدي با موسسات فاقد مجوز، نه يك پيشنهاد، بلكه ضرورتي جدي است كه بايد هر چه سريعتر و بدون فوت وقت صورت گيرد تا مشكلاتي كه در مورد موسسه ميزان و موارد مشابه رخ داده دوباره تكرار نشود.
2-صدا و سيما به عنوان رسانه‌اي فراگير، متاسفانه در قبال دريافت وجوه سنگين، بدون توجه به غيرمجاز بودن برخي فعاليتها، تبليغات آنها را مدام پخش مي‌كند. همگان هنوز تبليغات گسترده صدا و سيما را درباره كرم حلزون كه مشخص شد فاقد پروانه‌هاي بهداشتي مجاز است يا پديده شانديز كه صدا و سيما را فراگرفته بود فراموش نكرده اند. تبليغات برخي از موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز هم همچنان در صدا و سيما ادامه دارد و گاه حتي شاهد ساخت برنامه‌هاي مشاركتي با‌اين موسسات غيرمجاز در صدا و سيما هستيم.‌ايا‌اين انتظار از صدا و سيما كه پيش از تبليغات گسترده يك فعاليت خدماتي يا تجاري در رسانه ملي، از مجوزهاي قانوني آن آگاه شده و بر مبناي مجوزهاي قانوني، تبليغات آنها را انجام دهد انتظار زيادي است؟ جالب‌اينجاست كه صدا و سيما در مورد تبليغات فيلمهاي سينمايي اكران شده در سينماها، گزينشي عمل مي‌كند و فيلمهايي را كه بر خلاف اصول مورد پذيرش خود مي‌داند تبليغ نمي‌كند، اما در مورد مسايلي كه با وضعيت مالي و اقتصادي مردم و حتي سلامت آنها سر و كار دارد بسيار بي تفاوت برخورد مي‌كند و در ازاي گرفتن مبلغ بالا، موسسات غير مجاز را هم تبليغ مي‌كند. شايد گفته شود صدا و سيما زماني پديده شانديز را تبليغ مي‌كرد كه تخلف آن اثبات نشده بود، اما در مورد تبليغ موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز كه بانك مركزي هم در مورد غيرقانوني بودن فعاليت آنها بارها هشدار داده، مسوولان صدا و سيما چه پاسخي دارند؟
3-هرچند تمام ابعاد نظارتي بايد تقويت شود و موسسات مالي و اعتباري با‌اين حجم گسترده از شعب مختلف و تبليغات گسترده طبيعتا نبايد حق حيات داشته باشند تا حقي از مردم ضايع شود، اما مردم نيز بايد هنگام سپرده گذاري در‌اين موسسات، هوشيار باشند و فريب تبليغات را نخورند و پس از مراجعه به سايت بانك مركزي، موسسات مجاز را كه تعداد آنها بسيار كم است براي سپرده گذاري انتخاب كنند. ضمن‌اينكه برخي از‌اين موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز كه از نام مقدس ائمه هم استفاده مي‌كنند، اصول اوليه اخلاق اسلامي‌را هم در قبال سپرده گذاران يا تسهيلات گيرندگان رعايت نمي‌كنند. به عنوان مثال با گرفتن سودهايي بسيار بالا از وامها با بلوكه كردن سپرده اوليه تسهيلات گيرنده تا زمان تسويه كل وام بطوريكه حتي اجازه برداشت از آن سپرده را هم براي پرداخت اقساط عقب مانده نمي‌دهند، يا زير فشار گذاشتن ضامنين تسهيلات گيرنده‌اي كه وام خود را بازپرداخت نكرده بدون آنكه عدالت را در مورد ضامنين رعايت كنند، و موارد بيشماري از‌اين دست كه با نام موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز مربوطه قابل ذكر و پيگيري است، از ائمه اطهار در فعاليتهاي غيرمجاز خود سوء استفاده مي‌كنند كه با هيچ يك از اصول اخلاقي و اسلامي‌پذيرفته شده‌اي قابل توجيه نيست.
اميد است مسوولان مربوطه به جاي آنكه شاهد روييدن قارچ گونه‌اين موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز باشند، فعالانه عملكرد آنها را رصد كرده و اجازه ندهند تداوم فعاليت‌اين موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، مردم را دچار خسران سازد.